چالش‌هاي صادراتي كشور
محمد عبياوي
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران صادرات غيرنفتي ركن و پايه اصلي و چشم اميد اقتصاد كشور در تامين منابع ارزي است و بدون وجود منابع ناشي از آن انتظار تغيير شرايط بسيار سخت به نظر مي‌رسد. براي بهبود شرايط كشور در زمينه صادرات نياز به تغيير و اصلاح شرايط هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي هستيم، سخت‌تر شدن و محدوديت‌هاي بيشتري كه در فضاي بين‌المللي پيش روي صادرات كشور قرار گرفته است مساله‌اي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت و به نظر مي‌رسد اين محدوديت‌هاي مالي كه از سوي امريكا و متحدان آن از قبل آغاز شده بود در سال جاري تشديد شود و همين مساله فضاي صادراتي كشور را بيش از پيش در معرض چالش‌هاي اساسي قرار خواهد داد.
مساله ديگري كه در كنار چالش‌هاي بين‌المللي فراروي صادرات و صادركنندگان كشور قرار دارد محدوديت‌ها و سياست‌گذاري‌هاي داخلي است. با توجه به اينكه فرآيند تنظيم‌گري كه مهم‌ترين وضعيت دولت در تمامي عرصه‌ها از جمله صادرات محسوب مي‌شود به درستي در كشور محقق نشده و انجام نمي‌شود بنابراين با كوچك‌ترين كمبود تامين كالا در داخل در ساده‌ترين شكل ممكن دولت در صدد محدوديت و موانع پيش روي صادرات بر مي‌آيد كه اين اتفاق بارها طي سال‌هاي 97 و 98 در كشور روي داده و ضربات و لطمات سنگيني به اعتبار و جايگاه صادركنندگان در كشور وارد كرد؛ اين درحالي است كه دولت بايد با شناخت نقش خود به مديريت صحيح منابع و ميزان و حجم توليد، صادرات را بهينه و هدفمندتر به پيش برد.
از سوي ديگر در بعد داخلي اتفاق اساسي كه بايد رخ دهد تغيير ديدگاه و نگرش توليدكنندگان ما به رويكرد صادراتي است. اين نكته بسيار مهم است كه توليدكنندگان ما رويه و نگرش صادراتي را به عنوان يك هدف اصلي و نه فرعي و نه در شرايط ركود و نه در هنگام افزايش نرخ ارز و... به پيش برند. اگر صادرات هدف شد همه موضوعات نيز متناسب با آن شكل مي‌گيرد؛ از توليد و بازاريابي تا بسته‌بندي و... (اگرچه اين موضوع خود مستلزم تمهيد شرايط توسط دولت به منظور قابل اتكا بودن صادرات است.)
مساله ديگري كه در سال آتي بايد مورد توجه جدي صادركنندگان قرار بگيرد لزوم توجه به كيفيت و توليدات است. امروز حتي بازارهايي مثل عراق و افغانستان نيز پذيراي كالاي باكيفيت متوسط و حتي قابل قبول نيستند و به دنبال محصولي با بهترين كيفيت هستند و اين مساله بايد به عنوان يك اصل لحاظ شود كه صادركنندگان كيفيت توليدات در حد بازارهاي جهاني و رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي را بالا ببرند تا بتوانند در بازارهاي صادراتي باقي بمانند. اين مساله بسيار مهم است كه نبايد هيچ بازاري را دايمي و قطعي فرض كرد بلكه با اندكي تغيير در كيفيت يا قيمت بازاري كه سال‌ها در اختيار ما بود به راحتي در اختيار رقباي ما قرار مي‌گيرد و بايد به بازاري جديد به خصوص در منطقه CIS فكر كرد، اجرايي كردن توافقنامه اوراسيا كه امكان اجرايي شدن آن از سال قبل فراهم شده به عنوان يك هدف جدي و اساسي براي صادركنندگان كشور بايد مدنظر باشد. به‌علاوه تلاش براي استمرار حضور موثر در بازارهاي كشورهاي همسايه نيز بايد با بهبود مناسبات سياست و تلاش‌هاي ديپلماتيكي كه توسط دولت صورت مي‌پذيرد، به عنوان يك رويكرد جدي در سال آتي مورد توجه و امعان نظر قرار بگيرد.
اگر در سال 99 بخواهيم و البته بايد بخواهيم به صادرات توجه جدي كنيم راهي و گريزي نيست مگر تلاش در ايجاد و تمهيد زيرساخت‌هاي صادراتي به اين معني كه از يك سو بايد محصولات كيفي با قابليت رقابت در داخل توليد كنيم و از سوي ديگر با سياستگذاري صحيح و درست، امكان بازاريابي محصولات به خصوص براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فراهم شود كه در اين زمينه نقش دولت بسيار پررنگ و جدي است. همه تحليل‌ها حاكي از آن است كه سال 99 در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي سال پرچالش و سختي است و شيوع بيماري كرونا نيز فضاي حمل كالاهاي صادراتي را بيش از پيش تنگ‌تر كرد؛ اگر بخواهيم از اين گذرگاه تاريخي عبور كنيم دولت بايد به عنوان همراه و پشتيبان جدي صادركنندگان پا به عرصه بگذارد تا چالش كمبود تقاضاي داخلي با امكان صادرات التيام يابد.