واكنش‌ها به مخالفت دو حقوقدان شوراي نگهبان با مصوبه دوفوريتي مجلس براي اصلاح قانون انتخابات ادامه دارد
انتقاد از «كدخدامنشي كدخدايي»
«مناقشه در بحبوحه كرونا» خلاصه بخشي از اقدامات و كنش و واكنش‌هايي است كه ميان عباسعلي كدخدايي و هادي طحان‌نظيف به عنوان دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان با جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب دوفوريت طرح نظام‌مندسازي گزارش‌هاي ارسالي از سوي مراجع رسمي و غيررسمي به كانديداهاي شركت در انتخابات مجلس رخ داد. حقوقدانان شوراي نگهبان كه به لحاظ مواضع سياسي براساس گفتار و كردارشان نزديكي‌هاي نه چندان ملموسي به اصولگرايان دارند در اظهارات‌شان عملا خبر از مخالفت‌شان با مصوبه‌اي دادند كه هنوز جزيياتش در صحن علني مجلس بررسي و تصويب نشده و براساس آنچه پروانه سلحشوري، نماينده تهران روز گذشته براي «اعتماد» نوشت: «قصاص پيش از جنايت كردند.» واكنش‌ها به «اين قصاص پيش از جنايت» شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد. قاسم ميرزايي‌نيكو در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرده در حالي واكنش تند كدخدايي را زير سوال برده كه روز گذشته علي مطهري از آن به عنوان «حساسيت» سخنگوي شوراي نگهبان نام برده بود. ميرزايي‌نيكو گفته است:«اينگونه نيست كه در زمان تبليغات انتخابات هر سخن و شنيده‌هايي مطرح شود و در واقع همه اينها چارچوب‌بندي مي‌شود. اول اينكه به طور مشخص، اين طرح هشدار خواهد داد كه هر فردي با استناد به هر سخن و شنيده‌اي نمي‌تواند گزارشي عليه كسي بنويسد. دوم اينكه گزارش آن فرد يا دستگاه كذب نباشد. مهم‌تر از همه اينها دستگاهي است كه اين گزارش را ملاك عمل قرار مي‌دهد؛ به عبارت ديگر شوراي نگهبان به طريق اولي، مجرم شناخته خواهد شد به اين دليل كه چرا به گزارش كذب استناد و عمل كرده است. به همين دليل اكنون با مطرح شدن اين طرح از سوي نمايندگان، كدخدامنشي كدخدايي گل كرده و اينگونه واكنش تند نشان داده است. اين طرح مختص زمان انتخابات و براي پرونده‌سازي‌هاي عليه كانديداهاي انتخابات است. در واقع اگر شوراي نگهبان اين طرح را رد كند، آبروي خود را برده است و برگ ديگري بر برگ‌هاي خود اضافه مي‌كند.»
اكبر تركان، مشاور عالي پيشين حسن روحاني و عضو حزب اعتدال و توسعه ديگر فردي بود كه به اين مساله واكنش نشان داد. او در بخشي از گفت‌وگوي خود با خبرآنلاين با بيان اينكه «برخي با وجود داشتن تخلفات مالي، راهي مجلس يازدهم شده‌اند» بيان كرد:«براي اينكه دوباره فشار آورده‌اند و تاييد صلاحيت شده‌اند كه اسامي آنها معلوم است. اعتبارنامه اينها بايد رد شود و نبايد اجازه دهيم اينها همچنان در مجلس بمانند وگرنه مجلس دوباره همان اتهامات قبلي را متوجه مي‌شود. اين بخش بسيار مهمي است و تقاضاي ما از مجلس جديد اين است كه اعتبار مجلس را فداي اين اشخاص ناباب نكند. از سوي ديگر در اين دوره‌اي كه گذشت، نمايندگان مداخلات‌شان در قوه مجريه خارج از حد و اندازه بود به طوري كه نماينده مجلس فشار مي‌آورد كه فلان نفر را مدير كل استان كنيد يا فلان نفر را به عنوان رييس اداره بگذاريد، اين كساني كه به عنوان وابستگان به نمايندگان در مصدر امور قرار گرفته‌اند، اينها يكي از نكات فساد و آسيب‌پذيري دوره گذشته مجلس بوده‌اند.»
با اين حال و به رغم اين اظهارات و كنش و واكنش‌هاي صورت گرفته به نظر نمي‌رسد اين پايان راه باشد. مجلس شوراي اسلامي دوفوريت طرح نظام‌مندسازي گزارش‌ها را تصويب كرده و طبيعتا براساس آيين‌نامه داخلي خود بايد در روزهاي آتي براي بررسي جزييات آن اقدام كند و اين درحالي است كه ناظران، مخالفت قائم مقام دبير شوراي نگهبان از يك سو و عضو حقوقدان شوراي نگهبان از سوي ديگر را به معني مخالفت اين نهاد با اين طرح دانسته‌اند و اين يعني حتي در صورت تصويب جزييات در صحن علني كه الحق و والانصاف تغيير چنداني در ماهيت نظارت استصوابي ايجاد نمي‌كند، شوراي نگهبان با آن مخالفت كرده و احتمالا با استناد به يكي از اصول قانون اساسي يا شرع مقدس، آن را رد خواهد كرد. اين مهم در صورت تحقق بدان معناست كه اين نهاد كه بارها و بارها دليل برخي اقدامات غيرشفاف خود را مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده با مصوبه مجلس كه منجر به شفاف‌سازي روند گزارش‌هاي ارسالي عليه كانديداهاي حاضر شده در انتخابات مي‌شود و درنهايت مي‌تواند شفافيت حداقلي شوراي نگهبان را در پي داشته باشد، مخالفت كرده است، مخالفتي كه احتمالا با واكنش‌هايي از سوي فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه خواهد شد.