وام صندوق بينالمللي پول
اين در حالي است كه مدير اجرايي IMF در 4 مارس يعني در شرايطي كه بحران كرونا در حال اوجگيري بود، اعلام كرده بود كه مبلغ 50 ميليارد دلار در قالب «تسهيلات اعتباري سريع» RFI براي كشورهاي فقير و در حال توسعه جهت كمك به مبارزه با كرونا در نظر گرفته است كه 10 ميليارد آن بدون بهره است. مطابق ليست رويترز تنها حدود 760 ميليون دلار از اين مبلغ تخصيص يافته است. وامهايي نيز كه از سوي بانك جهاني تخصيص يافته جز 4 مورد بقيه زير 100 و اغلب زير 40 ميليون دلار است. وام براي هند بالاترين مبلغ يعني يك ميليارد و براي پاكستان و آرژانتين به ترتيب 35 ميليون و 200 ميليون دلار است و در هر سه مورد هم نهاد وامدهنده بانك جهاني است.
به اين ترتيب روشن است كه هنوز IMF تا تكميل پرداخت وام 50 ميليارد دلاري اعلام شده فاصله زيادي دارد. به عبارت ديگر محتمل است كه بررسي درخواستها توسط صندوق همچنان در جريان باشد. رويترز نيز در خبر خود از «شروع پرداخت» وام توسط اين دو نهاد مالي صحبت كرده و سپس به ليست كشورهايي كه وام براي آنها تصويب شده، اشاره كرده است. لذا، احتمالا هنوز نميتوان گفت كه خوشبيني رييس كل بانك مركزي كه مبناي ارايه درخواست وام بوده، بيجا بوده است. خاصه آنكه آقاي همتي در 8 فروردين نيز طي پيامي اينستاگرامي درباره وام ازIMF و نيز آزادسازي منابع بانك مركزي كه توسط امريكا مسدود شده سخن گفت و نوشت: «بحمدالله، پيگيريها در هر دو مورد تاكنون روند مثبتي داشته است.» يك نماينده مجلس نيز در همين تاريخ نظرات مثبت مشابهي ابراز كرد. هر چند ايران از هر جهت محق به دريافت اين وام است اما از ابتدا مشكل ميشد بخت زيادي براي دريافت اين وام توسط ايران قائل بود. نفوذ بالاي امريكا در صندوق به خاطر برخورداري از حدود 5/16 درصد آرا (در قياس با سهم راي 74 صدم درصدي ايران) در ارتباط با تصميمات مهم و داشتن يكي از 6 كرسي در هيات اجرايي و نفوذ بر برخي از ديگر اعضا همچنان يك مانع است. اما حمايت اروپا و قاعدتا روسيه و چين از پرداخت وام به ايران بايد تا حدي وزنه مقابلي در برابر نفوذ امريكا به شمار آيد. البته در صورتي كه آنها در عمل نيز در هيات اجرايي از ايران حمايت كنند. دو مانع ديگر نيز وجود دارد: يكي مشكل ناشي از قرار گرفتن ايران در ليست كشورهاي غير همكار FATF و ديگري ميزان نسبتا بالاي ذخاير ارزي ايران. در اواخر 2019 «ذخيره بينالمللي ناخالص» ايران توسط IMF حدود 68 ميليارد دلار برآورد شده است كه نسبت به ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل توجهي است و ذخيره ارزي بالا بخت كشورها براي دريافت وام را كم ميكند. البته در صورتي كه وامي براي ايران تصويب شود، نحوه پرداخت آن به ايران و ميزان نظارت بر نحوه هزينه آن نيز ميتواند مشكل ديگري باشد. به هر حال، نظر به نياز مبرم ايران به اين وام براي مديريت مالي امور مربوط به شيوع كرونا و خريد ملزومات پزشكي بايد اميدوار باشيم كه هنوز اين درخواست وام منتفي نشده باشد. مخالفت با درخواست ايران به هر دليل، لطمهاي به اعتبار صندوق به شمار خواهد رفت و نشان خواهد داد كه در شرايط سخت ناشي از شيوع كرونا، صندوق همچنان قادر به رها كردن خود از چنبره ملاحظات ژئوپليتيك و نفوذ امريكا به عنوان بزرگترين عضو آن نيست.