كدخدايي و طحان نظيف صراحتا
عليه مصوبه مجلس براي
«نظام‌مندسازي گزارش‌ها» موضع گرفتند
مناقشه در
بحبوحه كرونا
توضيح سردبير
كار رسانه اين نيست كه در ميانه دعوا آتش‌بيار معركه باشد. قبل از هر نوع قضاوتي بر خود فرض مي‌دانيم تا روايتگر ماوقع باشيم و قضاوت را به خوانندگان واگذاريم. تصريح مي‌كنم كه اگر اين دعواي حقوقي به شبكه‌هاي اجتماعي و دنياي مجازي راه نمي‌يافت، به اين شكل اهميت پيدا نمي‌كرد. هر دعواي سياسي، راه‌حل حقوقي دارد اما وقتي به كوچه و بازار، به خصوص به گوشي‌هاي موبايل راه يابد و تبديل به طعنه و يكه به دو شود، آن وقت قضيه پيچيده‌تر مي‌شود. به خصوص آنكه يك طرف دعوا دو حقوقدان برجسته و تاثيرگذار شوراي محترم نگهبان باشد و طرف ديگرش نمايندگاني كه اتفاقا بيرون از مناسبات حزبي و جناحي، طرحي را پيش برده‌اند.
سيدميلاد علوي
اگر تا همين چندي پيش ركورد بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين رد صلاحيت صورت گرفته منتخبان به ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي تعلق داشت، با آنچه شوراي نگهبان در جريان انتخابات يازدهمين دوره قوه مقننه ترتيب داد، نه تنها نام نمايندگان پارلمان دهم نيز در كتاب ركوردهاي شوراي نگهبان ثبت شد، بلكه عملا گروهي از تحليلگران رد صلاحيت‌ها را به عنوان يكي از عاملان ثبت كمترين ميزان مشاركت در يك انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي معرفي كردند. شوراي نگهبان در ابتدا حدود 90 نفر از وكلاي دوره دهم را رد صلاحيت كرد و سپس تعداد آنان به حدود 70 نفر كاهش يافت، اما هرگز اصلاحي در آن قول معروف سخنگوي شوراي نگهبان كه دليل ردصلاحيت‌ها را «مسائل مالي» عنوان كرده بود، به رغم تمام انتقادات مطروحه صورت نگرفت تا جايي كه حالا اين عنوان اتهامي در حالي در پرونده وكلاي ملت ثبت شده كه عمده رد صلاحيت‌شدگان يك صدا اين مهم را تكذيب كردند و مي‌كنند.
تعدادي از نمايندگان به ويژه محسن كوهكن كه همواره به عنوان يكي از نمايندگان نزديك به تندروهاي اصولگرا در پارلمان معرفي مي‌شد، اين اتهام را نشات گرفته از «گزارش‌هاي بي‌اساس» واصله به شوراي نگهبان دانسته و شايد از اين‌رو در جريان آخرين نشست علني خود با دو فوريت طرحي موافقت كردند كه با الحاق يك تبصره به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حق پيگيري گزارش‌هاي بي‌اساس واصله به شوراي نگهبان، چه از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و چه از سوي افراد غير مسوول را به رد صلاحيت‌شدگان مي‌دهد. تصويب اين دو فوريت براي ايستادگي مقابل گزارش‌هاي بي‌اساس و اجبار شوراي نگهبان به استفاده از گزارش‌هاي رسمي و جلوگيري از پرونده‌سازي عليه كانديداهاي ورود به انتخابات آن در واپسين روزهاي تكيه نمايندگان بر كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان درست به همان ميزان كه براي پيروان مكتب «اجراي مر قانون» نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم، خوشايند بود، از قرار معلوم به مزاج تعدادي از اعضاي محترم شوراي نگهبان و حقوقدانانش خوش نيامده چنانكه اين‌بار علنا به انتقاد از پارلمان و اهالي‌اش پرداخته‌اند.
يك روح در 2 كالبد
تنها چند ساعت از تصويب دو فوريت طرحي براي نظام‌مندسازي گزارش‌هاي واصله به شوراي نگهبان و ايستادگي مقابل گزارش‌هاي بي‌اساس گذشته بود كه واكنش اصولگرايان نزديك به شوراي نگهبان در شبكه‌هاي اجتماعي به نمايندگان مجلس شروع شد. اين طيف كه پيش‌تر نيز بارها و بارها و در بزنگاه‌هاي مختلف ضمن ابراز حمايت خود از شوراي نگهبان اقدام كرده و ناكرده بهارستان دهم را زير راديكال برده بودند، اين‌بار نيز در حالي به مصوبه دو فوريتي مجلس تاخته و آن را «انتقام‌گيري از شوراي نگهبان» ناميدند كه عملا تصويب اين طرح در بهارستان و تاييد نهايي‌اش در شوراي نگهبان نيز سودي به حال نمايندگان دوره دهم ندارد ولي حداقل مي‌تواند در دوره‌هاي آينده منجر به حركت بيشتر شوراي نگهبان بر مدار قانون شود.
در اين ميان واكنش‌ها اما معطوف به كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نماند و عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم‌مقام شوراي نگهبان و هادي طحان‌نظيف، جوان‌ترين عضو حقوقدانان شوراي نگهبان در يادداشت‌هايي جداگانه صراحتا به انتقاد از نمايندگان مجلس و مصوبه آنان پرداختند. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در بخشي از يادداشت اينستاگرامي خود با طعنه نوشت: «وسط بحران كرونا چه چيز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاري كه چهار سال به پاي آن نشسته بوديم! اول خيال كردم وظيفه ناتمام مجلس يعني اصلاح قانون انتخابات و اجراي سياست‌هاي كلي آن موضوع ۲دوفوريتي است! اما زهي خيال باطل! احقاق حق آن دسته از نمايندگاني كه عليه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعي حياتي و ضروري براي كشور آن هم در اين وانفساي كرونايي! آن قدر مهم كه ساير مصوبات مورد نياز كشور به تاخير افتد و حقوق از دست رفته احتمالي آن ۷۵ نماينده كه از اوجب واجبات شناخته شده اولويت يابد و البته كه في التاخير آفات؟»
اين اظهارات به زباني ديگر و البته با طعنه‌هايي كمتر از سوي هادي طحان‌نظيف كه چه به لحاظ كردار و چه به لحاظ گفتار و حتي نوع نگرش به موضوعات سياسي و حقوقي شباهت‌هاي قابل توجهي به كدخدايي دارد، تكرار شد. او نيز در اينستاگرام خود نوشت: «اينكه نمايندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنين روزهاي كرونايي داشته باشند، جايگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن مي‌كند. اينكه الان مردم در چه وضعيتي هستند و با چه مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كنند و نمايندگان آنها چقدر پيگير مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در راس امور مي‌نشاند.»
گنه كرد در بلخ آهنگري...
نكته قابل توجه در اظهارات كدخدايي و طحان‌نظيف اشاره آنان به تنزل جايگاه مجلس با تصويب دو فوريت طرح نظام‌مندسازي گزارش‌هاي واصله به شوراي نگهبان آن هم در روزهاي شيوع و گسترش كرونا در ايران است. جالب آنكه در اين مسير جوان‌ترين عضو شوراي نگهبان صراحتا به تصويب بودجه با حكم حكومتي اشاره و تلويحا از آن به عنوان مصداقي براي عدم انجام وظيفه از سوي وكلاي ملت نام برده حال آنكه در اين مورد خاص نمايندگان اصلاح‌طلب پارلمان بارها و بارها انتقاداتي را متوجه هيات رييسه مجلس كرده و حتي محمود صادقي، نماينده تهران آن را «ميخ آخر بر تابوت پارلمان دهم» معرفي كرده بود. جالب‌تر آنكه طحان‌نظيف در بخش ديگري از يادداشت اينستاگرامي‌اش به اصل 79 قانون اساسي اشاره و از بي‌توجهي مجلس به شرايط ايران كرونازده انتقاد كرد.
اين انتقاد عضو حقوقدان شوراي نگهبان در حالي صورت مي‌گيرد كه همين چند روز پيش نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس با استناد به اصل 79 قانون اساسي خواستار تعطيلي يك ماهه كشور شدند ولي اخطار قانون اساسي يك اصولگرا و پذيرش آن از سوي رييس مجلس، اين مهم را در حيطه اختيارات دولت عنوان كرد بنابراين اگر شوراي نگهبان اصل 79 قانون اساسي را در حيطه اختيارات مجلس دانسته و ارايه طرح براي تعطيلي كشور در شرايط اضطراري از سوي نمايندگان را مجاز مي‌داند، شايد بد نباشد مثال آنچه درباره نظارت استصوابي در سال 70 صورت گرفت، با تفسيري راه را براي عمل به اين اصل قانون اساسي در دوره‌هاي آينده مجلس باز كند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد تا زماني كه اين تفسير ارايه نشده و اظهارات نمايندگان براي طي روال قانوني به جايي نمي‌رسد و... بي‌توجه دانستن بهارستان‌نشينان به مسائل روز مثال «گنه در بلخ» و گردن‌زني در «شوشتر» باشد. اگرچه اين مهم به معناي نفي انتقادات وارده به نمايندگان نيست. جالب آنكه كدخدايي و طحان‌نظيف اين روزها در حالي پيش از تصويب نهايي عليه مصوبه مجلس موضع‌گيري مي‌كنند كه پيش‌تر بارها و بارها كم و كاست‌هاي شوراي نگهبان را به پاي نمايندگان و مصوبات آنان نوشته‌اند ولي حالا كه عزمي براي شفافيت بيشتر در پارلمان ايجاد شده، به جاي استقبال از آن به نقد و تخطئه‌اش مي‌پردازند.
تحديد پارلمان
دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به اذعان نمايندگان شاهد بيشترين ورود به حيطه اختيارات خويش و از سوي ديگر تحديد وظايفش مواجه بوده ولي انتقاد دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان به تصويب دو فوريت يك طرح در پارلمان در نوع خود بي‌سابقه است. شايد از همين‌رو محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي اقدام عباسعلي كدخدايي و هادي طحان‌نظيف را به عنوان صدور حكم قاضي قبل از تكميل و ارسال پرونده به دادگاه مي‌داند. بدين‌ترتيب و با اتكا به اظهارات اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه از قضا نامش هم در ليست رد صلاحيت‌شدگان وجود دارد و هم امضاكنندگان طرح الحاق يك تبصره به قانون انتخابات براي جلوگيري از ارسال گزارش‌هاي بي‌اساس عليه كانديداهاي انتخابات به شوراي نگهبان، به نظر مي‌رسد اظهارات كدخدايي و طحان‌نظيف را نه تنها مي‌توان تهديدي براي رد اين طرح آن هم پيش از تصويب جزييات دانست، بلكه عملا مي‌توان از آن به عنوان گامي جديد براي تحديد اختيارات نمايندگان مجلس نام برد تا جايي كه غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، رييس فراكسيون مستقلين ولايي ضمن تاييد اين گزاره تاكيد مي‌كند كه نمايندگان مجلس بر اساس قانون مي‌توانند نسبت به تصويب طرح‌ها و مصوبات اقدام كنند حتي اگر شوراي نگهبان بخواهد زودتر از موعد آن را رد كند.