واكنش اقتصاددانان به گزارش ديوان محاسبات از دلار 4200 توماني
گروه اقتصادي| ساعاتي پس از گزارش تفريغ بودجه مجلس از نحوه اجراي بودجه سال 97، رييس كل بانك مركزي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري حضور يافت تا به مهم‌ترين بخش اين گزارش، يعني هزينه‌كرد ارز 4200 توماني در جايي غير از واردات كالاي اساسي پاسخ دهد. عبدالناصر همتي در اين باره مي‌گويد: « البته آن زمان من نبودم ولي اين 4.8 ميليارد دلار آن طور نبود كه دوستان گزارش دادند؛ در سال 97 حدود 30 ميليارد دلار ارز بانكي تأمين مالي شد كه 20 - 19 ميليارد ارز 4200 توماني بود و بعد از ماه ششم سياست‌هاي ارزي تغيير كرد؛ اين ارزها خيلي‌هايشان براي واردات رفت؛ اين گزارش 12 آذر 98 تهيه شده كه اين 4.8 الان به 3 ميليارد رسيده است كه به‌معناي گم شدن نيست بلكه دلايلي دارد كه اعلام شده از جمله عدم ورود كالاها، محاسبات گمركي و... .» همتي اضافه كرده كه «از اين 3 ميليارد دلار 1.5 ميليارد دلار كه به نظر ما واردكننده به تعهد خود عمل نكرده است اسامي‌شان را به سازمان تعزيرات داده‌ايم و چند صد ميليون دلار به مساله كيفري رسيده و عاملان آن در زندان هستند؛ اين طوري نيست كه 4.8 ميليارد ناپديد شده و رفته باشد بلكه همه چيز مشخص است و حساب و كتاب دارد.»
با اين همه، روز گذشته پس‌لرزه‌هاي گزارش ديوان محاسبات درباره عملكرد ارز 4200 توماني در سال 97 فرصتي را براي اقتصاددانان منتقد دولت ايجاد كرد تا در اين باره نظرات تندي ارايه دهند. از جمله احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حالا در راس يك سازمان به نام «ديده‌بان شفافيت و عدالت» قرار گرفته و مي‌گويد: «دلاري گم نشده، بلكه منابع ارزي چپاول شده است» و معتقد است كه «پرداخت كنندگان ۴.۸ ميليارد دلار ارز دولتي با سرنوشت نامعلوم بايد مجازات شوند.» او مي‌گويد: «وقتي كسي را براي ۱۰۰ ميليون دلار اعدام مي‌كنند چرا كساني كه ثروت هنگفتي را در اين خصوص هدر داده‌اند، بايد مصون بمانند؟»
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علوم و تحقيقات نيز معتقد است «بانك مركزي و ديوان محاسبات به راحتي مي‌توانند نام كساني كه اين ارزها را گرفته‌اند، منتشر كنند. دولت مي‌تواند با ايجاد يك سايت هر كس را كه دلار ۴۲۰۰ گرفته معرفي كند و من فكر نمي‌كنم تعداد كساني كه اين ارزها را مي‌گيرند آنقدر زياد باشد كه اسامي‌شان را نتوان روي فضاي مجازي و در اختيار عموم مردم قرار داد.» به گفته كساني كه ارز دولتي مي‌گيرند بايد در معرض ديد و قضاوت مردم باشند، مردم كه غريبه نيستند؛ اين پول‌ها متعلق به مردم است. اگر در شفافيت در اين زمينه اهتمام ورزيده مي‌شد امروز نياز نداشتيم كه ۵ ميليارد دلار از صندوق بين المللي پول درخواست وام كنيم، چون معادل اين ارز دقيقا در اين ماجرا به هدر رفته است.
الياس نادران، استاد دانشگاه تهران نيز كه به تازگي به عنوان نماينده تهران به مجلس راه يافته، در توييتي به اين گزارش واكنش نشان داده و نوشته است: «كشاندن دعواي مالي دولت و ديوان به افكار عمومي در اين شرايط بازي با روان مردم است. طبق مواد 51 و 219 آيين‌نامه داخلي مجلس، رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات در تفريغ بودجه از وظايف ذاتي كميسيون برنامه و بودجه مجلس است؛ امان از بي تدبيري!»
اما در اين ميان، اظهارنظر حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نيز جالب توجه است. راغفر مي‌گويد «ارز 4200 توماني يك فساد بزرگ است و 20 ميليارد دلار از منابع ارزي ما به اين قيمت از كشور خارج شده است.» او مي‌افزايد: «كسي هم در اين رابطه پاسخگو نيست و امروز براي ۵ ميليارد دلار دست‌مان را به سوي بانك جهاني و نهادهاي بين‌المللي دراز كرده‌ايم.»