چالش كرونا در امريكا روز به روز وسيع‌تر مي‌شود
تضمين حق شركت در انتخابات
زهرا تخشيد
شيوع ويروس جديد كرونا با انتخابات مقدماتي رياست‌جمهوري در امريكا همزمان شد. اين امر سبب شد تا دو كانديداي حزب دموكرات بلافاصله تمام كارزارهاي انتخاباتي خود را متوقف كرده و به تبليغات انتخاباتي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و يا حضور در برنامه‌هاي تلويزيوني روي بياورند. اما برگزاري انتخابات مقدماتي همچنان در برخي از ايالات از قبل برنامه‌ريزي شده و حال با شيوع ويروس كوويد ۱۹ سوال اين بود كه آيا ايالت‌ها به برگزاري اين انتخابات ادامه داده و يا آن را به تعويق خواهند انداخت. تاكنون ۱۶ ايالت اين انتخابات مقدماتي را به تعويق انداخته‌اند. اما در اين ميان انتخابات ايالت ويسكانسن به يك جدال همه جانبه سياسي و حقوقي ميان دو حزب جمهوريخواه و دموكرات امريكا تبديل شد: اولويت دادن به سلامت مردم و يا ادامه برگزاري در انتخابات.
با گسترش ويروس جديد كرونا، فرماندار دموكرات ايالت ويسكانسن از قوه مقننه ايالت درخواست كرد تا اجازه دهند، انتخابات حضوري به طور كلي برگزار نشده و به جاي آن راي‌گيري در ماه مه با ارسال رأي از طريق پست برگزار شود. اين پيشنهاد با مخالفت جدي قوه قانونگذاري ايالتي كه داراي حداكثري جمهوريخواه است، روبه‌رو شد. در پي اين تعارض آرا فرماندار طي يك دستور اجرايي اعلام كرد، زمان ارسال آراي غيابي را افزايش داده و آرايي كه تا 6 روز پس از روز رسمي برگزاري انتخابات از طريق پست دريافت شود در انتخابات شمرده خواهد شد. اين درحالي است كه بر اساس قوانين مربوط به نحوه اخذ آراي غيابي، راي‌دهنده بايد قبل از برگزاري انتخابات، تقاضاي خود را براي شركت غيابي در انتخابات به مقامات مسوول اعلام كند سپس برگه راي، بعد از اطمينان از هويت فرد، براي او ارسال مي‌شود. در اين شرايط، راي‌دهنده براي شركت در انتخابات موظف است، راي خود را از طريق پست تا قبل از پايان روز انتخابات به دست مسوولان برساند و يا در شرايط خاص حضورا آن را در روز انتخابات تحويل دهد. به عبارت ديگر بعد از روز موعد انتخابات، راي پستي دريافت نخواهد شد.
حال جمهوريخواهان با تمديد مهلت ارسال آرا كه مي‌توانست منجر به شركت بيشتري از شهروندان در انتخابات شود، مخالف بودند. به گفته تحليلگران يكي از دلايل مخالفت حزب جمهوريخواه اين تمديد، مهلت پيش‌بيني شركت حداكثري كساني بود كه به طور معمول پاي صندوق‌هاي راي حاضر نمي‌شوند و اين شركت مي‌توانست به ضرر حزب جمهوريخواه اين شهر تمام شود. قابل ذكر است كه هر چند اصلي‌ترين انتخابات اين ايالت، انتخابات ميان حزبي بود اما برگزاري چند انتخاب محلي ديگر نيز همزان برنامه‌ريزي شده بود و مهم‌ترين آن راي‌گيري براي انتخاب يكي از قضات ديوان عالي ايالت ويسكانسن بود كه يك نامزد ليبرال و يك نامزد جمهوريخواه در آن شركت داشتند. به عبارت ديگر جمهوريخواهان اين ايالت از ترس حضور حداكثري دموكرات‌ها كه مي‌توانست منجر به انتخاب قاضي ليبرال ديوان عالي ايالت ويسكانسن شود تمام تلاش خود را براي برگزاري انتخاباتي پرخطر و در نتيجه حضور كمتر شهروندان انجام دادند.
جمهوريخواهان ابتدا در دادگاه ايالتي از دستور اجرايي فرماندار شكايت كردند. پس از موافقت ديوان عالي ويسكانسن به غيرقانوني بودن دستور فرماندار، تقاضاي تجديد نظر در راي صادره توسط دموكرات‌ها به ديوان عالي امريكا ارسال شد. ديوان عالي امريكا با رأيي كه در راستاي مرزبندي‌هاي حزبي صادر شد، اعلام كرد كه دستور فرماندار به دليل زمان كم باقي مانده تا برگزاري انتخابات، غيرقانوني است. به عقيده اين قضات، موضوع پيش روي ديوان عالي يك موضوع محدود و تكنيكي بوده است: آيا دستور اجرايي بر مبناي دريافت آرا 6 روز پس از روز رسمي انتخابات قانوني است؟ اين قضات با تفسير مضيق درخواست مطرح شده از ديوان اعلام كردند چنين دستوري به ويژه با توجه به فاصله كم به برگزاري انتخابات، تغيير اساسي در نحوه برگزاري انتخابات بوده كه خارج از حوزه اختيارات فرماندار بوده است.
طبق رويه ديوان عالي امريكا نه تنها قضاتي كه داراي اكثريت هستند، راي خود را منتشر مي‌كنند بلكه قضاتي كه مخالف هستند نيز نظر خود را زير راي اكثريت براي همگان به نگارش درمي‌آورند. راي مخالف اين دادخواهي توسط قاضي گينزبرگ يكي از بانوان قاضي اين دادگاه به نگارش درآمد كه ساير قضات دموكرات ديوان نيز آن را امضا كردند. گينزبرگ در راي مخالف خود نوشت: برخلاف متن راي صادره، موضوع اين راي يك موضوع محدود(يعني قانوني بودن ارسال راي غيابي 6 روز بعد از روز رسمي انتخابات) نبوده بلكه موضوعي مهم‌تر و جامع‌تر براي بررسي به دادگاه ارسال شده بوده است. به نظر او و ساير قضات دموكرات دادگاه، موضوع اصلي اين دادخواهي مساله حق شركت شهروندان در انتخابات و تامين سلامت آنان بوده است. به گفته گينزبرگ با اين راي ديوان عالي كشور، شهروندان مجبورند بدون تقصير خود، بين حق شركت در انتخابات و يا در خطر انداختن سلامت خود و سلامت ديگران يكي را انتخاب كنند. چنين امري نه يك موضوع محدود بلكه مساله مهم حق قانوني شهروندان در راي دادن و تضمين سلامت روند اجرايي انتخابات در اين ايالت و بلكه در كل كشور است.
در نهايت 5 قاضي منتخب روساي جمهور جمهوريخواه راي به غيرقانوني بودن دستور داده و 4 قاضي منتخب روساي جمهور دموكرات راي به قانوني بودن اين دستور دارند. با راي ديوان عالي كشور، اهالي ايالت ويسكانسن مجبور شدند با وجود خطر جدي ويروس جديد كرونا با بستن ماسك به صورت و دستكش به دست در صف‌هاي با فاصله انتخاباتي حاضر شوند. تنها نكته مثبت اين انتخابات، آگاهي شهروندان از وجود خطر ويروس و حضور با پوشش لازم بود.
سيستم ارسال راي غيابي از طريق پست در تمام ايالات امريكا وجود دارد. در حال حاضر قوانين 17 ايالت براي ارسال برگه راي از طريق پست دليل موجه مي‌خواهند مانند عدم توانايي شركت حضوري به دليل بيماري. 28 ايالت ديگر بدون دليل و به صرف درخواست شهروندان اجازه شركت از طريق پست را مي‌دهند. برخي ايالات نيز مانند كالوراد به طور كلي تمام انتخابات خود را از طريق پست برگزار مي‌كنند. به نظر مي‌رسد آنچه در ايالت ويسكانسن اتفاق افتاد، مي‌تواند هشداري نه تنها براي ساير ايالت‌هاي امريكا بلكه ساير كشورها باشد. حال كه دنيا از مرحله غافلگيري از گسترش ويروس جديد كرونا گذشته است، لازم است تا از هم‌اكنون تدابير قانوني لازم را براي برگزاري انتخاباتي سالم حتي با وجود چنين وقايع غيرقابل پيش‌بيني در آينده اتخاذ شود. از جمله اقدامات براي امكان‌سازي شركت در انتخابات بدون حضور فيزيكي در حوزه‌هاي انتخاباتي و تقويت و گسترش زيرساخت‌ها براي برگزاري انتخابات غيابي از طريق پست است. هر چند انتخابات الكترونيك از طريق اينترنت(و نه باجه‌هاي الكترونيكي موجود در حوزه‌ها) نيز مي‌تواند يك راهكار باشد اما براي مثال در امريكا به دليل عدم اطمينان از ايمني اينترنت و عدم دستكاري آرا در صورت شركت شهروندان در انتخابات از طريق اينترنت همچنان اجازه انتخابات اينترنتي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد با وجود چالش‌هاي موجود در آينده نزديك شاهد راهكار‌هاي جديد به منظور بالا بردن سيستم‌هاي حفاظتي اينترنتي براي برگزاري انتخابات آنلاين در كشورها خواهيم بود. اما در زمان حال با توجه به امكانات موجود، ارسال پستي آرا بهترين راهكار براي تضمين حق شركت در انتخابات همراه با اطمينان از حفظ سلامت شهروندان است.