اصلاحاتِ محافظه‌كارانه

يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آن‌قدر يكدست هست كه احتمالا برخلاف دوره دهم، چندان با پيغام و پسغام‌هاي بيروني براي لغو فلان طرح سه‌فوريتي و استيضاح بهمان وزير مواجه نشود و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات‌عالي نظارت گاه و بي‌گاه با تفسير قانون و ورود به فرآيند قانون‌گذاري همچون دوره دهم مصوبات قواي مجريه و مقننه را به عنوان تنها قواي انتخابي جمهوري اسلامي كان لم‌يكن كنند اما حتي اگر اين احتمالات، جامه عمل بپوشد باز هم بعيد نيست كه اصولگرايان ساكن يازدهمين دوره پارلمان ايران كم و بيش با مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و شوراي عالي امنيت ملي دست به گريبان باشند و متعاقبا صداي اعتراض‌شان بلند شود، اگر اين نهادها دست نماينده مجلس را در مسير تحقق مطالبات جامعه هدف ببندد.  آزادي عمل بيشتر و محدوديت‌هاي كمتر نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم احتمالا سبب شود كه آنان ايده‌هاي خود براي آينده ايران را بدون  نگراني به زبان آورند؛ كما اينكه هنوز در فاصله كمتر از 2 ماه مانده تا آغاز دوره يازدهم، ولي اسماعيلي، منتخب اصولگراي مردم گرمي براي مجلس آينده، در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده، از احتمال «تغيير نظام رياستي ايران به نظام پارلماني» سخن به ميان آورده است؛ اظهارنظري كه پيش از او نيز از سوي برخي اصولگرايان مطرح و اتفاقا با انتقاد ناظران و تحليلگران نيز مواجه شده بود. اين منتخب مجلس يازدهم همچنين يكي از اولويت‌هاي پارلمان آينده را تغيير قانون انتخابات عنوان كرده است. او خواستار حركت به سمت انتخابات «حزبي- استاني» شده ولي تعريفي از ايده خود ارايه نكرده اما به‌طور كلي به نظر مي‌رسد مقصود او، همان اقدامي است كه مجلس دهم انجام داد ولي شوراي نگهبان به‌رغم هماهنگي‌هاي به عمل آمده، از تصويب آن سر باز زد.

مساله دموكراسي است!
نكته قابل توجه آنكه در بهترين حالت نظام سياسي حاكم بر ايران نيمه‌رياستي- نيمه‌پارلماني است چراكه نظام رياستي به معناي انباشت و تمركز اختيارات در نهاد رياست‌جمهوري و در يد شخص رييس‌جمهوري به عنوان رييس قوه مجريه است كه مستقيما از سوي مردم انتخاب مي‌شود؛ حال آنكه در نظام سياسي حاكم بر ايران، با توجه به اصول متعدد قانون اساسي، بخش قابل‌توجهي از اختيارات، در ديگر حوزه‌ها ازجمله مقام رهبري خلاصه شده؛ به‌طوري‌كه رييس‌جمهوري نيز بعضا ناچار به اخذ مجوز از آن نهاد است؛ از اين رو برخي ناظران معتقدند با حذف سمت رييس‌جمهوري و جلوگيري از انتخاب مستقيم رييس‌جمهوري از سوي مردم و تغيير نظام به پارلماني كه در نتيجه آن مجلس منتخب مردم، نخست‌وزير را كه مسوول تشكيل كابينه و اداره دولت است، انتخاب مي‌كند، اندك روزنه‌هاي مردمسالاري نيز از بين رفته و محافظه‌كاران مي‌توانند باتوجه به شيوه عملكرد شوراي نگهبان و برداشت آنان از نظارت استصوابي، عملا تمام نهادهاي مسوول و تصميم‌گير در جمهوري اسلامي را در اختيار بگيرند. در نقطه مقابل، موافقان تغيير ساختار سياسي به‌زعم خودشان رياستي ايران به پارلماني، بر اين باورند كه انتخاب رييس‌جمهوري به وسيله نخبگانِ منتخب مردم به اين معنا نيست كه مجلس كاملا رييس‌جمهوري را تحت‌نظر مي‌گيرد و از او بازخواست مي‌كند؛ بلكه اين حركت به معناي مسووليت‌پذيرسازي رييس قوه مجريه است. اين گروه در حالي به تغيير نظام ايران به پارلماني اشاره مي‌كنند كه يكي از ملزومات چنين نظامي، برخورداري از احزابي قدرتمند و البته تصميم‌ساز است؛ حال آنكه اساسا تحزب در ايران وجود ندارد؛ از اين‌رو مخالفان معتقدند نظام پارلماني بدون ساختار نظام حزبي، سخني بي‌اساس است كه پايه ‏جمهوريت حكومت را مي‌لرزاند چراكه هر گونه سخن از نظام پارلماني با موضوع تحزب ارتباط وثيقي دارد و ‏اساسا نظام پارلماني بدون ساختار نظام حزبي مي‌تواند منجر به فروپاشي پايه جمهوريت نظام شود. با اين حال اگر اصولگرايان قصد تغيير نظام ايران به پارلماني را داشته باشند، در مرحله نخست بايد اجازه نهادها و افراد مسوول در ايران به ويژه رهبري را اخذ كنند و در مرحله دوم ازطريق سازوكارهاي قانوني، جهت اصلاح آن گام بردارند. يعني اقدامي را انجام دهند كه اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان در طول سال‌هاي اخير به ‌مراتب بيش از گذشته بر لزوم آن تاكيد كرده‌اند ولي نكته قابل‌توجه در اين ميان، تفاوت هدف اصولگرايان و اصلاح‌طلبان از اصلاح قانون اساسي است. آنچه از گفتار و كردار فعالان منتهي‌اليه جناح راست سياست ايران پيداست، هدف آنان از اصلاح قانون اساسي، محافظه‌كاري بيشتر است؛ حال آنكه اصلاح‌طلبان خواستار حركت بيشتر نظام به سمت شفافيت و مردم‌سالاري بوده و هستند. حال بايد ديد اين تضارب آرا چطور پيش خواهد رفت و جمهوري اسلامي پس از 30 سال، دوباره تن به اصلاح قانون اساسي مي‌دهد يا خير؛ اصلاحاتي كه البته اگر بناي عملياتي‌شدن داشته باشد، به پشتوانه‌اي به ‌مراتب مستحكم‌تر از يك منتخب مجلس نياز دارد؛ امري كه بسياري بزرگان سياست ايراني در تحققش ناكام ماندند.