ديوان محاسبات كشور با انتشار بيانيه‌اي به شبهات مطرح شده در مورد گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ پاسخ داد
حتي يك دلار هم گم نمي‌شود
«امكان گم شدن حتي يك دلار از ارزهاي پرداختي به واردكنندگان متصور نيست» اذعان و ادعاي ديوان محاسبات كشور است كه انتشار گزارش تفريغ بودجه از سوي آن شبهاتي ايجاد كرده‌بود. حال با توجه به بيانيه‌اي كه ديوان محاسبات كشور روز پنجشنبه منتشر كرده، به نظر مي‌رسد ميان دولت و اين نهاد نظارتي دست كم در مورد ارزهاي دولتي تخصيص داده شده براي واردات كالا اختلاف‌نظري وجود ندارد. گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ سه‌شنبه هفته گذشته از تريبون مجلس شنيده شد و همه را شگفت‌زده كرد. گزارش عملكردي كه عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كشور در صحن علني مجلس قرائت كرد، نشان مي‌داد اعداد و ارقام و عمليات مالي انجام شده با محاسبات پيش‌بيني شده در سند بودجه در برخي موارد تطابق و هم‌خواني ندارد و تخلفاتي صورت گرفته است. همچنين يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي گزارش ديوان محاسبات بخشي بود كه در رسانه‌ها و افكار و افواه عمومي با عنوان «گم شدن ارزهاي دولتي» از آن ياد شد و به فاصله يك روز بعد حسن روحاني، رييس‌جمهوري به آن واكنش نشان داد. رييس‌جمهوري در نشست هيات دولت كه روز چهارشنبه برگزار شد آن بخش از گزارش ديوان محاسبات كه مربوط به ارزهاي ۴۲۰۰ توماني تخصيص داده شده به اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم واردات كالا بود را «صد درصد غلط» توصيف كرد، علي ربيعي، سخنگوي دولت به مردم اطمينان داد كه حتي يك دلار هم گم نشده است، رييس بانك مركزي تاكيد كرد اين گزارش دقيقا مطابق با آنچه در واقعيت رخ داده نيست و رييس دستگاه قضا نيز از دادستان تهران خواست بلافاصله اين پرونده‌ها را در شعبه ويژه بررسي كنند. اين اظهارات اگرچه با آنچه عادل آذر از تريبون مجلس مطرح كرده‌بود زاويه داشت اما دو روز پس از قرائت گزارش و يك روز بعد از اظهارات رييس‌جمهوري، ديوان محاسبات كشور طي بيانيه‌اي به آنچه « انتساب مطلبي خلاف واقع به گزارش مذكور» توصيف كرده، واكنش نشان داد. واكنشي كه در راستاي اظهارات مقامات دولتي بود كه تاكيد داشتند نه يك دلار گم شده و نه حتي امكان گم شدن يك دلار وجود دارد. بيانيه ديوان محاسبات كشور در ۵ بند تنظيم و منتشر شده است. در بند آغازين ديوان شرح داده كه در گزارش هيچ تصريح و تلويحي مبني بر گم شدن ارزهاي دولتي وجود نداشته و نوشته است: « در گزارش تفريغ بودجه كه خلاصه آن در صحن علني مجلس قرائت شد، هيچ گونه اشاره تصريحي يا تلويحي به گم شدن مبلغ ۴/۸ ميليارد دلار نشده، بلكه به روشني بيان گرديده كه هويت دريافت‌كنندگان وجوه ارزي مذكور اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، معلوم و مشخص بوده و مي‌توان حساب ارزهاي دريافتي يا كالاهاي وارداتي را از آنان خواست و به طرق مقتضي، پيگيري و تعيين تكليف نمود. كما اينكه اقداماتي نيز از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ر‌بط در قوه مجريه براي تعيين تكليف اين مبالغ صورت گرفته و در جريان است.» همچنين در بند ديگري از اين بيانيه ديوان محاسبات تاكيد كرده كه نظارت بر اجراي بودجه و ورود در جزييات ارقام هزينه‌ها حق قوه مقننه و اساسا القاي گم شدن وجوه ارزي پرداختي به واردكنندگان نيز موهوم و ناممكن است. در اين بند نيز آمده است: «ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجراي بودجه و ورود در جزييات ارقام هزينه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبني بر گم شدن وجوه ارزي پرداختي به واردكنندگان كه امري اساسا موهوم و ناممكن است، آماده دريافت اطلاعات تكميلي و گزارش‌هاي مستند مبني بر رفع تعهدات ارزي پس از تاريخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسيدگي‌هاي خود مي‌باشد . ضمن آنكه با توجه به هماهنگي و نظارت دو قوه مجريه و مقننه، امكان گم شدن حتي يك دلار از ارزهاي پرداختي به واردكنندگان متصور نيست، بلكه تلاش‌ها بر اين است كه اين وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس و در محل قانوني خود تعيين تكليف شود.» در بند سوم ديوان محاسبات توضيح داده كه گزارش‌هاي حسابرسي‌هاي مالي همه‌ساله بر اساس اسناد، مدارك و صورت حساب‌هاي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و توسط حسابرسان خبره تهيه و در فرآيند شش‌مرحله‌اي با مسوولان ذي‌ر‌بط دستگاه‌هاي اجرايي بررسي و كنترل مي‌شود. همچنين اين گزارش پيش از قرائت در مجلس بايد به «تصويب هيات عمومي ديوان محاسبات متشكل از مستشاران، دادستان و رييس كل ديوان رسيده باشد.» بند چهارم بيانيه ديوان محاسبات نيز يادآور شده كه به دليل «اهميت نحوه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردكنندگان كالاهاي اساسي و غير اساسي و يافته‌هاي حسابرسي»، در فرآيند تهيه گزارش تفريغ بودجه كه اخيرا قرائت شده، مراتب طي نامه‌اي در تاريخ چهارم اسفند سال گذشته به تفصيل و با ذكر جزييات براي رييس‌جمهوري ارسال شده است. رييس‌جمهوري نيز ۱۰ روز بعد به بانك مركزي دستور بررسي داده است. به نظر مي‌رسد اين پاسخي به اظهارات روحاني است كه در جلسه روز چهارشنبه گفته‌بود: « يك سازمان نظارتي قبل از اينكه گزارش تهيه كند مگر با مسوولان مربوطه دولتي قهر است؟ اين گزارش را كه خود مسوولان دولتي به او دادند با اينها صحبت كند بگويد من مي‌خواهم گزارش دهم.» در حالي كه به نظر مي‌رسد اين بخش از اظهارات حسن روحاني مربوط به آمار ارايه شده در مورد حقوق‌هاي نجومي است كه رييس‌جمهوري تاكيد كرد مربوط به دولت به عنوان قوه مجريه نيست و ساير دستگاه‌ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند را نيز شامل مي‌شود. در حالي كه آنچه از گزارش عادل آذر استنباط مي‌شد، تداوم حقوق‌هاي نجومي در دستگاه اجرايي بود. ديوان محاسبات كشور در بند پنجم يعني بند پاياني اين بيانيه نيز تاكيد كرده است: «در پايان يادآور مي‌شود هدف اصلي ديوان محاسبات كشور پاسداري از بيت‌المال است كه از طريق نظارت بر عمليات و فعاليت‌هاي كليه دستگاه‌ها، بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده محقق مي‌گردد.لذا اعلام آمادگي مي‌نمايد تا با كليه مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ر‌بط براي تعيين تكليف ارزهاي پرداختي به واردكنندگان همكاري نمايد.»
در نهايت آنچه از بيانيه ديوان محاسبات استنباط مي‌شود هم‌خواني اظهارات دولت و اين دستگاه نظارتي در مورد ارزهاي ۴۲۰۰ توماني تخصيص يافته به واردكنندگان برخي كالاهاست با اينكه كمتر شباهت استنباطي ميان گزارش هفته گذشته ديوان محاسبات با بيانيه مذكور ديده مي‌شود.
همه‌چيز براي كنترل
بانك مركزي نيز روز پنجشنبه در بيانيه‌اي به تفصيل به موضوع گم شدن ارزهاي دولتي پرداخت.بانك مركزي در آغاز اين بيانيه مروري بر سياست‌هاي ارزي سال ۱۳۹۷ داشت و اقدامات بانك مركزي جهت ساماندهي رفع تعهد ارزي را برشمرد و تاكيد كرد كه « مقررات انضباطي و چارچوب كنترلي و نظارتي جامع و سخت‌گيرانه‌اي در رابطه با ايفاي تعهدات واردكنندگان و ارزيابي عملكرد سيستم بانكي، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد.» در ادامه نيز بانك مركزي به تشريح و تفصيل اين اقدامات انضباطي سختگيرانه پرداخته و آن را بيان كرده است. بانك مركزي در چند بند توضيح داد كه چرا بخش ارزي گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات در خصوص عدم ورود كالا به ميزان ۴,۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعيت نيست و نمي‌توان گفت مطابق با 4.8 ميليارد دلار، كالا وارد كشور نشده است. بنا بر توضيح بانك مركزي مسائل مربوط به اختلاف ارزش كالاي وارداتي با گمرك، ورود خسارت به كالاي وارده حين حمل، كسر تخليه، اختلافات مربوط به تعرفه كالاي وارداتي با كالاي ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحريم و مشكلات ناشي از محدوديت‌هاي بين‌المللي از جمله عواملي است كه باعث عدم تطابق در اخذ ارز و عدم ورود كالا شده و همچنين بيش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱,۵ ميليارد دلار، توسط بانك‌ها و با نظارت بانك مركزي جهت رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع داده شده و بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار از اين مبلغ واجد عنوان كيفري شده و در مراجع قضايي تحت رسيدگي هستند.
انتقاد از بي‌دقتي ديوان محاسبات
علاوه بر اين سازمان برنامه و بودجه كشور در اطلاعيه‌اي گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ را مقدماتي، يكجانبه و ناقص توصيف كرد كه بايدطبق آيين‌نامه مجلس ابتدا در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنين ديگر كميسيون‌هاي مجلس حسب مورد بررسي و سپس نهايي مي‌شده است. همچنين در اين اطلاعيه آمده است: «انتظار مي‌رود ديوان محاسبات كشور كه طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذيل ماده ۲ قانون محاسبات كشور وظيفه حسابرسي و رسيدگي كليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و صورت‌هاي مالي همه دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند را عهده‌دار است، ضمن انعكاس دقيق و تفصيلي عملكرد مالي همه دستگاه‌هاي مذكور - و نه فقط دستگاه‌هاي مرتبط با قوه مجريه- به گونه‌اي گزارش تفريغ را دقيق، كامل و منطبق بر قانون تدوين و ارايه كند كه موجب تشويش اذهان عمومي و به ويژه سوءاستفاده دشمنان نظام نشود.» با اين حال برخي اظهارات نشان مي‌دهد اگرچه همه‌چيز تحت كنترل دولت، نهادهاي نظارتي و قضايي است اما تنها رسانه‌ها و افكار عمومي باعث نشده‌اند كه اين گزارش شبهه‌انگيز و پر از ابهام و سوال به نظر بيايد.يكي از مشاوران رييس‌جمهوري اين گزارش و بازتاب گسترده آنكه باعث متهم شدن دولت به گم شدن ارزهاي دولتي شده را به موضوع واگذاري شستا و شفافيت مالي در اين ابرهلدينگ اقتصادي دانسته است. حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي و رسانه‌اي رييس‌جمهوري در توييتر خود نوشت: «اعمال شفافيت در اقتصاد بهاي سنگيني در سياست دارد. ورود بخشي از سهام شستا به بورس بي‌هزينه نيست» توييتي كه به نظر مي‌رسيد واكنش تلويحي و غيرمستقيم آشنا به گزارش عادل آذر باشد. همچنين پيش از اين محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز تاكيد كرده‌بود: «تمامي موارد مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات، پاسخ‌هاي روشني دارد كه در ايام آينده از جانب مراجع مربوطه با شفافيت به اطلاع مردم خواهد رسيد.» در اين ميان اما يكي از منتخبان مجلس يازدهم خطاب به عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كشور نامه نوشته و با گوشه و كنايه به حسن روحاني گفته است: « آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟» مصطفي ميرسليم، منتخب مجلس يازدهم در اين نامه تاكيد كرده كه «به‌جاي تكذيب شتابزده اجازه دهيم دادگاه درباره محتواي گزارش نظارتي حكم صادر كند.» پيش از اين سيد نظام موسوي ديگر منتخب مجلس يازدهم نيز در توييتر خود براي دولت خط و نشان كشيده و نشان داده بود نمي‌توان به روابط حسنه مجلس يازدهم و دولت چندان اميدوار بود.