بهانه تراشي جديد خودروسازان براي عدم ارتقاي استاندارد
رييس سازمان محيط زيست در واكنش به نامه‌نگاري خودروسازان و وزير صمت با معاون اول رييس‌جمهور، مخالفت قطعي خود را با هر گونه فرصت مجدد به خودروسازان براي ارتقاي استاندارد خودروها اعلام كرد.
بر اساس مصوبه سال ۹۷ دولت و قانون هواي پاك، خودروسازان موظف شدند در سال ۹۸ محصولات خود را با استاندارد يورو ۵ توليد و عرضه كنند اما اجراي آن با مهلت‌خواهي خودروسازان يك سال به تعويق افتاد. با اين وجود در آذر ماه سال گذشته دو شركت بزرگ خودروسازي كشور اقدام به پيش فروش خودروهاي يورو ۴ خود براي سال ۹۹ كردند.
بيستم آذر ۹۸ سيدمحمد ميرزايي‌قمي، رييس مركز هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست در واكنش به نقض قانون از سوي دو شركت بزرگ خودروسازي و پيش‌فروش ۴ محصول داراي استاندارد آلايندگي يورو ۴ با ارسال نامه‌اي خطاب به مقيمي، مديرعامل شركت ايران خودرو خواستار توقف اين پيش‌فروش شد و اظهار كرد: در صورت انجام پيش‌فروش محصولات اين سازمان پيگيري قانوني را در دستور كار خود قرار خواهد داد. او درباره علل اين اظهارات تصريح كرده بود كه بر اساس ماده ۴ قانون هواي پاك پيش‌فروش محصولات يورو ۴ براي سال آينده(سال ۹۹) ممنوع بوده و خودروسازان بايد قبل از هر گونه اقدام فروش يا پيش‌فروش نسبت به اخذ مجوز آلايندگي براي محصولات خود اقدام كنند. ميرزايي‌قمي با توجه به اينكه براي ۴ محصول مذكور اقدامي جهت ارتقاي استاندارد آلايندگي به يورو ۵ صورت نداده بودند، خطاب به مديرعامل ايران خودرو گفت كه از پيش‌فروش محصولات مذكور براي سال آينده جلوگيري به عمل آيد.
برگ برنده محيط زيست، ممانعت از پلاك‌گذاري است
پس از اعلام موضع سازمان محيط زيست درباره پيش‌فروش خودروهاي اين دو شركت و تاكيد بر در دستور قرار دادن پيگرد قانوني متخلفان، دبير كميته فني صدور گواهينامه‌هاي زيست‌محيطي سازمان محيط زيست با يادآوري اين نكته كه خودروسازان بايد در سال ۹۶ استاندارد خودروهاي توليدي خود را به يورو ۵ ارتقا مي‌دادند و به بهانه‌هاي مختلف از زير بار اين مسووليت شانه خالي كردند، گفت: مطابق قانون هواي پاك از ابتداي سال ۹۹ بايد تمامي خودروهاي توليدي داخل كشور مطابق استاندارد يورو ۵ به بازار ارايه شود. او با اشاره به اينكه خودروهاي پيش‌فروش شده در سال آينده براي دريافت تاييديه سازمان محيط زيست به منظور پلاك‌گذاري دچار مشكل مي‌شوند، گفت: محيط زيست اجازه شماره‌گذاري خودروهاي يورو ۴ را در سال ۹۹ نمي‌دهد.
اما اتمام حجت سازمان محيط زيست بر خودروسازان تاثيري نداشت و رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور خواستار لغو الزام خودروسازان به توليد با استاندارد يورو ۵ از ابتداي سال ۹9 و موكول شدن اين كار به ۶ ماه بعد از لغو تحريم‌هاي صنعت خودرو شد. مازيار بي‌گلو، دبير انجمن قطعه‌سازان هم گفته بود: برخلاف صنايع ديگر كه ممكن است، تغييرات در آنها با افزايش قيمت همراه باشد اما ارتقاي پيشرانه اين خودروها منجر به گران شدن خودرو نمي‌شود.
بهزاد اشجعي، دبير كميته فني صدور گواهينامه‌هاي زيست‌محيطي سازمان محيط زيست در خصوص اينكه آيا ارتقاي اين استانداردها، هزينه‌هاي مضاعفي براي خودروسازان شرايط خاص اقتصادي كشور به وجود مي‌آورد، پاسخ داد: هزينه R&D در مقابل هزينه‌هايي كه سالانه اين صنعت متحمل مي‌شود بسيار اندك است. با اين حال بار ديگر مديران عامل ايران خودرو و سايپا پنجم فروردين ماه سال ۹۹ در نامه‌اي مشترك خواستار تعويق استاندارد يورو ۵، افزايش تخصيص و فروش ارز و راه‌اندازي دايمي حمل مواد و كالاها از معاون اول رييس‌جمهور شدند. در اين نامه، افزايش شديد نهاده‌هاي تشكيل‌دهنده كاتاليست در بازارهاي جهاني در ماه‌هاي اخير و تامين بسيار سخت مواد آلي آن در اين شرايط را كه به همراه تحميل هزينه‌هاي ارزي و ريالي شديد به توليد‌كننده و نهايتا خودروساز و مشتري را مطرح و اظهار كردند: اثر بسيار پايين استاندارد يورو ۵ در مقايسه با يورو ۴ در كاهش آلايندگي كلان‌شهرها همچنين عدم تدارك توليد و توزيع سوخت مناسب يورو ۵ در كشور و نهايتا كاهش عمر كاتاليست و اسراف منابع ارزي و ريالي، استاندارد آلايندگي يورو ۵ تا ۶ ماه بعد از رفع تحريم‌ها به تعويق بيفتد و از عدم شماره‌گذاري خودروهاي يورو ۴ از ابتداي سال ۹۹ جلوگيري به عمل آيد. اين بهانه‌تراشي خودروسازان باعث شد بار ديگر محيط زيستي‌ها دست به قلم ببرند. اين بار عيسي كلانتري، رييس سازمان محيط زيست با تاكيد بر اينكه سلامتي و تندرستي شهروندان براي اين سازمان با هيچ منفعت اقتصادي قابل جايگزيني نيست و با اشاره به گزارش‌هاي متعددي كه از ضرر و زيان اقتصادي ناشي از اثرات سوء آلودگي هوا بر سلامت مردم موجود است، خاطرنشان كرد: توليدكنندگان داخلي كاتاليست در كشور فعال هستند و مي‌توانند تمامي نيازهاي خودروسازان را تامين كنند همچنين كيفيت سوخت توزيعي در كشور براي خودروهاي يورو ۵ مناسب است.