شوراي عالي كار و تعيين دستمزد بدون رضايت كارگران در گفت‌وگو با عبدالله وطن‌خواه:
شكايت حق مسلم كارگران است
گروه اجتماعي| حتي آمار رسمي تورم را هم اگر در نظر بگيريم باز مشخص مي‌شود كه ميزان تعيين‌شده دستمزد براي كارگران در سال جاري چقدر كم مي‌آورد و از طرفي با اصل قانون كار در تناقض است. تناقض‌ها تا جايي بود كه سهيلا جلودارزاده، عضو فراكسيون كارگري مجلس هم روز گذشته گفت ارزش‌گذاري براي كار در كشور ما ناعادلانه است و به همين تفاوت ميان تورم رسمي و ميزان افزايش حقوق كارگران اشاره كرد. «عبدالله وطن‌خواه»، فعال كارگري در گفت‌وگو با «اعتماد» به همين موضوع اشاره دارد و البته مي‌گويد كه اين مخالفت آشكار با متن قانون كار مي‌تواند دليلي براي تنظيم شكايت كارگران باشد. موضوع ناديده گرفتن مخالفت نمايندگان كارگري شوراي عالي كار و دلايل و عواقب آن هم موضوع ديگري بود كه وطن‌خواه در مورد آن صحبت كرد.
تعيين 21 درصد افزايش حقوق كارگران به گونه‌هاي مختلفي دارد تفسير مي‌شود و وزير كار هم البته خودش گفته است كه سهم دريافتي كارگران با توجه به ساير آيتم‌هاي پرداختي به آنان نسبت به سال قبل و در مقايسه با حداقل سبد معيشت يك خانوار كارگري ۳.۳ نفري كه در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش مي‌داد امسال ۵۵.۶ درصد هزينه يك خانوار كارگري ۳.۳ نفره را پوشش مي‌دهد. برداشت شما از اين ميزان افزايش حقوقي چيست؟
در مورد افزايش 21 درصدي حقوق، تازه با اين شرط كه بپذيريم اين عدد را درست مي‌گويند و درست اعمال مي‌كنند بايد گفت كه حدود 27 درصد از تورم اعلامي خودشان كمتر است؛ تورمي كه البته توسط ارگان‌هاي رسمي مانند بانك مركزي يا مركز آمار اعلام مي‌شود وگرنه خلايق مي‌دانند كه تورم وقتي به واقعيت موجود سفره‌ها مي‌رسد، نرخي بالاتر از 50 درصد دارد. اما به هر حال بر سر همين تفاوت ميان 21 درصد افزايش دستمزد با نرخ رسمي اعلام‌شده تورم است كه دعواي ما شروع مي‌شود. طبق ماده 41 قانون كار افزايش سالانه دستمزد بايد مطابق و برابر با تورم اعلامي توسط ارگان‌هاي ذي‌صلاح صورت گيرد. متاسفانه تمامي بخش‌ها و قسمت‌هاي حمايتي قانون كار هم مثل همه قوانين ديگر در جامعه ما حذف و زدوده شده. حاكميت تمام اين بخش‌هاي حمايتي را با اسم چابك‌سازي دولت حذف كرده است تا بارش را سبك‌تر كند. اين دعوا نه ناشي از دلخوري‌هاي فردي است بلكه دعوا بر سر اين رويه ارزان‌سازي نيروي كار است كه گويا مسوولان به دليل به قول خودشان رشد و توسعه بر آن به اجماع رسيده‌اند. در صورتي كه در اولين دوره انتخاباتي كه آقاي رييس‌جمهور در آن شركت داشت، گفته بود كه «اصلا مساله لطف من نيست، واقعيت اين است كه بايد به اندازه تورم موجود دستمزد كارگران هم افزايش يابد.» آن موقع به اين حرف‌ها نياز بود و حالا چه روزنامه اعتماد چه همه روزنامه‌ها اين موضوع را داد بزنند ديگر گويا ايشان قرار نيست بشنوند. يك سري فرمايشات كارشناسان را هم لابد خوانده و ديده‌ايد كه مي‌گويند كه اين اصلا 21 درصد نيست و چون بن خواروبار و حق مسكن و غيره هم تا سي و اندي درصد هم مي‌رسد اما واقعيت اين است كه نص صريح قانون كار مي‌گويد كه بايد دستمزد كارگران براساس تورم اعلامي ارگان‌هاي رسمي افزايش پيدا كند. حالا كه اين اتفاق رخ نداده بنابراين حق داريم كه در فكر اعلام شكايت عليه بي‌قانوني موجود در شوراي عالي كار باشيم.
فكر مي‌كنيد از چه سويي و با چه سازوكاري اين شكايت مي‌تواند مطرح شود؟
ما يك سري تشكل موجود رسمي داريم. بايد گفت كه بهرغم قوانين ILO (سازمان جهاني كار) كه ايران هم يكي از اعضاي ديرپاي آن است و در عين حال عضو هيات‌مديره فعلي آن به حساب مي‌رود، ايجاد تشكل‌هاي كارگري را بها نمي‌دهد و حركت‌ها و اقدامات كارگران براي تشكيل اين‌گونه تشكل‌هاي مستقل را هم مانع مي‌شود. براي همين فكر مي‌كنم كه مثلا خود من به عنوان يك فرد اگر بدانم كه اين دستمزد جديد به من ضربه مي‌زند و فكر كنم كه شرايط لازم براي تنظيم شكايت را دارم، مي‌توانم از طريق قانوني پيگيري كنم. مراجعي هم مانند ديوان عدالت اداري داريم كه مي‌شود به آنها اعلام شكايت و احقاق حق كرد؛ اينكه با اين ساختار اين احقاق حق را در چشم‌انداز مي‌توانيم ببينيم يا نه، مساله ديگري است اما شكايت حق مسلم تك‌تك كارگران و بازنشستگاني است كه متضرر شده‌اند.
يكي از مهم‌ترين موارد در موضوع تعيين دستمزد امسال اين بود كه با وجود مخالفت هر سه نماينده كارگري شوراي عالي كار و بهرغم امضا نكردن آنها اين دستمزد به تصويب رسيد؛ الا اين موضوع كه با وجود تاكيد بر سه‌جانبه‌گرايي مي‌شود بدون حضور يك ضلع از اين قضيه حقوق يك سال كارگران تعيين كرد را چقدر جاي بحث و نقد مي‌دانيد؟
مثل واگذاري ماشين پرايد كه به اصطلاح با «آپشن» عرضه مي‌شود، يكي از آپشن‌هاي حكمراني خوب كه بورژواها معرفي كرده‌اند اين است كه در آن سه‌جانبه‌گرايي وجود دارد.
يعني هر يك از طيف‌ها، قشرها و طبقات مي‌توانند در تصميم‌گيري‌ها دخالت داشته باشند. در اين مورد خاص كه من و شما داريم درباره‌اش صحبت مي‌كنيم، شوراي عالي كار مد نظر ما است و نمايندگان مختلف مي‌توانند بنشينند و با بحث و گفت‌وگو و چانه‌زني باهم به يك توافق نسبي برسند. اين يك واقعيت پذيرفته‌شده است اما گذشته از اينكه بهرغم مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كارگران تشكل مستقل در كشور ما ندارند، اين را هم بايد اضافه كرد كه تركيب چينش اعضاي شورا و تاييديه گرفتن و مصوب كردن نظراتي كه به عنوان راي محاسبه مي‌شود، به گونه‌اي ترتيب داده شده كه نه تنها نمايندگان كارگري حتي اگر آن سه نفر كارفرمايان هم تاييد نكنند به نظرم باز هم جايي براي اعتراض و امضا نكردن نمي‌گذارد. اين رويه‌اي بود كه به صورت خاص از زمان احمدي‌نژاد آغاز و شيوه جلسات به گونه‌اي شد كه ديگر مساله اجماع عملي مطرح نبود و ديگر كاري به توافق شركاي اجتماعي نداشتند و فقط اجماع عددي و تعداد راي مطرح است. يعني مي‌بينيد آنجايي كه ديگر صرف نمي‌كند، عملا نظر هر سه نماينده كارگري هم محلي از اعراب ندارد.
فكر مي‌كنيد اين اتفاق به نقش نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار ضربه زد؟
اتفاقا يك سوي قضيه اين است كه به چشم برد هم مي‌توان به اين بخش از اتفاق نگاه كرد. اين اتفاق از قضا سويه هم‌گامي نمايندگان كارگري با بدنه اجتماعي كارگران موجود را ترميم مي‌كند. چون هميشه ديده بوديم بچه‌هايي كه آنجا مي‌روند يك امضا مي‌زنند و مي‌آيند و ديگر كاري ندارند كه درد اعلامي تورم چند است و اين ميزان افزايش حقوق در واقع چقدر كسري دارد. از اين زاويه اين همگرايي سه نماينده عزيز به نوعي نشان‌دهنده همراهي آنها با كارگران است. به علاوه مشخص شد كه خود شوراي عالي كار كه تنها همان سه تشكل رسمي كه خودش قبول دارد را به عنوان عضو پذيرفته و جز آن هيچ چيز را قبول نكرده، در مواقعي كه اينها هم بخواهند ادله بياورند و دلايل‌شان هم درست باشد اگر به نفعش نباشد آن را نمي‌پذيرد. از اين زاويه دوستان ما برده‌اند هرچند با اين برد نه ناني به خانه‌شان مي‌رود و نه پولي به جيب‌شان، فقط يك برد ذهني است كه از توافق سه‌نفره‌شان حاصل مي‌شود.