خبر
نظر فرشاد مومني درباره وام صندوق بينالمللي پول
فرشاد مومني اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه تحت چه شرايطي حكومت درصدد وامگيري خارجي بايد برآيد، گفت: طي دو سال گذشته يعني شرايطي كه هنوز كرونا نيامده بود و در بخشي از آن حتي تحريمها نيز برنگشته بود، ما از نظر اقتصادي و به ويژه از نظر مالي در يك شرايط بسيار بد قرار داشتيم و طبيعتا شرايط تحريم و كرونا چالشهاي ما را از اين زاويه قابل اعتناتر ميكند و اين مساله، هم قدرت چانهزني ما را در وامگيري و هم سرنوشت آينده كشور تحت تاثير اين است كه وامهاي اتخاذ شده، قرار است صرف چه اموري شود. به گزارش ايلنا، وي نسبت به نبود برنامه دقيق در اين وامگيري هشدار داد و افزود: آنچه در دنيا و در اين زمينه مطرح ميشود، اين است كه هر كشوري كه بدون برنامه اقدام به وامگيري خارجي كرده باشد خود آن وام يك ابزاري براي گسترش و تعميق فساد، گسترش و تعميق ناكارآمديها و عقبافتادگي كشور و نابرابريهاي ناموجه فزاينده بوده است. بنابراين چون اين احتمال وجود دارد كه در شرايط فترت يا غفلت مجلس، وامگيري از صندوق بينالمللي پول با اين خطر همراه باشد كه وامگيري از كشورها را هم به صورت غيرشفاف بهرغم تصريح قانون اساسي بدون تصويب مجلس مباح بكند بايد در نهايت خضوع و ادب از مسوولان كليدي كشور بخواهيم كه به اين مساله به عنوان يك مساله بسيار خطير و سرنوشتساز نگاه كنند.
منابع مالي محدود است؛ انتظار معجزه از دولت نداشته باشيم
جمشيد پژويان اقتصاددان معتقد است: براي شرايط كنوني نبايد انتظار معجزه از دولت داشته باشيم، چون دولت هر كاري بخواهد كند، نياز به منابع دارد. پژويان عنوان كرد: وقتي يك نفر به اقتصاد ايران و مشكلات اپيدمي و راهحلهاي آن مسلط باشد، مي داند براي هر حركتي نياز به منابع دارد. براي مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد كه در اين شرايط مردم در خانه بمانند. دليل آن هم اين است كه ميداند در خانهماندن نياز به منابع و هزينه دارد، اما منبع درآمدي وجود ندارد. هر كس ديگري هم بود، اين شرايط را داشتيم. به گزارش خبرآنلاين، اين اقتصاددان با اشاره به پرداخت وام از سوي دولت و نيز بيمه بيكاري گفت: براي بيمه بيكاري بايد منبع درآمدي وجود داشته باشد و از آن طريق بيمه بيكاري پرداخت شود. قبل از كرونا و قبل از ضربههايي كه به اقتصاد ما وارد شد، حدود ۲۰، ۳۰ درصد كسري بودجه داشتيم و راهحل آنچناني هم براي آن وجود ندارد. چون نتوانستيم سياستهاي مناسب اقتصادي را در پيش بگيريم و به اجرا بگذاريم.