خبر
تاييد صحت انتخابات مرحله اول انتخابات مجلس
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي دوم اسفند ماه با مشاركت 42 درصدي مردم برگزار و از آن زمان به بعد روند بررسي انتخابات در شهرها و شهرستان‌هاي مختلف توسط شوراي نگهبان آغاز شد. روند تاييد صحت انتخابات هرازگاهي به اطلاع عموم مردم مي‌رسيد تا اينكه در نهايت روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در اظهاراتي خبر از تاييد صحت انتخابات در 4 حوزه «بندرعباس، قشم، ابوموسي، حاجي‌آباد و خمير»، «نور و محمودآباد»، «جهرم و خفر» و «صومعه‌سرا» داد تا عملا دور نخست انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان به تاييد رسيده باشد. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در همين راستا درباره روند بررسي صحت انتخابات برگزار شده، بيان كرد:«در برخي از اين حوزه‌ها حتي بازرسان يك‌بار گزارششان را ارايه كردند و لازم بود كه دوباره بازرسان ديگري را اعزام كنيم كه اين كار در هفته گذشته انجام شد و بازرسان، گزارششان را ارايه كردند كه در نهايت صحت برگزاري انتخابات در اين حوزه‌هاي باقيمانده به تاييد رسيد.» نكته حائز اهميت ديگر در اظهارات قائم مقام دبير شوراي نگهبان اشاره او به زمان برگزاري دور دوم انتخابات مجلس بود. او در همين راستا اظهار كرد:«طبق توافق با وزارت كشور فعلا مقرر شده است كه مرحله دوم از يازدهمين دوره انتخابات مجلس شهريور برگزار شود مگر اينكه وضع مهار بيماري كرونا به گونه‌اي باشد كه تصميم جديدي بخواهيم در اين باره بگيريم.»
ربيعي ممنوعيت ورود اتباع افغانستان و پاكستان به ايران را رد كرد
روز گذشته بود كه خبري به نقل از حسين قاسمي، دبير كميته اجتماعي- انتظامي ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر ممنوعيت ورود اتباع كشورهاي افغانستان و پاكستان به ايران منتشر شد كه با واكنش‌هاي مختلفي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي همراه شد. اين خبر اما چندان دوام نياورد و چند ساعت بعد علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت دوازدهم تاكيد كرد كه ايران براساس پروتكل‌هاي بهداشتي با كشورهاي پاكستان و افغانستان در ارتباط است. اين مقام مسوول در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، گفت:«متاسفانه انعكاس صحبت‌هاي دوست ما در كميته امنيتي و اجتماعي وزارت كشور در اين زمينه نادرست بوده و موجب القاهاي خاصي شده است. البته ما در هيچ شرايطي انتظار نداشتيم يكي از اين نهادها و رسانه‌ها درباره ايران كه به رغم تحريم‌ها پذيراي مهاجران بوده است، مثبت بگويند. با جعل كردن اين مصاحبه مي‌خواهند روابط همسايگي را مخدوش كنند.» او با بيان اينكه «مرزهاي ايران با همسايگان به ويژه پاكستان و افغانستان از سوي ايران بسته نشده» اظهار كرد:«ما 3 جور مراوده با كشورهاي همسايه داريم، يكي مراوده تجاري با آمد و شد تجار است، يكي ترانزيت كالا و سوم تردد افراد است. در زمينه ترانزيت با پروتكل‌ها مشكلات را حل كرديم؛ كالاهاي ايراني يا كاميون كشورهاي همسايه در بازارچه‌ها و گمرك‌ها با طي زمان قرنطينه جابه‌جا مي‌شوند. مشكل رفت و آمد تجار هم در جلسه ستاد كرونا حل شد. بحث تردد افراد به طور عموم مي‌ماند كه در اين زمينه قطعا بايد تابع پروتكل‌هاي بهداشتي مورد توافق هر دو كشور باشيم. اين يك موضوع طبيعي است و در همه كشورهاي اروپايي و امريكايي رعايت مي‌شود. انتظار مي‌رود وزراي بهداشت، درمان و آموزشي ما و كشورهاي همسايه پروتكل‌‌هايي را طراحي كنند و در قالب آنها، سياست رفت و آمد افراد را هم دنبال كنيم.»
كرونا؛ عامل لغو نشست منتخبان مجلس يازدهم
نشست هم‌انديشي منتخبان مجلس يازدهم كه پيش از اين قرار بود در روز دوشنبه برگزار شود، لغو شد. دبيرخانه شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب با اعلام اين خبر درباره دلايل لغو اين نشست كه پس از اولين نشست جوانان منتخب يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي يكي از مهم‌ترين نشست‌هاي منتخبان مجلس آينده به شمار رفته و براساس اظهارات صورت گرفته، قرار بود در آن مباحث و مسائل در ارتباط با كرسي رياست قوه مقننه مطرح شود، آورده است:«پس از كسب نظر مشورتي وزير بهداشت، جلسه منتخبان مجلس يازدهم كه قرار بود روز دوشنبه(اول ارديبهشت) در مجتمع فرهنگي آدينه برگزار شود، لغو شد.»
نامه وكلا به رييسي براي حفظ استقلال كانون وكلا
چند روزي است كه بعد از ابلاغ آيين‌نامه محرمانه لايحه استقلال كانون وكلا، جمعي از حقوقدانان با انتقاد از اين تصميم، اين آيين‌نامه اجرايي را موجب از بين رفتن استقلال كانون وكلا معرفي مي‌كنند. در همين راستا روز گذشته جمعي از وكلا طي نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار حفظ استقلال كانون وكلا شدند. در بخشي از اين نامه كه ايلنا آن را منتشر كرده، خطاب به سيدابراهيم رييسي آمده است:«از حضرتعالي استدعا داريم با توجه به سياست‌ها و برنامه‌هاي اصلاحي اعلام شده در مدت حدود يك سال تصدي مديريت قوه قضاييه و اميدهايي كه در جامعه عدالت‌جو به ويژه حقوقدانان ايجاد شده است با مديريت شايسته خود از انجام اقدامات مخالف قوانين عادي و قانون اساسي در جهت نقض استقلال كانون‌هاي وكلا و نهاد وكالت جلوگيري نماييد. اينگونه اقدامات بر خلاف تجربيات و دستاوردهاي بشري است كه استفاده از آنها مورد تاكيد قانونگذار اساسي در اصل دوم قانون اساسي است. مستحضريد كه توانمندي و استقلال نهادهاي مدني از جمله كانون وكلا از نشانه‌هاي دولت‌هاي توانمند است و بي‌ترديد آسيب اصلي در نتيجه نقض استقلال نهاد وكالت در كوتاه‌مدت و بلندمدت متوجه حاكميت و نيز مردم خواهد بود.»