ورود فراكسيون كارگري مجلس به بحث افزايش حقوق حداقلي

بيستم فروردين‌ماه بود كه بالاخره بعد از كش و قوس‌هاي فراوان خبر ميزان افزايش حقوق كارگران منتشر شد. خبري كه بر اساس آن حداقل دستمزد كارگران در سال ۹۹، افزايش ۲۱ درصدي پيدا كرد و پايه حقوق كارگران را تنها «۳۱۸» هزار تومان افزايش داد. مصوبه‌اي كه بلافاصله با واكنش اقشار مختلف جامعه و مسوولان و نمايندگان مجلس مواجه شد. محمدرضا بادامچي به عنوان يكي از نمايندگان عضو تشكيلات خانه كارگر در مجلس و ازجمله نمايندگانِ منتقد ميزان و نحوه تصميم‌گيري درباره افزايش حقوق كارگران، تعيين حداقل دستمزد براي كارگران را بدون لحاظ كردن خط فقر و ذيل ارقام خط فقر تعريف شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس «ناعادلانه» خواند. همچنين عضو ديگري از كميسيون اجتماعي مجلس افزايش ۲۱ درصدي حداقل مزد كارگران را معادل «افزايش ضريب جيني و شكاف درآمدي» دانست. ناهيد تاج‌الدين در واكنش به اين تصميم، در حساب توييتر‌ي‌اش نوشت: «گويا فاصله‌گذاري اجتماعي تنها در تعيين حداقل حقوق ‫كارگران‬ به دقت اجرا شده است.» در ادامه واكنش‌ها به ميزان افزايش حقوق‌هاي سال ۹۹، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در توييتي نوشت كه لازم است نظر جامعه مظلوم كارگري درباره حقوق و دستمزد تامين شود. محسن رضايي در واكنش به اعلام حداقل دستمزد براي سال 99 و عدم تأمين نظر جامعه كارگري و نمايندگان كارگران براي اين موضوع نوشت: ‏«معيشت دهك‌هاي پايين با شيوع بيماري ‎كرونا بيش از پيش آسيب‌ديده و از طرفي ديگر بايد تمام اهتمام خود را جهت تقويت خودكفايي و ‎جهش توليد به‌كار بنديم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم كارگري درباره حقوق و دستمزد تأمين شود.» اما ماجرا به همين‌ انتقادات فضاي مجازي و مصاحبه‌اي ختم نشد؛ ديروز و همزمان با ابلاغ مصوبه افزايش ضريب حقوق بازنشستگان و كارمندان، اعضاي هيات علمي و قضات دبيركل خانه كارگر هم از ورود فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي به مساله افرايش حقوق كارگران خبر داد. روز گذشته اخباري منتشر شد كه از دو ابلاغيه خبر مي‌داد. بر مبناي اين اخبار منتشر شده، براساس تصميم هيات وزيران در جلسه 20 فروردين 99، حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيرو‌هاي مسلح، 15 درصد نسبت به سال 98 افزايش مي‌يابد. پس از اعمال اين ميزان افزايش، حكم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل ‌قبول از 28 ميليون ريال كمتر نخواهد بود. همچنين در خبر ديگري آمده بود كه هيات وزيران در جلسه 20 فروردين ماه 99، ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالي و قضات را به ميزان 34 هزار و 730 ريال تعيين كرد و همچنين، ضريب حقوق شاغلان مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- ازجمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه براي سال 99 به ميزان 2 هزار و 438 ريال تعيين مي‌شود.
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر همزمان با انتشار اين اخبار از ورود فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي به مساله افزايش حقوق كارگران خبر داد و به ايلنا گفت كه قطعا جلسه‌اي را در فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي خواهيم داشت و از طرفين براي گفت‌وگو دعوت خواهيم كرد. دبيركل خانه كارگر اعلام كرد كه در حال حاضر با همكاران مشورتي براي تعيين روز و زمان نداشته‌اند اما وعده داد كه به زودي اين كار انجام خواهد شد. به گفته او، بعد از تشكيل جلسه و گفت‌وگو درباره اين موضوع، مواضع فراكسيون كارگري مجلس به‌ طور رسمي و طي بيانيه‌اي اعلام خواهد شد. سيدحسين نقوي‌حسيني هم به عنوان يكي ديگر از اعضاي فراكسيون كارگري مجلس با انتقاد از حداقل مزد تعيين شده براي دستمزد كارگران در سال جاري گفت كه اين فراكسيون موضوع را پيگيري مي‌كند. او در گفت‌وگويي با ايسنا شرايط كارگري در سال جاري را «بسيار سخت» خواند و گفت: «بيماري و ويروس كرونا و به دنبال آن تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي و تهديد مشاغل كارگري براي جامعه كارگري خسارات زيادي داشته است. قطعا بايد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با كمك سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه‌ريزي جامعي براي جامعه كارگري داشته باشند.» به گفته نماينده اصولگراي ورامين، در شرايطي كه با تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي كارگران بيكار شده‌اند شوراي عالي كار دستمزد حداقلي را براي كارگران در نظر گرفته كه رقم بسيار پاييني است؛ پرسش اين است چطور مي‌توان با حقوق حدود 2 ميليون تومان زندگي را ولو براي 2 نفر اداره كرد؟! اين عضو فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد كه انتظار مي‌رود در اين شرايط دولت و دستگاه‌هاي مربوطه در شوراي عالي كار تجديدنظر كرده و حتما اين رقم را ارتقا دهند وگرنه جامعه كارگري خسارات زيادي مي‌بيند. با اين همه بايد ديد كه آيا اين تلاش‌ها براي افزايش حقوق كارگران نتيجه خواهد داد يا نه.
گزارش تفصيلي درباره چالش‌هايي كه كارگران با اين ميزان افزايش حقوق با آن مواجه خواهند شد را در صفحات 10 و ۱۳ «اعتماد» امروز بخوانيد.