خبرخوان
پيش‌بيني نرخ اجاره‌بهاي مسكن در سال ۹۹
نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك با پيش‌بيني ميزان افزايش نرخ اجاره در سال ۹۹ گفت: فرصت چانه‌زني براي اينكه نرخ اجاره‌بها منصفانه افزايش يابد، وجود دارد. حسام عقبايي اظهار كرد: بازار اجاره مسكن از يك اصل اساسي پيروي مي‌كند؛ قيمت اجاره‌بها از قيمت مسكن نشأت مي‌گيرد.
او ادامه داد: در همه كشورهاي دنيا اصلي‌ترين شاخص نرخ اجاره‌بهاي مسكن، قيمت مسكن است. وقتي مي‌گوييم قيمت مسكن افزايش مي‌يابد، قاعدتا اين رشد در قيمت اجاره‌بها نيز تاثيرگذار است و نمي‌توانيم بگوييم نرخ اجاره‌بهاي مسكن افزايش نمي‌يابد. او با تاكيد بر اينكه افزايش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشيم امر بعيدي است، تصريح كرد: به‌خصوص اينكه كاري نكرده‌ايم تا قيمت اجاره‌بها كاهش يابد. آيا توليد مسكن استيجاري داشته‌ايم؟ آيا تسهيلات بانكي كه سال گذشته وعده آن را داده بوديم تا امروز يك ريال از آن را به مستاجران پرداخت كرده‌ايم؟ نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: امسال نيز بازهم همين وعده داده شده اما تاكنون تسهيلات مذكور به كسي پرداخت نشده است. بنابراين نشانه‌هايي مبني بر اينكه قيمت اجاره‌بها و عواملي كه بتواند از موجبات كاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمي‌شود. عقبايي بيان كرد: ضمن اينكه در زمان حاضر تناسبي بين عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسكن وجود ندارد و عرضه از تقاضا عقب‌تر است. تقاضا در بازار وجود دارد اگرچه شيوه ويروس كرونا (كوويد 19) باعث شد تا بسياري از مردم در زمان جابه‌جايي خود در فروردين امسال نتوانند جابه‌جا شوند.
برداشت از صندوق توسعه ملي بابت ماليات غيرقانوني است
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اعلام كرد: برداشت ۱۸۰۰ ميليارد تومان از منابع اين صندوق بابت ماليات، غيرقانوني است و مانع از انجام ماموريت‌هاي صندوق در بخش‌هاي مختلف مي‌شود. مرتضي شهيدزاده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در نامه‌اي به عادل آذر رييس هيات نظارت صندوق توسعه ملي و رياست ديوان محاسبات كشور ضمن اعتراض به برداشت 1,800 ميليارد تومان از منابع اين صندوق بابت ماليات، اين اقدام را غيرقانوني دانسته كه مانع از انجام ماموريت‌هاي صندوق در بخش‌هاي مختلف مي‌شود. همچنين صندوق مدعي است دولت بابت برداشت سال‌هاي گذشته بيش از 10 هزار ميليارد ريال بدهي دارد.