اسحاق جهانگيري از سامانه يكپارچه شركت‌هاي دولتي رونمايي كرد
2 جهان متفاوت؛ دنياي پيش و پس از كرونا
اسحاق جهانگيري در جلسه ديروز با معاونين و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه دولت پس از اعمال تحريم‌هاي امريكا مجبور به تغيير برخي سياست‌هاي اقتصادي شد، به تبعاتي كه ويروس كرونا در هفته‌هاي اخير براي كشور به وجود آورده، اشاره كرد و گفت كه نيازمند تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد اقتصادي با مشورت صاحبنظران و اقتصاد‌دانان كشور هستيم. به گزارش ايرنا، معاون اول رييس‌جمهوري افزايش تاب‌آوري مردم برابر فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه امريكا را يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت دانست و تاكيد كرد كه امروز بايد بتوانيم اين تاب‌آوري را در برابر فشارهاي ناشي از شيوع بيماري كرونا هم افزايش دهيم. او از كرونا به عنوان «پديده‌اي نوظهور» ياد كرد كه راجع به آن هنوز شناخت دقيقي اتفاق نيفتاده است و گفت: «درباره اين ويروس و درمان و پيشگيري آن صحبت‌هايي گفته مي‌شود و بعد دوباره باز اصلاح مي‌كنند كه اين كار را انجام دهيد اين كار را انجام ندهيد و متخصصان هنوز شناخت دقيقي در اين زمينه ندارند.»
به گفته معاون اول رييس‌جمهوري، هنوز درباره اينكه تا چه زماني اين ويروس ماندگار خواهد بود، صحبت دقيقي مطرح نشده. او گفته است تبعات و آثار اين ويروس غير از سلامت مردم كه مهم‌ترين مساله و اصلي‌ترين مشكل كشور و دنيا است، روي مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي اثر مي‌گذارد. جهانگيري تاكيد كرد گفته مي‌شود كه دنياي پس از كرونا با دنياي پيش از كرونا، دو جهان متفاوت خواهد بود و احتمالا روي پديده‌هاي بين‌المللي و نظم جهاني تاثيرات تعيين‌كننده‌اي بگذارد. به‌گفته او، حتي مقامات اروپايي و امريكايي گفته‌اند كه پس از جنگ جهاني دوم، ويروس كرونا مهم‌ترين چالشي است كه دنياي امروز با آن روبه‌رو است. معاون اول رييس‌جمهوري تصريح كرد: «كرونا به هر حال به عنوان مهم‌ترين چالش است و همه پيش‌بيني ركود جدي اقتصادي را دارند و صاحبنظران در روزنامه‌ها و مجلات شرايط حاكم بر اقتصادهاي چين، اروپا و امريكا را پيش بيني كرده و گفته‌اند كه اتفاقات تعيين كننده‌اي مي‌افتد.» او با بيان اينكه «اقتصاد كشور ما هم چنين تبعاتي را خواهد داشت»، ادامه داد: «كنار آن ما موضوع تحريم‌هاي ظالمانه امريكا را داشتيم كه هدف آن اين بوده كه كل اقتصاد ما را از بين ببرد. در واقع تحريم مراكز اقتصادي ما را تحت فشار گذاشته بود و با آن مبارزه مي‌كرديم و الان هم با موضوع جديد كرونا مبارزه مي‌كنيم.» جهانگيري همچنين با بيان اينكه وزارت اقتصاد و دارايي بخش اصلي پشتوانه نظري اقتصاد كشور است، گفت: «البته نمي‌گويم تمام سياست‌هاي اقتصادي كشور فقط در وزارت اقتصاد تدوين و تهيه مي‌شود. بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و جاهاي ديگري مثل وزارت نفت و صمت كه البته بيشتر اجرايي هستند هم غيرمستقيم در اقتصاد نقش دارند اما وزارت اقتصاد و دارايي مهم‌ترين ارگاني است كه سياست‌هاي اقتصادي و نظريه اقتصادي كشور را تدوين مي‌كند.» او با اشاره به اينكه نقش نفت در بودجه كشور كمرنگ شده است، وزارت امور اقتصاد و دارايي را مسوول اصلي تامين درآمد كشور دانست و گفت كه اين وزارتخانه بايد در خصوصي‌سازي، مولدسازي دارايي‌ها، ايجاد درآمد از گمرك و تحقق اهداف مالياتي به خوبي ايفاي نقش كند.