رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس طرح «فاصله‌گذاري هوشمند» را حافظ حقوق شهروندان مي‌داند
دوري و دوستي
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان به «اعتماد» گفته خوداظهاري شهروندان در مورد ابتلا به كرونا راهگشا نيست
عليرضا كيانپور| فاصله‌گذاري اجتماعي، فاصله‌گذاري فيزيكي، فاصله‌گذاري هوشمند، فاصله‌گذاري اجتماعي هوشمند يا فاصله‌گذاري فيزيكي هوشمند. اين فهرستي است از تعابير گوناگون كه اين روزها همزمان با شيوع گسترده كرونا در ايران، به فراخور اينكه كدام مقام مسوول و چگونه در اين رابطه اظهارنظر كند، مورداستفاده قرار گرفته و جالب اينكه درنهايت همچنان بسياري از شهروندان و حتي مسوولان دقيقا نمي‌دانند مراد از هركدام از اين تعابير و مفاهيم چيست و تفاوت‌شان با يكديگر از چه قرار است.
غلط ننويسيم
«فاصله‌گذاري اجتماعي» كه ترجمه تحت‌اللفظي
«Social Distancing» است، تعبيري است كه مدتي پس از شيوع ويروس كوويد-19 در بسياري از كشورهاي جهان، از سوي سازمان بهداشت جهاني (WHO) به عنوان مهم‌ترين و كارآمدترين روش مقابله با گسترش هرچه بيشتر اين اپيدمي ويروسي پيشنهاد شد. اوايل فروردين‌ماه 99 اما پس از آنكه 10 روزي اين تعبير به طور گسترده از سوي رسانه‌هاي سراسر جهان و البته رهبران سياسي و دولتمردان، روسا و ديگر مسوولان سازمان‌هاي بين‌المللي و همچنين پزشكان و پرسنل درماني ايراني و غيرايراني مورد استفاده و استعمال قرارگرفت، طرح برخي مباحث جامعه‌شناختي و روانشناسي اجتماعي درباره عواقب دوري شهروندان از يكديگر و آسيب‌هاي انكارناپذير تنهايي و انزواي ناشي از ايزولاسيون و قرنطينه‌سازي خودخواسته شهروندانِ جهان، بحثي جدي را در اين رابطه پيش كشيد كه آيا به راستي آنچه به عنوان يكي از مهم‌ترين توصيه‌هاي پزشكي جهت پيشگيري از گسترش بيش از پيش كرونا در جهان مطرح شده، قطع روابط انساني و اجتماعي شهروندان جامعه جهاني با يكديگر است؟! پرسشي كه در ادامه راه، مسوولان سازمان بهداشت جهاني و البته بسياري از رهبران سياسي و رسانه‌ها را به اين نتيجه رساند كه فورا از استفاده از اين تعبير نادقيق دست برداشته و تعبيري دقيق‌تر را جايگزين كنند. اين شد كه دكتر ماريا ون كركوو، اپيدميولوژيستِ بيماري‌هاي عفوني و رهبر فني كوويد-19 در سازمان بهداشت جهاني (WHO) در يكي از جلسات مطبوعاتي اين نهاد جهاني كه حدود 15 روز پيش برگزار شد، به اين مهم پرداخت و صراحتا از جايگزيني تعبير فاصله‌گذاري فيزيكي «Physical Distancing» به جاي «Social Distancing» خبر داد.
فارسي را پاس بداريم؟!
بماند كه اين مهم از سوي مسوولان دولتي و وزارت بهداشتِ ايران چندان جدي گرفته نشده و هنوز هم نه‌تنها شخص رييس‌جمهوري در مقام رياست ستاد ملي مقابله با كرونا، بلكه پزشكان و متخصصان در وزارت بهداشت و همچنين سخنگوي اين وزارتخانه نيز تغييري در ادبيات و گفتار خود اعمال نكرده و عجيب‌تر آنكه اين موضوع را فاقد اهميت عنوان مي‌كنند و بر رويكرد قبلي خود اصرار دارند. چنانكه ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت همين ديروز هم در نشست خبري خود، به دفعات از تعبير ناصحيح «فاصله‌گذاري اجتماعي» استفاده كرد، چنانكه ديگر مقامات اين وزارتخانه نيز در روزهاي گذشته از ادبياتي مشابه استفاده كرده و مي‌كنند.
مشكل اما آنگاه جدي‌تر مي‌شود كه نگاهي بيندازيم به واكنش وزارت بهداشت به استفاده از اين تعبير. كيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري روز نهم فروردين‌ماه خود، هنگامي كه با پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر علت اصرار اين وزارتخانه و مجموعه ستادملي مقابله با كرونا بر استفاده از تعبير ناصحيح مواجه شد، در واكنشي توام با اندكي عصبانيت اين‌طور پاسخ داد: «طرح فاصله‌گذاري اجتماعي يك طرح شناخته (شده) در دنياست و در همه دنيا هم با اين نام شناخته مي‌شود. البته ممكن است افرادي به ادبيات علاقه داشته باشند و از اسامي ديگري مثل فاصله‌گذاري فيزيكي استفاده كنند، اما براي ما اسم مهم نيست و مهم اجراي اين طرح است كه موجب كاهش انتقال بيماري مي‌شود. دوستاني كه به اسامي ديگر علاقه دارند، مي‌توانند مقالات خود را به مجامع جهاني ارسال كنند و اگر پذيرفته شد، ما هم از اسامي آنان براي اين طرح استفاده مي‌كنيم.»
در مذمتِ انزواي اجتماعي
البته احتمالا سخنگوي وزارت بهداشت به خوبي مي‌داند كه بحث تنها ترجيح ادبي يك واژه به ديگري نيست بلكه دعوا بر سر رويكرد مديريتي كلاني است كه پسِ هركدام از اين تعابير نهفته است و اينكه ترجيح تعبير «فاصله‌گذاري فيزيكي» به «فاصله‌گذاري اجتماعي»، نشان از توجه مسوولان امر به سلامت رواني شهروندان، علاوه بر سلامت جسماني آنها دارد. به باور بسياري از تحليلگران همان‌طوركه در مواجهه با كرونا، لازم است با پرهيز از رويكردي تك‌بعدي، به عنوان مثال بحث رونق اقتصادي و گردش چرخ‌هاي اقتصاد را نيز همچون سلامت جامعه و توقف چرخه شيوع كرونا موردتوجه قرار داد، بايد نسبت به عواقب جدي اعمال شيوه‌هاي درماني و پيشگيري كرونا بر سلامت روح و روان جامعه نيز توجهي ويژه داشت؛ به عبارت ديگر همان‌طوركه درصورت بي‌توجهي به معيشت شهروندان و صرفِ توجه به وضعيت سلامت جاني آنها، ممكن است در آينده نه چندان دور شاهد عواقب سنگين اقتصادي و اثراتي به مراتب سنگين‌تر از آسيب‌هايي باشيم كه ويروس كوويد-19 بر سلامت يكايك افراد جامعه اعمال مي‌كند، هيچ بعيد نيست بي‌توجهي به سلامت رواني جامعه نيز در ادامه مسير و پس از توقف چرخه شيوع كرونا، منجر به بروز مشكلاتي به مراتب جدي‌تر در سطح زندگي فردي و اجتماعي شهروندان شود.
فاصله‌گذاري هوشمند چيست؟
با اين همه اما سردرگمي در ميان تعابير متعدد در بحث «فاصله‌گذاري»، تنها به اين دو تعبير محدود نيست، چراكه همزمان بحث ديگري نيز در ايران و جهان در رابطه با نحوه نظارت دولت‌ها بر زندگي روزمره شهروندان ايجاد شده و اين پرسش را مطرح كرده كه دولت‌ها چگونه مي‌خواهند به عنوان مثال، يكايك روابط اجتماعي، تردد و رفت‌وآمد و ديگر جزييات زندگي روزمره شهروندان را تحت كنترل قرار دهند و مهم‌تر از آن، درصورت امكان انجام اين نوع نظارت پيچيده به لحاظ فني، آيا اساسا دولت‌ها به لحاظ قانوني و حقوق شهروندي، از چنين اجازه‌اي برخوردارند؟! بحثي كه اين روزها به طور جدي در محافل مختلف رسانه‌اي و دانشگاهي دنبال مي‌شود و بيراه نيست اگر بگوييم در روزهاي گذشته از جانب بسياري تحليلگران و ناظران از جمله يووال نوح هراري، نويسنده و مورخ سرشناس مطرح شده و در رابطه با اينكه دولت‌ها به واسطه ابزار و فناوري‌هاي هوشمند و ديجيتال و البته به بهانه نظارتي كه اپيدمي كوويد-19 امكانش را فراهم كرده، از بسياري امور شخصي شهروندان باخبر شده و در حريم خصوصي آنها ورود مي‌كنند، هشدار مي‌داد. هشدار از ورود بيش از پيش دولت‌ها به حريم خصوصي شهروندان كه بعيد نيست تا آنجا پيش رود كه دولت‌ها عملا به خود اجازه دهند از بالا و پايين زندگي آنها حساب‌كشي كنند؛ آن‌هم بي‌آنكه به اصطلاح روحِ ملت از آنچه بر سرشان آمده، باخبر شود.
خوداظهاري بي‌فايده
اين نگراني عمومي اما وقتي در ايران جدي‌تر شد كه دولت رسما از ورود به فاز جديد اجراي طرح «فاصله‌گذاري فيزيكي» (يا به تعبير ناصحيح دولتي‌ها «فاصله‌گذاري اجتماعي»)، تحت عنوان «فاصله‌گذاري هوشمند» خبر داد؛ طرحي كه البته هنوز سازوكار اجراي آن به طور كامل مشخص نشده اما چنانكه حيدرعلي عابدي، نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» توضيح داده، اجراي آن بر پايه نوعي «خوداظهاري شهروندان» خواهد بود. سازوكاري كه البته به باور اين نماينده مجلس كه از قضا از جمله چهره‌هاي شاخص جامعه پرستاري كشور نيز به شمار مي‌رود، فاقد كارايي لازم است و عملا نه مي‌تواند خيال مسوولان را از گسترش و شيوع بيش از پيش كرونا در كشور آسوده سازد، نه حتي امكان بازگشت شركت‌ها و كارخانجات و به‌طور كلي بخش توليد و صنعت كشور را به چرخه فعاليت‌هاي معمول فراهم آورد.
بنابر توضيحاتي كه اين نماينده مجلس در اختيار «اعتماد» قرار داده، در طرح «فاصله‌گذاري هوشمند» كه با هدف ازسرگيري فعاليت‌هاي اقتصادي همزمان با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي تدوين شده و در دست اجراست، فرم‌هايي در اختيار صاحبان مشاغل و كسب‌وكارهاي دولتي و غيردولتي قرار گرفته و تمامي كاركنان اين مشاغل تنها در شرايطي اجازه كار خواهند داشت كه اين فرم‌ها را تكميل كرده و نسبت به سلامت خود شهادت دهند. حال آنكه عابدي با استناد به آمار بيش از 30 درصد مبتلايان و ناقلان كرونا كه هيچ علايمي نداشته و خود از ابتلا به اين بيماري بي‌خبرند، مي‌گويد چنين روشي راهگشا نيست. او كه از قضا نامش در فهرست حدود 20 تا 40 نماينده مجلس مبتلا به كرونا نيز قرار دارد، گفته است كه باوجود شناختي كه به عنوان يك استاد دانشگاه در رشته پرستاري از اين بيماري و به‌طور كلي بحث بهداشت و درمان داشته، باتوجه به ويژگي‌هاي خاص كرونا، متوجه ابتلاي خود به اين ويروس نشده چراكه او نيز همچون بسياري از ديگر مبتلايان به كوويد-19 هيچ علامتي كه نشان از بيماري داشته باشد، نداشته و ندارد. عابدي با اين استدلال، معتقد است خوداظهاري شهروندان و تكميل فرم‌هايي از اين دست راه به جايي نمي‌برد.
با اين حساب، دولت بايد به دنبال راه‌حلي ديگر باشد تا بتواند راسا بر ترددها و نحوه حضور شهروندان در سطح شهرها نظارت كند؛ نظارتي كه اعمال آن، اين روزها به واسطه ابزار نوين و فناوري‌هاي اينترنتي بيش از هر زمان ديگري ممكن است. در اين ميان اما برخي تحليلگران و كنشگران مدني از جنبه‌اي جز كارايي اين طرح به آن انتقاد دارند. كساني كه مي‌گويند دولت‌ها حق ورود و دخالت در امور شخصي و روزانه شهروندان را ندارند و نمي‌توانند بدون كسب اجازه از آنها، براي مثال رفت و آمدهاي‌شان را كنترل و رصد كنند. هرچند برخي فعالان و كنشگران مدني و سياسي از منظري ديگر با اين موضوع مواجه شده و معتقدند بايد با اهم في‌الاهم مسائل و موضوعات، آنچه در مجموع خير اكثريت جامعه را دربردارد، موردتوجه قرار داد.
نظارت به نفع اكثريت
عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس كه از جمله كنشگران گروه دوم است، معتقد است حقوق شهروندي تمامي شهروندان محترم است و هر تصميم كلان مديريتي بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه حقوق شهروندي هيچ شهروندي ضايع نشود. با اين همه او با اشاره به شرايط خاص ناشي از شيوع كرونا در ايران و جهان، معتقد است كه امروز در اوضاعي بحراني قرار داريم و بايد به نحوي عمل كنيم كه بيشترين خير و منفعت براي بيشترين تعداد شهروندان حاصل شود. به گفته رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس، اعمال نظارت هوشمند بر رفت‌وآمدهاي شهروندان ازجانب دولت، نه‌تنها مصداق نقض حقوق شهروندي نيست، بلكه مشخصا اقدامي است در راستاي تحقق حقوق شهروندان.
نظارت 4 رسته‌اي چيني
حسين‌زاده با اشاره به الگوي 4 بخشي كه دولت چين در مواجهه با شيوع كرونا در ووهان و ديگر نقاط اين كشور طراحي و اجرا كرد، توضيح مي‌دهد: «در كشور چين 4 گروه يا رسته از شهروندان درنظر گرفته شد. گروه نخست، شهرونداني كه 100 درصد به كرونا مبتلا شده بودند. رسته دوم، شامل كساني مي‌شد كه به نحوي با افراد گروه اول در ارتباط بوده و احتمالا مبتلا شده بودند. گروه سوم، كساني كه با اعضاي گروه دوم مرتبط بوده و درنهايت گروه يا رسته چهارم نيز شامل كساني كه به نحوي با اعضاي گروه سوم در ارتباط بودند.»
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين در ادامه گفت‌وگوي خود با «اعتماد» گفته است: «به اعتقاد من، اجراي چنين طرحي در راستاي حفظ حقوق شهروندان كساني است كه به اين ويروس مبتلا نشده‌اند. به هر حال وقتي يك شهروند به كرونا مبتلا شده، بايد 14 روز در قرنطينه باشد و دولت موظف است براي حفظ حقوق ساير شهروندان مانع از تردد مبتلايان در سطح شهرها شود. تمامي پروتكل‌هاي پزشكي و بهداشتي نيز به صراحت تاكيد دارند كه افراد مبتلا به هيچ عنوان حق حضور در سطح جامعه را ندارند و بايد تا مدتي مشخص در قرنطينه باشند.» نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس البته تاكيد دارد كه «وقتي دولت، شهروندي را به دليل ابتلا يا احتمال ابتلا به كرونا بالاجبار در قرنطينه قرار مي‌دهد، موظف است كه خدماتي نيز ارايه و تمامي مايحتاج آن فرد بيمار را تامين كند» اما با اين همه اضافه مي‌كند: «دولت بايد عامه مردم را در نظر بگيرد و خود را نسبت به حقوق شهروندي عامه مسوول بداند.»
سرنوشتِ كرونا
جز تمامي اين موارد و مباحث نظري اما اينكه در عمل كدام روش، چگونه عملياتي خواهد شد، احتمالا بيش از اينها حايز اهميت باشد؛ امري كه براي قضاوت در مورد آن، فعلا بايد منتظر بمانيم و به نظاره بنشينيم.