مجلس و حق‌التدريسي‌ها
جبار كوچكي‌نژاد
معلمان يكي از كليدي‌ترين اقشار در جامعه ايرانند كه افزون بر ايفاي نقشي مهم در تربيت نسل بعد، محور انتقال ارزش‌هاي ايراني و اسلامي به جوانان و نوجوانان ايران به شمار مي‌آيند. در ۴۱ سال گذشته از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام برخاسته از اين انقلاب تمدن‌ساز، توجهي ويژه به وضعيت معلمان داشته و نقش معلمي را در رديف نقشي كه انبيا براي تربيت انسان‌ها داشته‌اند، قرار داده است، با وجود اين، مشكلات ساختاري و بروكراتيك بر جاي مانده از سنت‌هاي پيش از انقلاب باعث شده تا در طول سال‌ها معلمان با انباشتي از نارضايتي‌ها و نابساماني‌ها مواجه باشند كه اين مسير، نظام آموزشي كشور را دچار چالش كرده است. اين طيف كه جمعيت گسترده‌اي از نظام آموزش و پرورش كشور را شامل مي‌شوند، مشكلاتي دارند كه ...
مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم حل اين مسائل را در اولويت كاري خود قرار داد و صداي آنها را كه مدت‌ها بود احساس مي‌كردند كمتر شنيده مي‌شود، شنيد.
بخشي از جامعه معلمان كه در برخي مناطق اكثريت معلمان را شامل مي‌شدند، معلمان حق‌التدريس هستند. معلماني كه با وجود فعاليت موثر در زمينه تربيت دانش‌آموزان پا به پاي ديگر همكاران خود وضعيت استخدامي نامشخصي داشته و نسبت به آينده خود دچار تشويش و بي‌ثباتي بودند. اين وضعيت نه تنها آنها را از نظر اقتصادي در تنگنا قرار داده بود، بلكه از حيث منزلت اجتماعي و جايگاه حقوقي در ساختار نظام اجرايي دچار بلاتكليفي آزاردهنده‌اي مي‌كرد.
يكي از گام‌هاي مهمي كه مجلس دهم به‌رغم برخي مخالفت‌ها براي سامان دادن به وضعيت معلمان حق‌التدريس و كاهش دغدغه‌هاي آنها برداشت، تصويب قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس در شهريورماه ۱۳۹۵ بود؛ مصوبه‌اي كه اميد را به معلمان حق‌التدريس بازگرداند.
هرچند اجراي اين قانون در مسير اجرا با دست‌انداز‌هايي مواجه بود، اما مجلس دهم پس از ايفاي رسالت قانونگذاري خود از بعد نظارتي، گام‌هايي را براي كمك به معلمان حق‌التدريس برداشت و باعث شد تا وضعيت استخدامي اين طيف از نقش‌آفرينان روشن شود.
تصويب قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس گام نخست براي حل بخشي از اين مساله در سال‌هاي اخير بود؛ اما مجلس گام‌هاي بعدي را نيز براي اجرايي شدن اين روند برداشت و در همين زمينه در مرداد سال ۹۷ شروط استخدام معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي را تصويب كرد.
به‌رغم اينكه مجلس دهم قوانين متعددي را براي تعيين تكليف وضعيت استخدام نيروهاي حق‌التدريس تصويب كرد، اما براي تعيين تكليف آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي، معلمان پيش‌دبستاني، خريد خدمت و حق‌التدريس لازم بود كه برخي قوانين را اصلاح كنيم.
از سوي ديگر، مجلس اخيرا ايرادات شوراي نگهبان به استفساريه استخدامي مشمولين تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس را برطرف كرد و در تلاش است كه اين طرح هر چه سريع‌تر در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد، تا بهانه‌اي براي دولت در اجرا نكردن قانون مربوط به تعيين تكليف وضعيت استخدام نيروهاي حق‌التدريس باقي نماند.
فارغ از اين مبحث مهم، مجلس پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد تا ديگر مباحث مهم مربوط به حوزه آموزش و پرورش چون اجراي سند تحول بنيادين و طرح رتبه‌بندي فرهنگيان هم به‌طور كامل و به نحوي كه در قانون مصرح است، محقق شود.
تصويب قوانيني از اين دست در مسير حمايت از اقشار اثرگذار و كم‌حاشيه در نظام اجرايي كشور، نيازمند وحدت نظر نمايندگان و بررسي‌هاي كارشناسي فارغ از ملاحظات سياسي است. مجلس دهم نشان داد كه مواجهه با مسائل مهم جامعه قدرت صرفنظر كردن از اختلافات سياسي را دارد و انتظار اين است كه درباره چنين مسائلي مجلس يازدهم نيز به همين سياق عمل كند.