درمان بومگردي‌هاي كرونايي
پرستو فخاريان
پروژه افزايش روزافزون تعداد اقامتگاه‌هاي بومگردي كه از يكي، دو سال پيش در وزارت گردشگري كشور كليد خورده بود، حالا و پس از شيوع ويروس كرونا در سراسر جهان و به ويژه ايران به نظر مي‌رسد با چالشي جدي مواجه شده است. تشويق مردم بومي در روستاهاي مختلف كشور، بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي گردشگري و بستر اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي لازم آن، طي چند سال اخير به ايجاد موجي از تقاضاها براي تاسيس اين‌گونه از اقامتگاه‌ها انجاميده است؛ در حالي كه بارها از سوي كارشناسان و فعالان باسابقه اين كار درباره عواقب توسعه غيراصولي در اين زمينه هشدار داده شده.
اين اقامتگاه‌ها كه سال گذشته، به خصوص در نيمه دوم سال، شرايط مناسبي را از نظر پذيرش گردشگر تجربه نكرده‌اند، حالا در منجلاب سهمگين‌تري نيز گير افتاده‌اند كه معلوم نيست دقيقا چه زماني مي‌توانند از آن جان سالم به در ببرند و به نظر مي‌رسد بي‌تدبيري مسوولان در اين زمينه، گريبان اين اقامتگاه‌ها و صاحبان آنها را گرفته. هنوز رقم دقيقي از ميزان ضرر اقامتگاه‌هاي بومگردي در سراسر كشور، ارايه نشده اما نايب‌رييس جامعه اقامتگاه‌هاي بومگردي ايران ضمن هشدار درباره خطر ورشكستگي همه اين اقامتگاه‌ها، خسارت‌هاي وارده را ۱۰۰درصدي عنوان كرده است.
اما چه مسائلي باعث مي‌شود چنين كسب‌وكارهايي در مقابل بحران آسيب‌پذيرتر باشند و چرا بايد در اين شرايط بحراني بيشتر به فكر اين قشر بود؟
1- اقامتگاه‌هاي بومگردي كسب‌وكارهايي اغلب خانواده‌محور هستند؛ به اين معنا كه تعطيلي آنها باعث قطع شدن درآمد كل خانواده مي‌شود. به اين ترتيب، ميزان آسيب ممنوعيت سفر به خاطر شيوع كرونا براي اين خانواده‌ها گسترده‌تر است.
2- بسياري از اين اقامتگاه‌ها عمر كوتاهي از افتتاح‌شان مي‌گذرد و همين باعث شده پيش از آنكه بتوانند كسب و كار خود را به سود برسانند، ضرر قابل ملاحظه‌اي را متحمل شوند؛ كمااينكه همانند ساير كسب‌وكارهاي گردشگري، صاحبان اين اقامتگاه‌ها نيز چشم‌شان به گردشگران نوروزي و ميزباني از آنها بود تا بتوانند از اين طريق بخشي از هزينه‌هاي خود را جبران كنند يا به سود برسند.
3- برخي از اين اقامتگاه‌ها بدون امكان‌سنجي مناسب و پيش‌بيني چالش‌هاي محتمل وارد گود گردشگري شده‌اند. اگرچه شيوع بحران كرونا براي هيچ كدام از كسب‌وكارها چه در عرصه گردشگري و چه در عرصه‌هاي ديگر قابل پيش‌بيني نبود، اما چنانچه اين اقامتگاه‌ها با مشاوره و راهنمايي مناسب از سوي نهادهاي سياستگذار و كارشناسان، آمادگي براي روبه‌رو شدن با بحران‌هاي ديگر (نظير چالش‌هاي سياسي و اجتماعي سال گذشته) را كسب كرده بودند، دست‌كم در مواجهه با بحران كرونا دچار شوك و بي‌حركتي مزمن نمي‌شدند؛ اگرچه برخي از آنها نيز از شرايط كنوني براي تقويت زيرساخت‌ها يا پتانسيل بازاريابي خود بهره گرفته‌اند.
4- بسياري از صاحبان اين اقامتگاه‌ها، به ويژه اقامتگاه‌هايي كه در نواحي روستايي ايجاده شده‌اند، پيش از ورود به حوزه گردشگري به كشاورزي و دامداري مشغول بودند. در يك الگوي منطقي، آنها بايد در كنار كسب‌وكار گردشگري همچنان زمين‌هاي كشاورزي و دامپروري خود را نيز زنده نگه مي‌داشتند؛ موضوعي كه در شرايط بحراني گردشگري (نظير آنچه در ماه‌هاي اخير بر سر صنعت توريسم ايران آمده) مي‌توانست آنها را از خطر ورشكستگي نجات دهد. با اين همه از آنجا كه توسعه اين قسم از اقامتگاه‌ها به صورت غيراصولي از سوي نهادهاي سياستگذار (عمدا يا سهوا) تشويق شده، شاغلان در اين حوزه اغلب با اميد آنكه بتوانند همواره از راه گردشگري ارتزاق كنند، پل‌هاي پشت سر خود را خراب كرده‌اند.
5- و در نهايت، اينكه صاحبان بومي اين اقامتگاه‌ها در اكثر موارد، تمام سرمايه زندگي خود را در اين كسب‌وكار گذاشته‌اند و تعطيلي و ضرر در اين بخش براي آنها به قيمت از ميان رفتن تمام سرمايه‌شان خواهد بود.
اما در چنين شرايطي چه اقداماتي مي‌تواند به اين كارآفرينان بومي كمك كند؟
پيش‌بيني مي‌شود دست‌كم تا پايان سال جديد وضعيت گردشگري حتي به نصف آنچه بود هم نزديك نشود. اين يعني، هزينه‌هاي نگهداري و جاري اين كسب‌وكارها همچنان بايد از جيب صاحبان آنها برود؛ آن هم در شرايطي كه نمي‌توان هيچ درآمدي براي آنها متصور بود. از اين‌رو به نظر مي‌رسد پيشنهاد اعطاي وام ۱۲درصدي به فعالان گردشگري چندان به كار اين قشر نيز نيايد؛ چه آنكه احتمال مي‌رود آنها حتي نتوانند از پس هزينه‌هاي جاري خود برآيند. در ازاي آن، شايد بهتر باشد همان‌طور كه فعالان اين حوزه نيز پيشنهاد كرده‌اند پرداخت عوارض‌ها و ماليات‌ها و قبوض برق و گاز و آب به جاي تعويق سه ماهه (كه تا خردادماه به اتمام مي‌رسد) تا پايان سال به تعويق افتد. همچنين نهادهاي عمومي و دولتي نيز مي‌توانند با پيش‌خريد خدمات اين اقامتگاه‌ها براي كارمندان خود، با يك تير دو نشان بزنند؛ هم جاني دوباره به بومگردي‌ها بدهند و هم براي دوران بعد از كرونا، امكان سفر با هزينه بسيار كم را در اختيار كاركنان‌شان بگذارند.