دو تحليلگر اصولگرا از آرايش سياسي مجلس يازدهم گفتند
توليد كارنامه در «خانه ملت» به اميد تصاحب «پاستور» در 1400
بعد از گذشت چند هفته از برگزاري يازدهمين انتخابات مجلس هنوز صحبت‌ها و تحليل‌ها درباره انتخابات ادامه دارد. عباس سليمي‌نمين از تحليلگران اصولگرا درباره چند و چون راي اصولگرايان در اين انتخابات معتقد است با وجود آنكه مشاركت 42 درصد بوده و كاهش 20 درصدي نسبت به انتخابات قبلي را تجربه كرده اما اتفاقا بدنه راي اصولگرايان افزايش پيدا كرده است. او به خبرآنلاين گفته است: «راي اصولگرايان اين‌بار افزايش پيدا كرد. برخي افراد از جمله من معتقديم كه اين افزايش ناشي از جذب آراي قشر خاكستري بود. يعني اصولگرايان قابليت اين را داشتند كه قشر خاكستري را در تعداد بيشتري هم جذب كنند، اما به هر حال به دلايلي اين كار متوقف شد و از دست رفت با اين وجود قسمتي از اين آرا جذب شد؛ به همين دليل راي اصولگرايان افزايش داشت.» او ادامه مي‌دهد: «من فكر مي‌كنم اين افزايش به مراتب مي‌توانست بيشتر از اين باشد؛ چون بسياري افراد از عملكرد دولت اصلاح‌طلب، فراكسيون آنها در مجلس دهم و شوراي شهر ناراضي بودند و در عين حال مي‌خواستند برحسب وظيفه ملي و ديني راي دهند و بر روند كشور تاثير داشته باشند، بنابراين مزيت‌هاي ليست اصولگرايان مي‌توانست آنها را جذب كند اما به دليل تخريب گسترده‌اي كه عليه ليست اصولگرايان در تهران هم از جانب تندروهاي طيف اصلاح‌طلب و هم از جانب جريان تندرو در طيف اصولگرايان به صورت مشترك صورت گرفت، اين اتفاق نيفتاد و اين تخريب اين افراد را به تامل واداشت به‌رغم اينكه كارنامه پيش‌رو برايشان جاذبه جدي داشت.» او گفته: «از سويي به دليل انتشار ديرهنگام ليست وحدت عملا فرصتي براي تبليغات براي آنها باقي نماند و فقط فرصت تخريب فراهم بود. به اين ترتيب من فكر مي‌كنم راي اصولگرايان مي‌توانست در اين دوره بيش از اين باشد و اگر هم اين راي افزايش يافته به دليل اين است كه راي برخي نيروهاي خاكستري به سمت اصولگرايان آمد.»
فرصت تاريخي براي توليد كارنامه
و پيروزي در 1400
سليمي‌نمين درباره انتخابات 1400 و احتمال پيروزي دست‌راستي‌ها نيز با همين نگاه مبتني بر خوشبيني به اردوگاه اصولگرايان مي‌نگرد و بر اين پايه معتقد است: «فكر مي‌كنم فرصتي استثنايي براي اصولگرايان به وجود آمده تا توانمندي‌هاي خود را اثبات كنند؛ در عين حال تبليغاتي كه عليه آنها صورت مي‌گيرد را هم بي‌اثر كنند. به هرحال در ادوار انتخابات گذشته تخريب‌هاي بي‌پايه و اساسي عليه اصولگرايان مطرح شد، مثل اينكه «اگر اصولگرايان بيايند، زنان و مردان را حتي در خيابان جدا مي‌كنند» و از اين دست اظهارات. اكنون اصولگرايان فرصت اندك اما تاريخي در اختيار دارند تا عملا كارنامه جديدي را مخصوصا به نسل جوان ارايه دهند. توليد كارنامه جديد تاثير بسيار زيادي خواهد داشت، هم در پيروزي در انتخابات ۱۴۰۰ و هم در ارتباط با شكل‌گيري ذهنيت واقعي در مورد جريان غالب اصولگرايي.»
حال چنانكه از گفته‌هاي اين تحليلگر اصولگرا به نظر مي‌رسد برنامه مهم جناح راست در يكي، دو سال آينده «توليد كارنامه» و ارايه تصويري متفاوت از خود است كه گمان مي‌كند، مي‌تواند به‌ويژه با هدف قرار دادن «جوانان» آنها را در افق 1400 به سوي «پاستور» رهنمون كند. اما سليمي‌نمين در عين حال گفته: «هرچند طيف‌هايي درون اصولگرايان وجود دارند كه نسبت به آنها موضع داريم اما در عين حال نمي‌توانيم آنها را كنار بگذاريم و امكان نفي و طردشان وجود ندارد. به نوعي مي‌توان موضع آنها را در تقابل با مواضع اصولگرايي دانست اما نمي‌توان حذف‌شان كرد، اما مي‌توانيم كارنامه‌اي ارايه كنيم كه مستقل از نيروهاي تندرو باشد و هويت اصولگرايان با عناصر اهل فكر، عمل و اهل توانمندي‌شان به اثبات برسد كه موقعيتي استثنايي است. اما در عين حال سختي‌هايي هم دارد.»
فراكسيون‌هاي احتمالي مجلس يازدهم
اما يكي ديگر از موضوعاتي كه درباره مجلس يازدهم مطرح مي‌شود، موضوع آرايش سياسي فراكسيون‌ها و طيف‌هاي سياسي درون مجلس آينده است. موضوعي كه از قضا در فحواي كلام سليمي‌نمين نيز به آن اشاره و اعتراف شده كه چنددستگي در ميان اصولگرايان قابل كتمان نيست. حال اين پرسش مطرح است كه آيا قرار است اصولگرايان فراكسيوني واحد تشكيل دهند يا شاهد انشقاق ميان آنها خواهيم بود؟! ناصر ايماني، ديگر تحليلگر اصولگرا در خصوص تركيب احتمالي فراكسيون‌ها در مجلس يازدهم به ايلنا مي‌گويد: «در مجلس آينده نيز همانند اين مجلس 3 فراكسيون خواهيم داشت، نخست فراكسيون اصولگرايان كه اكثريت خواهد بود كه ممكن است هر اسمي انتخاب كنند، فراكسيون دوم اصلاح‌طلبان است كه از حدود ۲۰ الي ۲۵ نماينده تشكيل خواهد شد و سومين فراكسيون هم از مستقلين تشكيل مي‌شود كه تعداد اعضاي آن هنوز مشخص نيست، البته شايد بعضي از مستقلين تمايل داشته باشند كه در يكي از دو فراكسيون ديگر عضو شوند.» او ادامه مي‌دهد: «در شرايط فعلي با توجه به وحدت ايجاد شده در روزهاي قبل از انتخابات، بنا را بر اين مي‌گذاريم كه يك فراكسيون باشند، اما اين احتمالي كه شما مطرح كرديد نيز وجود دارد.»
ايماني در ادامه در خصوص رياست مجلس يازدهم نيز معتقد است: «برخي گزينه‌ها از هم‌اكنون مطرح هستند و در راس آنها آقاي قاليباف است كه احتمال رياست مجلس ايشان بيشتر از سايرين به نظر مي‌رسد اما برخي گزينه‌هاي ديگر هم مطرح هستند و با ايشان (قاليباف) رقابت خواهند كرد، قاعدتا كانديداهاي رياست از ميان اصولگرايان هستند و از مستقلين و اصلاح‌طلبان با توجه به تعداد اعضاي كمتري كه دارند، كانديدا نخواهند شد.»
ايماني همچنين تصور مي‌كند كه «همه ناظران، چه اصولگرايان و اصلاح‌طلبان و چه آنها كه گرايش جناحي ندارند، به اين اذعان دارند كه عملكرد مجلس دهم ضعيف بوده است.» او بر پايه اين مدعا معتقد است كه «به‌طور طبيعي وقتي مجلس ضعيف عمل كند يا به موقع عمل نكند، چنين اتفاقاتي رخ مي‌دهد. مثلا در خصوص مساله بنزين، مجلس در اين حوزه مي‌توانست فعال‌تر عمل كند.» نكته‌اي كه شايد پرسش از آينده مجلس و سرنوشت اصولگرايان در دوره يازدهم پارلمان را بيش از پيش به ميان آورد و به هر تفسير، آنچه در حال حاضر مي‌توان از آن گفت، چندماه صبر و حوصله است تا در ميدان عمل و به «محك تجربه» مشخص شود كارنامه كدام جناح سياسي روشن‌تر است و كدام سياسيون با رويي روشن‌تر و سري افراشته‌تر مقابل ملت خواهند ايستاد. هر چه نباشد اصولگرايان همين امروز از راه نرسيده‌اند و اگر 4 سال گذشته، حضورشان نسبتا كمرنگ بوده و برخلاف ادوار پيش از دوره دهم، اين دوره فاقد اكثريت كرسي‌هاي پارلمان بودند، بازه 12 ساله پيش از آن، در «خانه ملت» ساكن بودند و خردادماه 99 نيز ميهمان تازه‌وارد و ناآشناي اين خانه نخواهند بود.