دولت كوچك، كروناي بزرگ
ناصر فكوهي
از مهم‌ترين پيشنهادها و اقداماتي كه دونالد ترامپ براي انتخاب خود در سال 2016 مطرح كرده بود و به محوري اساسي براي كارزار انتخاباتي‌اش تبديل شد، كوچك كردن حجم و دخالت دولت فدرال در همه زمينه‌ها جز پهنه‌هاي نظامي و امنيتي بود. بدين‌ترتيب پس از روي كار آمدن، وي بلافاصله برنامه خود را با تخريب بيمه همگاني اوباماكر آغاز كرد و تعداد كارمندان دولت را نيز كاهش داد و سه سال پس از آغاز رياست‌جمهوري او هنوز بسياري پست‌هاي دولتي خالي هستند و با سرپرست‌هاي آنها اداره مي‌شوند. او همچنين اداره ويژه‌اي را كه براي مقابله با بحران‌هاي اپيدميك تاسيس شده بود منحل كرد. در ماه ژانويه 2020 (دي‌ماه 1398) سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا به صورت رسمي و محرمانه به وي هشدار دادند كه اپيدمي خطرناكي كه از چين آغاز شده در راه است و به امريكا خواهد رسيد؛ اما ترامپ باز هم هشدارها را ناديده گرفت و حدود يك ماه قبل چه خودش و...
چه طرفداران نوليبرال و راست گرايش در شبكه فاكس‌نيوز با تمام توان يا از نظريه‌هاي توطئه درباره كرونا ويروس دفاع مي‌كردند (نظريه توطئه دموكرات‌ها براي تخريب او؛ نظريه مبالغه‌آميز بودن خطر اين ويروس كه چيزي جز يك سرماخوردگي ساده يا حداكثر آنفلوآنزا نيست؛ نظريه «يورش چيني» و «يورش خارجي» براي تخريب امريكا، و غيره). همين امر سبب شد كه وي از به دست گرفتن جدي بحران به مثابه فرمانده كل قوا و اجراي قانون تفويض اختيار به رييس‌جمهور در دوران جنگ كه مي‌تواند كارخانجات وادار به توليد محصولات مورد نياز كشور بكند، سر باز زند. ترامپ صرفا نمايش‌هاي روزانه‌اي ترتيب داد كه به نام اطلاع‌رساني براي كرونا‌ويروس، در واقع برنامه‌هاي ديوانه‌وار تبليغاتي انتخاباتي‌اش را دنبال كند. او به صراحت اعلام كرد كه ايالت‌ها خودشان بايد مساله را به دست بگيرند و دولت فدرال وظيفه‌اي در قبال آنها ندارد.
اين رويكرد، فراتر از شخصيت نيمه‌مجنون و كلاهبردار ترامپ، اوج يك ضد دولت‌گرايي است كه از مهم‌ترين مشخصات نوليبراليسم از ابتداي دهه 1990 تا امروز به شمار مي‌آيد. اين بحثي سادهلوحانه است؛ بدين معنا كه هر اندازه دولت كوچك‌تر، با تعداد كمتري كارمند، بودجه‌اي كمتر و مسووليت‌پذيري در امور داشته باشيم، لزوما و به صورت خودكار وضع بهتر خواهد شد. در اين فرضيه نوليبرالي يك امر بديهي كه نه از لحاظ تاريخي مصداقي دارد و نه از لحاظ نظري (و درست برعكس) آن است كه سرمايه‌داران لزوما «آدم‌هاي سالم‌تر و بهتري» هستند و ابتكارهاي خصوصي خود «جامعه» (بخوانيم سرمايه‌داران) آن را در مسير درست پيش خواهند برد. اين بحث هم در نظريه و هم در عمل با دروغ همراه است و به صورتي واژگون به واقعيت در مي‌آيد. اما اين ادعا يك دروغ كاملا آشكار و بزرگ نيز هست؛ زيرا كاهش حجم دولت در اين نظام‌هاي پيشرفته يا در حال توسعه تقريبا هميشه در بخش‌هايي انجام مي‌گيرند كه رفاه عمومي و حقوق فرودستان را پوشش مي‌داده‌اند (بيمه عمومي، بهداشت و آموزش و كمك به نيازمندان، حمل و نقل عمومي ارزان قيمت، مسكن اجتماعي و غيره) و برعكس بخش‌هاي مامور سركوب مردم، در خود يك كشور يا در سطح بين‌المللي، عموما هميشه بزرگ‌تر شده و هزينه‌هايشان نيز بالا مي‌روند.
در سطح اجتماعي نيز اين امر با تشديد داروينيسم اجتماعي همراه است يعني مسابقه‌اي بين افراد جامعه براي آنكه هر كسي قوي از ديگري است او را از ميان ببرد يا حاشيه‌اي كند و كار خودش را پيش ببرد. بدين‌ترتيب روندي جهنمي آغاز مي‌شود كه افراد باقيمانده در جامعه در حلقه‌هايي هرچه كوچك‌تر از فرادستان تجمع بيابند. استدلالي نيز كه براي اين بحث مطرح مي‌شود و به ويژه در كشور ما كه ذهنيت‌ها عموما محلي و سطحي‌نگر هستند، اين است كه به دليل گسترده بودن فساد بايد دولت را كوچك‌تر و حاشيه‌اي كرد. اما در واقعيت چنين عملي فساد را گسترش داده و اينكه بايد براي پايداري در يك كشور و يك حوزه سياسي- اجتماعي از يك موقعيت سالم سياسي برخوردار بود را به يك «روياي دست‌نايافتني» تبديل مي‌كند. بنابراين در پي فرونشاندن مطالبات آزاديخواهانه و عدالتخواهانه است. برعكس، تمام تلاش اين گرايش بر آن است كه از يك معادله ساده‌انديشانه دفاع كند: اينكه با گسترش بخش خصوصي و به دليل بالا‌رفتن رقابت خود‌به‌خود فساد از ميان خواهد رفت. اما واقعيت در آن است كه بحران كرونا امروز به خوبي روشن مي‌كند كه چطور دفاع از بي‌مسووليتي دولت و سپردن كار به «بخش خصوصي» كه در حقيقت همان بخش رانت‌خواري و فساد است و عملا از همان كنشگران فاسد راه يافته درون دولت تشكيل مي‌شود، يعني دفاع از ضرباتي كه بحران مي‌تواند در كوتاه و دراز‌مدت به يك جامعه بزند. مقايسه وضعيت امريكا با اسكانديناوي؛ و اسكانديناوي در شمال با جنوب اروپا، در مورد بيماري كرونا ويروس، اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه هر اندازه، در سه دهه اخير نقش و حضور مسوولانه دولت در بهداشت عمومي كمرنگ‌تر شده امروز صدمات بيماري اپيدميك بيشتر است. تجربه كشور خود ما نيز نمي‌توانسته و نمي‌تواند چيزي جز اين باشد. سپردن كارها به بخش خصوصي، به ويژه در يك كشور جهان سومي – و فاقد ابزارهاي كنترل‌كننده قوي مثل رسانه‌هاي با اختيارات زياد- يعني از ميان بردن آخرين شانس‌هاي غلبه بر مصيبت‌هاي احتمالي. و اگر اين اتفاق بيفتد يا به هر ميزان بيفتد خطر و ضربات اين ويروس را بيشتر خواهد كرد. بنابراين وظيفه دولت در حال حاضر و در آينده (به دليل تكرار ناگزير چنين بحران‌هايي) مبارزه با فساد درون خود و مسووليت پذير‌كردن افرادش است تا بتواند از منافع عمومي نيز دفاع كند. اگر در سال‌هاي گذشته دفاع بسيار محكم گروهي از كنشگران اجتماعي از حفظ و سرپا ماندن بخش دولتي در بهداشت عمومي نبود، بي‌شك ما امروز در وضعيت مصيبت‌بارتري مي‌بوديم.