روز جمعه حسن روحاني، رييس‌جمهور به بيژن زنگنه، وزير نفت دستور داد براي جلوگيري از خام‌فروشي به روند افزايش فرآورده‌هاي نفتي شتاب بالاتري بخشد. بحث گذار از خام‌فروشي و تنوع‌بخشي به محصولات و فرآورده‌هاي نفتي از ابتداي دهه نود و با شدت گرفتن تحريم‌هاي همه‌جانبه عليه ايران قوت گرفت. هر چند در آن دوران به دليل نبود تكنولوژي مورد نياز براي افزايش فرآورده‌هاي نفتي، از راه‌هاي ديگري مانند دور زدن تحريم‌ها براي فروش نفت استفاده مي‌شد، ولي به نظر مي‌رسد با كاهش شديد قيمت نفت پس از كرونا، مسوولان نيز به اين فكر افتادند كه فروش نفت خام نه تنها ارزش افزوده‌اي براي كشور ايجاد نمي‌كند كه در صورت تشديد تحريم و كاهش قيمت نفت، بودجه را با نوسان بيشتري مواجه خواهد كرد. لذا لازم است به صنعت پتروشيمي توجه ويژه‌اي شود و پروژه‌هاي آن با سرعت بالاتري به انجام برسد. اما مقايسه آمار و ارقام حاصل از فعاليت اين صنعت در كشور نشان مي‌دهد، با وجود مقابله با دو تحريم بسيار گسترده و بي‌رحمانه كه سبب دور ماندن از تكنولوژي روز براي رسيدن به سطح قابل قبول در اين صنعت مي‌شد، كشور از جايگاه خوبي برخوردار است. هر چند براي رسيدن به افق برنامه ششم توسعه لازم است تدابيري نيز اتخاذ و ظرفيت‌هايي براي افزايش صادرات محصولات پتروشيمي آزاد شود.
شتاب‌بخشي به برنامه‌هاي توسعه‌اي
آخرين روز از هفته گذشته، روحاني در گفت‌وگويي با زنگنه ضمن اشاره به اين موضوع كه برنامه‌هاي اقتصادي دولت در يك‌سال اخير در راستاي تحقق برنامه‌هاي بدون اتكاي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي بوده، خاطرنشان كرد: «بايد از فرصت پيش آمده در جهت كاهش خام‌فروشي استفاده كرد.» رييس‌جمهور با اشاره به نوسان‌هاي شديد در بازار جهاني نفت و كاهش قيمت آن گفت: «شتاب دادن به برنامه‌هاي تدوين شده اين وزارتخانه براي افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از خام‌فروشي مي‌تواند آسيب نوسان‌هاي شديد بازار جهاني و كاهش قيمت نفت را بر اقتصاد به حداقل ممكن برساند.»
جايگزيني محصولات به جاي نفت به نفع بودجه
در يك دهه اخير كشور با دو تحريم گسترده روبه‌رو بوده كه البته هر دو نيز مهم‌ترين شريان درآمدزايي كشور، نفت را هدف قرار داده است. در تحريم‌هاي ابتداي دهه نود و بر اساس آمارهاي بانك مركزي، توليد طلاي سياه از سه ميليون و 619 هزار بشكه در سال 90 به سه ميليون و 418 هزار بشكه در سال 92 رسيد. در اين مدت صادرات نفت نيز از دو ميليون و 107 هزار بشكه در روز به يك ميليون و 685 هزار بشكه رسيد. درآمدهاي نفتي نيز از 118 ميليارد و 861 ميليون دلار به 64 ميليارد و 789 ميليون دلار رسيد. پس به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليلي كه باعث شد روحاني به زنگنه براي شتاب پروژه‌هاي توسعه‌اي دستور دهد، گسترده بودن تقريبا هميشگي سايه تحريم‌ها و تاثير‌پذيري زياد اقتصاد كشور از آن است. با وجود اينكه از سال‌هاي پس از انقلاب تمام دولت‌هايي كه بر سر كار آمدند بر كاهش سهم نفت از بودجه تاكيد داشتند، اما تاكنون سهم نفت در بودجه به كمتر از 35 درصد نرسيده و در برهه‌هايي مانند نيمه اول سال 97 سهم طلاي سياه از بودجه كشور حدود 50 درصد بود. همين امر اقتصاد كشور را بر خلاف ساير كشورهاي توليدكننده نفت مانند عربستان، در معرض مخاطرات و آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد. جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي، پروسه‌اي بلندمدت است كه نيازمند توسعه ساختار و به‌روزرساني زيرساخت‌ها براي شناسايي فرارهاي مالياتي است؛ پس تا آن زمان و با وجود ظرفيت‌هاي گسترده در صنعت پتروشيمي، جايگزيني محصولات اين صنعت مي‌تواند راهكاري ميان‌مدت براي منابع ارزي از دست رفته نفتي باشد.
تحريم بلاي جان خام‌فروشان
شايد تصميم جدي براي گذار از فروش نفت خام پس از حوادث و اتفاقات كشور در سال‌هاي 89 و 90 گرفته شد. در آن سال‌ها كشور علاوه بر مشكلات تحريم‌هاي امريكا، با انواع قطعنامه‌هاي سازمان ملل نيز دست و پنجه نرم مي‌كرد و در دوره‌هايي نيز بنزين مورد نياز كشور با واردات تامين مي‌شد. بر اساس آخرين آمارنامه مصرف فرآورده‌هاي نفتي انرژي‌زا كه در سال 94 منتشر شد، مصرف بنزين موتور كشور در سال 89 و با آغاز هدفمندي يارانه‌ها با 5.5 درصد كاهش نسبت به سال قبلش به 61 ميليون و 267 ليتر در روز رسيد. كاهش مصرف هم به دليل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تنها تا يك‌سال يعني سال 90 ادامه داشت و به 59 ميليون و 857 ليتر در روز رسيد. با وجود اينكه تحريم‌ها شدت بيشتري به خود مي‌گرفت، اما مصرف بنزين كشور تا سال 94 همچنان صعودي بود و نتوانست يكي از اهداف «هدفمندي يارانه‌ها» كه كاهش مصرف انرژي و بهينه‌سازي آن بود را محقق كند؛ به‌گونه‌اي كه در سال 94 و پيش از برداشته شدن تحريم‌ها به 71 ميليون ليتر در روز رسيد. در اين سال به دليل ناكافي بودن تكنولوژي مورد نياز براي توليد بنزين، روزانه 10 ميليون ليتر بنزين به ارزش تقريبي 1.4 ميليارد دلار براي نيازهاي كشور وارد مي‌شد. هر چند خودكفايي در بنزين با راه‌اندازي پالايشگاه نفت ستاره خليج‌فارس ايجاد شد، اما آنچه مي‌تواند ثمره «گذار از خام‌فروشي به سمت تنوع‌بخشي به محصولات پتروشيمي» باشد، صادرات و ارزآوري توسط محصولاتش است كه براي نيل به اين هدف نيز همچنان راه زيادي در پيش است.
هر يك ميليون تن
هزار شغل جديد
بر اساس آمارهايي كه تا پايان سال 97 توسط وزارت نفت ارايه شده، 56 مجتمع پتروشيمي در كشور با ظرفيت اسمي 66 ميليون تن در سال مشغول به كار هستند. از اين پالايشگاه‌ها حدود 90 نوع محصول شيميايي، پليمري و هيدروكربني به ساير بخش‌هاي كشور ارسال مي‌شود كه 33 ميليون تن محصول توليدي توسط پالايشگاه‌ها كه معادل 650 هزار بشكه نفت است، مصرف مي‌شود. 25 درصد از آن به عنوان سوخت و مابقي نيز به عنوان خوراك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. يك ميليون نفر به صورت مستقيم در صنعت پالايشگاهي مشغول به كار هستند و از سوي ديگر 108 هزار نفر در صنعت پتروشيمي و 880 هزار نفر نيز در صنايع پايين‌دستي به فعاليت مشغولند. هر چند بهزاد محمدي، معاون وزير نفت ضمن اشاره به اين موضوع كه در سال 1400 جهش دوم پتروشيمي به سالانه 62 ميليون تن مي‌رسد، گفت: « به ازاي هر ميليون تن افزايش توليد در صنايع پتروشيمي، هزار شغل ايجاد مي‌شود.»
افزايش ظرفيت در صنعت پتروشيمي
از سال 57 تا 98 تعداد مجتمع‌هاي پتروشيمي حدود 10 برابر شد و از 6 به 56 مجتمع رسيد. در اين مدت درآمد فروش محصولات پتروشيمي از 0.16 به 17 ميليارد دلار در سال رسيد. طي 41 سال اخير ميزان صادرات محصولات اين صنعت از 0.05 به 12 ميليارد دلار در سال رسيد. با وجود اينكه كشور در سال‌هاي پس از انقلاب با چند دوره تحريم‌ها و ناتواني در بهره‌گيري از تكنولوژي روز مواجه شد، اما توانست صادرات پتروشيمي را 240 برابر افزايش دهد. با وجود بهبود وضعيت صنعت پتروشيمي در سال‌هاي پس از انقلاب، اما همچنان با اهداف تعيين شده براي اين صنعت فاصله دارد. در برنامه ششم توسعه مقرر شده كه سهم كشورمان از توليد محصولات پتروشيمي در منطقه خاورميانه به ۴۱ درصد برسد. همچنين بايد توسعه صادرات غيرنفتي با رشد متوسط سالانه 21.7 درصد از درآمدزايي 46.9 ميليارد دلار در سال 96 به 113 ميليارد دلار در افق 1400 برسد. بر اين اساس لازم است ظرفيت اسمي توليد در اين صنعت به 100 ميليون تن برسد.
لزوم كاهش مصرف داخل براي رونق محصولات پتروشيمي
افزايش ارزآوري صنعت پتروشيمي و رسيدن به سهم 41 درصد در خاورميانه مستلزم تقويت بنيه صادرات كشور است كه اين امر نيازمند كاهش مصرف داخلي است. يكي از مهم‌ترين محصولاتي كه مي‌توان با آن نه تنها ارزآوري ايجاد كرد، بلكه بازاري در كشورهاي همسايه به وجود آورد، بنزين است. با وجود اينكه كشور با تاسيس پالايشگاه نفت ستاره خليج‌فارس به خودكفايي در زمينه توليد بنزين رسيد، اما افزايش مصرف آن اميدهاي صادرات و افزايش درآمدهاي حاصل از آن را كمرنگ كرد. طي سال‌هاي 93 تا 97 مصرف بنزين با افزايشي بيش از 26 درصد به 88 ميليون ليتر در روز رسيد. هر چند در برخي روزها مقدار مصرف بسيار بيشتر از متوسط گفته شده بود. اين در حالي است كه رشد مصرف بنزين در سال 97 نسبت به ابتداي دهه، 46.5 درصد افزايش داشته است. افزايش مصرف بنزين تا پيش از شيوع كرونا و اعلام آمارهايي مبني بر كاهش آن، نشان‌دهنده اين موضوع است كه ارزآوري از طريق صنعت پتروشيمي تنها به برنامه‌هاي توسعه‌اي اين صنعت بستگي ندارد و در اين راه بايد ظرفيت‌هايي براي صادرات نيز آزاد شود. يكي از مهم‌ترين ظرفيت‌ها، كاهش يا مصرف بهينه حامل‌هاي انرژي در داخل است.
افزايش ارزآوري صنعت پتروشيمي و رسيدن به سهم 41 درصد در خاورميانه مستلزم تقويت بنيه صادرات كشور است كه اين امر نيازمند كاهش مصرف داخلي است. يكي از مهم‌ترين محصولاتي كه مي‌توان با آن نه تنها ارزآوري ايجاد كرد، بلكه بازاري در كشورهاي همسايه به وجود آورد، بنزين است. با وجود اينكه كشور با تاسيس پالايشگاه نفت ستاره خليج‌فارس به خودكفايي در زمينه توليد بنزين رسيد، اما افزايش مصرف آن اميدهاي صادرات و افزايش درآمدهاي حاصل از آن را كمرنگ كرد. طي سال‌هاي 93 تا 97 مصرف بنزين با افزايشي بيش از 26 درصد به 88 ميليون ليتر در روز رسيد.