«اعتماد» چند و چون طرح «تعطيلي كامل» ايران به مدت يك ماه براي مقابله با كرونا را بررسي مي‌كند
حكمِ پارلماني
پروانه سلحشوري: طرح تعطيلي يك ماهه به چكش‌كاري نياز دارد
محمد كاظمي: احتمال منتفي شدن طرح وجود دارد
گروه سياسي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از حدود يك ماه تعطيلي يا به‌زعم خودشان، دور كاري، سه‌شنبه هفته جاري در فاصله حدود سه ماه مانده به پايان دوران حضورشان به عنوان منتخب مردم در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان در حالي نخستين جلسه علني خود را در سال 99 برگزار مي‌كنند كه علي لاريجاني، رييس قوه مقننه كنار حدود 30 تن ديگر به ويروس «دموكرات» كرونا دچار شده و احتمالا غايبان اين نشست خواهند بود. نشستي كه هنوز برگزار نشده مخالفان خاص و البته موافقاني را دارد. مخالفان همچنان سلامت را مقدم بر تشكيل جلسه پارلمان مي‌دانند و با يادآوري روش‌هاي آنلاين، مي‌كوشند مجلس را به استفاده از اين تكنولوژي‌ها ترغيب كنند ولي در نقطه مقابل موافقان برگزاري جلسات با اشاره به تجربه ناموفق برگزاري جلسات مجازي مجلس، بر لزوم حضور نمايندگان در محل كار خود و رسيدگي به مشكلات كشور، آن‌هم در اوج بحران كرونا تاكيد مي‌كنند. در ميان اين كش و قوس‌ها اما جمعي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي كه اكثريت قريب به اتفاق آنان با حكم و تصميم شوراي نگهبان از حضور در انتخابات يازدهمين دوره قوه مقننه منع شدند، با طرحي سه‌فوريتي وارد ميدان شده‌اند تا نه‌تنها بار ديگر جايگاه پارلمان در سيستم مديريتي جمهوري اسلامي را يادآوري كنند، بلكه از شيوع هرچه بيشتر كرونا در ايران و جان‌باختن تعداد بيشتري از ايرانيان در شرايطي جلوگيري كنند كه تناقض‌ها در مجموعه مديريتي به اوج خود رسيده است. رييس‌جمهوري از يك‌سو فرمان بازگشايي ادارات بعد از بيست‌وسوم فروردين را صادر مي‌كند و مي‌گويد وضعيت دست‌كم در 3 استان جنوبي «سفيد» است اما از سوي ديگر سخنگوي وزارت بهداشت وضعيت پايتخت را «قرمز» اعلام كرده و با تاكيد بر اينكه هيچ جاي ايران در وضعيت سفيد ابتلاي كرونا نيست، از مردم مي‌خواهد همچنان در خانه‌هاي خود بمانند.
تعطيلي اجباري
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرح سه‌فوريتي خود كه اولين‌بار زمزمه‌هايش پنجم فروردين‌ماه و در نامه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد و رييس فراكسيون حقوق شهروندي پارلمان به علي لاريجاني مطرح شد، با استناد به اصل 79 قانون اساسي خواستار تعطيلي يك‌ماهه «كليه مراكز دولتي، عمومي و خصوصي» از زمان تصويب اين قانون شده‌اند. اين اصل علاوه بر تاكيد بر ممنوعيت اعلام «حكومت نظامي»، به دولت اين اختيار را داده كه در شرايط «اضطراري» و بعد از كسب «اجازه مجلس» نسبت به وضع قوانين موقتي براي منع آمد و شد اقدام كند. از اين رو به نظر مي‌رسد خواسته نمايندگان قرنطينه سراسري با استفاده از تعطيلي كليه مراكز دولتي، عمومي و خصوصي است، قرنطينه‌اي كه از قرار معلوم حساسيت‌هايي نسبت به نام آن در ايران ايجاد شده است!
اين طرح كه علاوه بر ماده واحده خود با 11 تبصره تكميل شده است، در تبصره دوم دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به «تامين مايحتاج دهك‌هاي پايين جامعه و واريز حقوق كامل دو ماهه براي تمامي آنها به صورت پيش تراكنش» كرده‌اند و همچنين بر لزوم «استفاده رايگان شهروندان از اينترنت» تاكيد و خواستار استفاده رايگان ايرانيان از «آب، برق، گاز و تلفن» به شرط رعايت «الگوي مصرف» شده‌اند. بدين‌ترتيب پرسش اساسي درباره اين مصوبه چگونگي تامين منابع مالي لازم براي اجراي اين طرح است. طراحان عمدتا اصلاح‌طلب اين طرح در تبصره سوم به اين مساله اشاره و تاكيد كرده‌اند كه منابع مالي لازم براي تعطيلي يك‌ماهه كشور و ارايه خدمات به عموم جامعه در مرحله نخست از محل «عدم فروش بنزين سهميه‌اي و ارايه آن به صورت كاملا آزاد با نرخ واحد سه هزار تومان» تامين خواهد شد. همچنين «برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي» و «استفاده از تمامي مبلغ واريزي از سوي صندوق جهاني پول» از ديگر منابع مدنظر طراحان براي اجراي اين طرح است. منابعي كه حداقل 2 نفر از امضاكنندگان اين طرح به آن اطمينان كافي ندارند. نمايندگان مجلس همچنين در تبصره نهم صراحتا منع آمد و شد را خواستار شده و تاكيد كرده‌اند: «تمامي شهروندان هيچگونه حق تردد در درون و بيرون شهرها نداشته و در تمام مدت 30روز بايد در منزل بمانند به غير از موارد كاملا ضروري براي درمان كه اين نوع ترددها بايستي با هماهنگي وزارت بهداشت و از طريق شماره تماس‌هايي كه اعلام خواهند كرد، صورت پذيرد.»
ان‌قلت مالي!
فارغ از تبصره نهم اين طرح كه با در نظرگيري وسعت ايران و نوع رفتار ايرانيان در روزهاي تعطيلي فروردين‌ماه حداقل در ظاهر قابليت اجرا ندارد، همانطور كه گفته شد منابع مالي اين طرح نيز چندان قابل اعتماد نيست؛ چنانچه مرحله دوم يعني برداشت از صندوق توسعه ملي براساس قانون نيازمند «اذن رهبري» است و حداقل تا زمان نگارش اين گزارش و به‌رغم انتشار اخبار درخواست رييس‌جمهوري ايران از عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي براي تحقق اين مهم، اين اجازه صادر نشده است. مرحله سوم يعني استفاده از مبالغ يا به عبارتي صحيح‌تر وام اختصاص داده شده از سوي صندوق بين‌المللي پول به ايران نيز با اما و اگرهاي فراواني روبه‌رو است. پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه از حضور در انتخابات پارلمان يازدهم انصراف داد، از جمله نمايندگان امضاكننده اين طرح است. او در همين راستا و در جريان گفت‌وگوي خود با «روزنامه اعتماد» با تاييد مواردي كه مورد اشاره قرار گرفت، مي‌گويد: «طرح سه‌فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور به‌رغم آنكه طرح خوبي است ولي به عقيده من به چكش‌كاري‌هايي نياز دارد. به‌ويژه در موضوع منابع مالي پيش‌بيني شده در آن. به عنوان مثال در اين طرح به مبالغ اختصاص داده شده ازسوي صندوق بين‌المللي پول اشاره شده، حال آنكه عملا هيچ مبلغي به ايران اختصاص داده نشده است و مشخص نيست در آينده نيز اختصاص يابد از اين‌رو به نظر من بايد مجلس روي منابع حاصل از يارانه بنزين و برداشت از صندوق توسعه ملي حساب كند.» محمد كاظمي، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون حقوقي و قضايي نيز كه نامش در ميان امضاكنندگان طرح به چشم مي‌خورد، در همين راستا به محدوديت‌هاي مالي دولت اشاره و تاكيد مي‌كند: «امروز دولت با مشكلات مالي بسياري مواجه است و ممكن است نتواند هزينه‌هاي تعطيلي كامل و يك ماهه كشور را باتوجه به كاهش شديد درآمدها و همچنين تحريم‌هاي شديد اقتصادي تامين كند.»
شايد لابي...
موضوع ديگري كه مي‌تواند به عنوان سدي مقابل تصويب طرح سه‌فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور قد علم كند، لابي يا در عبارتي صحيح‌تر رايزني‌هاي پشت‌پرده ميان قواي مجريه و مقننه است. آنچه احتمال اين لابي‌ها يا رايزني‌هاي بيرون پارلماني را تقويب مي‌كند، تشكيل ستاد ملي مقابله با كرونا و حضور شخص رييس‌جمهوري در راس آن است و شايد از همين‌رو كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: «اين طرح در همان روزهاي نخست شيوع كرونا در ايران تهيه شد و باتوجه به آنكه در حال حاضر ستاد ملي مقابله با كرونا در كشور فعال و مشغول تصميم‌گيري است، احتمال دارد اين طرح با توضيحات وزير بهداشت يا ساير مسوولان در صحن علني منتفي شود.»
ازسوي ديگر برخي ناظران تهيه طرح سه‌فوريتي از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تعطيلي يك ماهه كشور را آن هم در شرايطي كه دولت در مسير بازگشايي ادارات گام بر مي‌دارد را به معناي تقابل رسمي قواي مجريه و مقننه دانسته‌اند، تقابلي كه البته پروانه سلحشوري اعتقادي به آن ندارد و مي‌گويد: «چندصدايي‌هايي موجود باعث شده تا مجلس شوراي اسلامي با استفاده از اختياراتش وارد عرصه شود و خواستار پايان‌دهي به چندصدايي‌هاي موجود در دستگاه تصميم‌گيري كشور شود.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با تاكيد بر لزوم اجراي تعطيلي يك ماهه كشور تصريح مي‌كند: «اگر اين اتفاق رخ ندهد، به زودي با پيك دوم كرونا در ايران مواجه خواهيم شد كه براساس اظهارات مسوولان به مراتب خطرناك‌تر از پيك اول خواهد بود و مي‌تواند تعداد بيشتري از هموطنان را به كام مرگ بكشاند چراكه پيك اول در دوران تعطيلات نوروزي رخ داد و مردم تازه در روزهاي جاري به زندگي عادي خود بازخواهند گشت.» بدين‌ترتيب و با تمام اين تفاسير چاره‌اي نيست جز صبر تا پايان نشست علني سه‌شنبه مجلس، نشستي كه در جريان آن مشخص مي‌شود پارلمان دهم براي يك بار هم كه شده مي‌تواند چنان كه بايد و شايد به هنگام بحران‌ها ايفاي نقش كند و آنچه به صلاح مي‌داند را اجرا كند يا اينكه بازهم همه‌چيز يكباره منتفي شود. نتيجه هرچه باشد اما چندان تفاوتي به حال ويروس كرونا ندارد؛ او در سايه برخي تناقض‌ها و البته انفعال‌ها، هر روز بيش از ديروز پيش مي‌آيد و سلامت و معيشت ايرانيان را بيش از پيش، در معرض خطر قرار مي‌دهد.