پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها از سال 99
تورم 20 تا 25 درصدي اقتصاد ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، جديدترين ارزيابي خود از وضعيت اقتصاد ايران در سال 99 را منتشر كرد، گزارشي كه نشان مي‌دهد در صورت مديريت برخي مشكلات اقتصادي از سوي دولت، نرخ تورم در اين سال در عددي ميان 20 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت.
از ماه‌هاي ابتدايي سال 97، با بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه ايران و برخي تلاطم‌هاي اقتصادي، نرخ تورم در اقتصاد كشور بار ديگر افزايشي شد و حتي در برخي ماه‌ها از مرز 40 درصد عبور كرد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه دولت يازدهم توانسته بود نرخ تورم را به شكل قابل توجهي كنترل كند و حتي براي مدتي كوتاه اين نرخ در اقتصاد ايران تك رقمي شده بود.
در سال 98 نيز با وجود برنامه‌ريزي‌هايي كه براي كاهش اثرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد ايران اجرايي شد، همچنان نرخ تورم بالا باقي ماند و در كانال 30 درصد قرار گرفت. با پايان يافتن سال 98 و آماده‌‌سازي اقتصاد ايران براي ورود به سالي جديد، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در گزارشي، به بررسي برخي شاخص‌هاي اقتصادي در سال 99 پرداخته و از كاهش احتمالي نرخ تورم خبر داده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بين ۲۰ تا ۲۵ درصد پيش‌بيني مي‌شود، اعلام كرد: بايد توجه داشت در صورتي كه دولت تدبير لازم را براي تامين كسري بودجه از طريق كاهش مخارج و افزايش پايه مالياتي نينديشد، پولي شدن كسري بودجه سال ۱۳۹۹ مي‌تواند منجر به افزايش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود. بر اساس برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس با وجود افزايش قيمت بنزين در انتهاي آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهاي پاياني پاييز، نرخ تورم ميانگين سال در پايان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد مي‌شود و در صورت تداوم وضعيت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نيز بين ۲۰ تا ۲۵ درصد پيش‌بيني مي‌شود.
وضعيت رشد اقتصادي، يكي ديگر از محورهاي ارزيابي، اين مركز به شمار مي‌رود. در اين گزارش آمده است، آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ و روندهاي قابل تحليل تا پايان سال، حاكي از رشد اقتصادي بدون نفت ۱.۸ درصد، رشد كشاورزي ۵.۵ درصد، رشد صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات ۱.۵- درصد برآورد مي‌شود. در مجموع مي‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال ۱۳۹۸ كمتر از سال گذشته پيش‌بيني مي‌شود، اما وضعيت بخش غيرنفتي اقتصاد ايران به مراتب بهتر از سال گذشته برآورد مي‌شود و علت اصلي نرخ رشد منفي در سال ۱۳۹۸، رشد منفي قابل توجه بخش نفت است. ضمن اينكه با تخليه كامل اثر تحريم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفي خارج شود.
براساس اعلام مركز آمار ايران در تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰ هزار نفر بر تعداد شاغلان كشور افزوده شده است. همچنين نرخ بيكاري كشور در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ روندي كاهنده داشته و به ترتيب به ۱۰.۸ و ۱۰.۵ درصد رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخشي از اين كاهش نرخ به دليل افزايش قابل توجه جمعيت غيرفعال است. ضمن اينكه نرخ بالاي بيكاري جوانان و فارغ‌التحصيلان در كنار عدم توازن منطقه‌اي بيكاري سبب شده است وضعيت كشور در اين شاخص تاحدودي نگران‌كننده شود. همچنين در ارزيابي فعالان اقتصادي محيط مالي نامناسب بزرگ‌ترين مشكل در محيط كسب‌وكار اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و چنانچه در نظام تامين مالي اصلاحات فراگير و عميقي صورت نگيرد، اين وضع ادامه خواهد داشت. ضمنا اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد مشكل اصلي اداره بنگاه در ايران نه زيرساخت‌هايي نظير جاده، برق و بندر، بلكه جنبه‌هاي نرم‌افزاري توليد و سرمايه‌گذاري است؛ يعني عواملي نظير ثبات اقتصاد كلان، شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد، فقدان فساد و تضمين همه‌جانبه حقوق مالكيت؛ مولفه‌هايي است كه از مجموعه آنها به عنوان «امنيت سرمايه‌گذاري» ياد مي‌شود.
اين مركز در بخش پاياني گزارش خود به تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران پرداخته و آورده: محدوديت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ايران بالاجبار به سمت متنوع‌سازي و گسترش فعاليت‌هاي غيرنفتي سوق پيدا كند. اين را بايد يك نوع حالت عكس «بيماري هلندي» دانست. بيماري هلندي كه با تقويت پول ملي در برابر ساير ارزها اتفاق مي‌افتد باعث تخريب و تضعيف بخش‌هاي صنعت و كشاورزي مي‌شود، اما اينك به‌واسطه تقويت ساير ارزها در برابر ريال بخش‌هاي ياد شده رشد پيدا كردند. با اين حال بايد توجه داشت كه اگر امنيت سرمايه‌گذاري بهبود محسوسي پيدا نكند و نرخ رشد سرمايه‌گذاري به ارقام بالايي نرسد و زمينه براي دسترسي به فناوري‌ها فراهم نشود چنين رونقي موقتي خواهد بود. بنابراين تشخيص سياست مناسب اقتصادي با توجه به وضعيت اقتصاد ايران، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.