قربانيان مزد

گروه اقتصادي

بي‌سابقه‌ترين اتفاق تاريخ تعيين «حداقل دستمزد» در سال 99 روي داد و نماينده كارگران در كميته تعيين دستمزد، حاضر به امضاي صورت جلسه نشد؛ جلسه‌اي كه با حضور نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت برگزار شد و خروجي آن، ‌روي كاغذ افزايش 21 درصدي نرخ دستمزدها بود. در واقع در سال 99 كه شروع آن با بحران اقتصادي ناشي از تعطيلي كسب و كارها پس از بروز بيماري كرونا و قرنطينه سراسري بود؛ حداقل دستمزد، يك ميليون و 835 هزار تومان تعيين شد تا از طرفي اعتراض نمايندگان كارگري را به دنبال داشته باشد و از سوي ديگر پاسخ نمايندگان كارفرمايي را كه مي‌گويند شرايط اقتصادي فعلي، ‌اجازه رشد بيشتر دستمزدها را نمي‌دهد.
آنچه به عنوان حداقل دستمزد در جلسات شوراي عالي كار مطرح مي‌شود؛ در ميان عامه مردم به «پايه حقوقي» معروف است. عدد «پايه حقوقي» نيز از سال 1389، ‌همزمان با رشد تورم و افزايش فشارهاي خارجي همواره رو به افزايش بوده است. چنانكه رقم پايه حقوقي در سال 1389 بالغ بر 303هزار تومان بوده است؛ در يكي، دو سال بعد با افزايش 9 درصدي به 330هزار تومان رسيد. در سال 95 پايه حقوق يكي از بالاترين ارقام رشد را ثبت كرد و با 25 درصد افزايش ابتدا به 487هزار تومان و سپس به حدود 610 هزار تومان رسيد. اما شايد بالاترين ميزان افزايش پايه حقوقي در همين سال گذشته ثبت شد كه با 36.5 درصد رشد رقم آن به يك‌ميليون و 516هزار تومان افزايش پيدا كرد. گرچه در آخرين تصميم شوراي عالي كار كه به صورت «ديرهنگام» و در ماه ابتدايي سال 99 صورت گرفت، اين رقم فقط 21 درصد رشد كرد و يك ميليون و 830هزار تومان شد. اما اين رقم و تعيين آن، با استفاده از چه معيارهايي انجام شده و با توجه به تورم موجود، چقدر با حداقل نيازهاي كارگري فاصله دارد؟ آن‌گونه كه مشخص است؛ مبناي توافق سه طرف كارفرمايي، كارگري و دولتي بر سر حداقل دستمزد، دو عامل است: اول نرخ تورم موجود سالانه و دوم هزينه‌اي كه قرار است تحت عنوان «سبد معيشتي كارگري» به دستمزد اضافه شود. البته هزينه‌هايي شامل حق اولاد و عائله‌مندي، بن ماهانه كارگري، حق مسكن و پايه سنوات به حداقل حقوق اضافه مي‌شود و در مقابل آن حق بيمه و سهم صندوق بازنشستگي از ميزان نهايي دستمزد كم مي‌شود. اما در نهايت همين دو عامل نرخ تورم و سبد هزينه معيشتي كارگران است كه در جلسات شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد، مبناي افزايش حقوق در هر سال قرار مي‌گيرد؛ با اين هدف كه قدرت خريد كارگران كاهش پيدا نكند.

شكاف با تورم
با اينكه بانك مركزي طبق قانون برنامه ششم توسعه از ارايه آمار نرخ تورم «منع» شده است؛ اما اين نهاد سياستگذار پولي، رقم تورم در سال گذشته را 41.2درصد اعلام كرده است. ضمن اينكه، مركز آمار ايران به عنوان متولي اعلام نرخ تورم، اين عدد را حدود 35 درصد اعلام كرده است. اگر هر دو اين آمارها ملاك قرار بگيرد بايد به نماينده كارگران در جلسه تعيين مزد حق داد كه بدون امضاي صورت جلسه آن را ترك كند، چراكه با همين اعداد، ميزان افزايش دستمزد شكاف 15 تا 20درصدي با نرخ تورم سال گذشته دارد و با اين حساب بايد گفت كه قدرت خريد كارگران در سال جديد كاهش يافته است.

شاخص دوم
شاخص دومي كه در تعيين دستمزد تاثيرگذار است، به نام «سبد هزينه معيشتي» شناخته مي‌شود. اين سبد شامل هزينه خريد حداقل مايحتاج كالايي و خدماتي ماهيانه براي يك خانوار 4 نفره است؛ اما همين جا بزرگ‌ترين مناقشه بر سر هزينه اين سبد معيشتي ميان گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي و حتي دولت به عنوان نهاد ناظر شكل مي‌گيرد. تشكل‌هاي كارگري بر مبناي محاسبات خود هزينه سبد معيشتي كارگران را در سال گذشته ارقام بسيار بالايي عنوان مي‌كردند. به‌طور مثال‌، ‌كميته دستمزد كانون شوراهاي كارگري، هزينه اين سبد براي تابستان سال 98 را بالغ بر 8ميليون تومان در ماه عنوان كرده‌، اما اين رقم در كميته دستمزد شوراي عالي كار به دوسوم تقليل يافت و روي ميز نمايندگان سه طرف براي تعيين مبناي محاسبه حداقل دستمزد قرار گرفت؛ رقمي حدود 5 ميليون تومان براي يك ماه. اما نمايندگان كارگران در اين كميته اعتراض داشتند كه اگر قرار به تطبيق هزينه‌هاي سبد معيشتي سال 98 با نرخ تورم باشد، عددي بالاتر از 5 ميليون به دست مي‌آيد. اما برخي كارشناسان حوزه كار و رفاه اجتماعي معتقدند حتي همين عدد 5 ميليون تومان كه به عنوان هزينه سبد معيشتي مبناي تعيين حداقل دستمزد در سال 99 شده نيز با ميزان افزايش حقوق 21 درصدي فاصله بسيار زيادي دارد.

روند تطبيق با تورم
اما تورم موجود در 10 سال اخير چه روندي را در تطبيق با ميزان حقوق طي كرده است؟ بايد گفت كه نگاهي مقايسه‌اي به ارقام موجود نشان مي‌دهد كه در نيمي از اين 10 سال، ميزان تورم بالاتر از حداقل حقوق بوده است. در نيم ديگر نيز حداقل دستمزد كارگران با نرخي بالاتر از نرخ تورم رسمي تعيين شده است. از سال 89 تا 99 ميانگين نرخ تورم به 21.7 درصد رسيده است، اما ميزان افزايش حقوق به‌طور ميانگين در طول اين سال‌ها ‌حدود 20درصد بوده است. در واقع در يك معدل‌گيري نيز ميزان دستمزدها عقب‌تر از نرخ تورم حركت كرده است. برخي كارشناسان معتقدند كه اين روند به كاهش قدرت خريد كارگران در سال‌هايي مي‌انجامد كه يك «تكانه تورمي» در حال شكل‌گيري است؛ به‌طور مثال همين سال گذشته كه پس از افزايش نرخ ارز با رشد تورم نيز همراه بود. اما ميزان دستمزد تعيين شده، پايين‌تر از نرخ تورم بوده و حالا نگراني از آسيب بيشتر به قدرت خريد كارگران افزايش يافته است.

كارفرمايان چه مي‌گويند؟
نمي‌شود تمام بار افزايش ميزان دستمزد را يك‌جانبه و با نگاه «كارگري» ديد. در آن سو كارفرمايان نيز معتقدند مشكلاتي وجود دارد و نمي‌توانند همپاي نرخ تورم، ميزان دستمزد را افزايش دهند. كارفرمايان مي‌گويند افزايش دستمزد در سالي كه با ركود پيش‌بيني شده‌اي آغاز شده، كار سختي است و حتي ممكن است به توقف روند توليدي بنگاه‌ها و بيكاري گسترده منجر شود. در واقع اگر قرار باشد چرخه اقتصادي از كار بايستد و بيكاري به جاي رونق در اقتصاد ايران ايجاد شود؛ بهتر است اقدام كم هزينه‌تري صورت گيرد و آن شكاف بيشتر ميان نرخ تورم و ميزان افزايش دستمزدهاست. اما اين استدلال چقدر درست است؟ در ادبيات اقتصادي، براي هزينه بنگاه‌ها يك «درصد» تعيين مي‌شود و بر اساس همين درصدهاست كه ميزان افزايش هزينه‌ها مشخص مي‌شود. ميزان دستمزدها در اقتصاد ايران كه بار اصلي آن به دوش توليد نفت و فرآورده‌هاي نفتي است، فقط 5درصد از كل هزينه‌هاي توليد را تشكيل مي‌دهد. اما نخستين بخشي كه همواره بار اصلي كاهش هزينه‌ها را مي‌دهد؛ تعديل و بيكاري و تغيير ساختار شركت‌ها و بنگاه‌ها و حتي كاهش دستمزدهاست. به بيان ديگر در كشوري كه يارانه‌هاي انر‍ژي در آن حرف اول را مي‌زند، بخش توليد تن به كاهش يارانه‌ها نمي‌دهد و همچنان در مقابل افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي مقاومت وجود دارد. ضمن اينكه حتي اگر كارفرمايان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي نخواهند مقاومتي در مقابل نرخ نهاده‌ها داشته باشند و حاضر به قبول شرايط آزادسازي قيمت‌ها باشند؛ در كشوري مانند ايران، دولت‌ها به عنوان بازيگر اصلي قيمت‌گذاري وارد شده و حاضر به آزادسازي قيمت نهايي نيستند؛ چراكه اين كار هم تبعات اقتصادي مانند تورم بالا به همراه خواهد داشت.

كارفرماها هم ضرر مي‌كنند؟
كاهش قدرت خريد، در نهايت به زيان ‌بخش توليد هم خواهد بود و كارفرمايان در اين معادله پيچيده باز هم زيان خواهند كرد. در واقع، «ركود» مشكلي است كه هم طرف «عرضه» را در اقتصاد يك كشور دچار مشكل مي‌كند و هم طرف «تقاضا». محصول نهايي يك بنگاه توليدي كه كارفرماي دولتي يا خصوصي دارد؛ در نهايت بايد به بازار بيايد و به فروش برسد. اما در زمان كاهش قدرت خريد به صورت عام، «تقاضا» نيز براي محصول نهايي به ‌شدت ريزش پيدا مي‌كند و شرايط براي كارفرمايان نيز سخت‌تر مي‌شود. در سال‌هاي گذشته براي تحريك طرف تقاضا، دولت وارد عمل شده و بسته‌هاي حمايتي و خريد اقساطي يا سبدهاي معيشتي جبراني را براي خانوارها طراحي كرد. به نظر مي‌رسد امسال نيز با توجه به شرايط به وجود آمده، چاره‌اي جز طراحي اين بسته‌ها از يك سو و اعمال سياست‌هاي سهل‌گيرانه مالياتي وجود نخواهد داشت.