نيكزاد و مثلثي براي تصاحب راس هرم
وقتي محمود احمدي‌نژاد در خرداد 84 رييس‌جمهوري ايران شد، بسياري ايراد مي‌گرفتند كه او تا پيش از رسيدن به بالاترين مقام اجرايي كشور، جز چند صباحي تصدي شهرداري پايتخت و استانداري اردبيل، كاره‌اي نبوده. اما به هر حال او از خرداد 84 تا 8 سال بعد، بالاترين مقام اجرايي كشور ماند و ازقضا، كسي را به عنوان جايگزين خود در استانداري اردبيل به كار گرفت كه بعدها نه يك وزارتخانه، بلكه دو وزارتخانه مهم اقتصادي مملكت را به حفظ سمت و به‌طور همزمان به دست او سپرد و اين سياستمدار آذري‌زبان كسي نبود مگر علي نيكزاد، منتخب اردبيل در مجلس يك‌دست اصولگراي يازدهم كه اگرچه اين روزهاي پيش از آغاز به كار دوره يازدهم مجلس كه رقابت بر سر كرسي‌هاي كليدي دوره يازدهم بالا گرفته، به‌مراتب كمتر از ساير دانه‌درشت‌هاي مجلس آينده، جار و جنجال رسانه‌اي داشته اما سابقه سياسي و جايگاهي كه نزد جناح راست - به عنوان جناح پيروز در انتخابات مجلس- دارد و البته وضعيت قوميتي‌اش كه همواره در مناسبات مجلس تعيين‌كننده بوده، نشان مي‌دهد او نه‌تنها رقيب از پيش بازنده‌اي براي قاليباف، ميرسليم و زوج آقاتهراني-زاكاني نيست، بلكه شايد به‌مراتب بيش از برخي از آنها به كرسي رياست مجلس يازدهم نزديك باشد. فاصله‌اي كه ازقضا او با رويكرد و مشي سياسي مورد انتظار از يك اصولگرا، محافظه‌كارانه و چراغ خاموش پيش گرفته و بعيد نيست وقتي اصولگرايان در مثلث سنتي‌ها-پايداري‌ها- نواصولگرايان سرگرم كنار زدن يكديگر براي نشستن بر كرسي علي لاريجاني باشند، ناگهان متوجه شوند كه نيكزاد زودتر به مقصد رسيده و كرسي شماره يك مجلس يازدهم را صاحب شده است.
از مثلث اصلي اصولگرايان گفتيم كه هيچ‌كدام از اضلاعش به علي نيكزاد نمي‌رسد اما اگر نگاهي دوباره به همان مثلث بيندازيم مي‌بينيم كه هيچ‌كدام از اضلاع اين مثلث، آنقدرها هم از نيكزاد و عقبه سياسي و گفتماني‌اش دور نيست. فارغ از اين اما مثلثي ديگر هم مي‌توان رسم كرد تا به‌كمك اضلاعش، از اين گفت كه چرا نمي‌توان به‌راحتي از كنار نام علي نيكزاد به عنوان يكي از گزينه‌هاي جدي رقابت بر سر رياست مجلس يازدهم گذشت. مثلثي كه يك‌سر آن به دولت احمدي‌نژاد و تعداد قابل‌توجه احمدي‌نژادي‌هايي مي‌رسد كه ازقضا آنها هم در جريان انتخابات با همين مشي «چراغ خاموش» خود را تا ميدان «بهارستان» تهران رساندند. سر ديگرش به آذري‌زبانان به عنوان يكي از مهم‌ترين طيف‌هاي قوميتي موثر در مناسبات درون‌پارلماني وصل مي‌شود و ضلع سوم هم مستقيم از انتخابات رياست‌جمهوري اخير و مركز اردوگاه جناح راست در آن انتخابات، يعني ستاد مركزي سيدابراهيم رييسي، گزينه اصلي اصولگرايان در انتخابات 96 مي‌گذرد. جايي كه نيكزاد در مقام رييس ستاد، همه‌كاره انتخابات اصولگرايان بود. آن هم انتخاباتي كه اگرچه با شكست رييسي به اتمام رسيد اما بزرگان جناح راست، از عملكرد ستادي رييسي تقدير كرده و گفتند نزديك 16 ميليون رايي كه به دست آورده‌اند، توشه راه دست‌راستي‌ها در انتخابات بعدي خواهد شد. و از قضا چنين هم شد. اصولگرايان در اولين انتخابات پس از شكست سال 96، در همين انتخابات اسفندماه 98 براي تشكيل مجلس يازدهم پيروز ميدان شدند. هرچند كه اين‌بار علت توفيقات انتخاباتي‌شان، عملكرد ستادي در دوران انتخابات نبود. هرچه بود حالا علي نيكزاد كه در دولت احمدي‌نژاد نه‌تنها وزير راه و شهرسازي دولت بود، بلكه در مقطعي بيش از مهلت قانوني 3 ماهه، سرپرستي وزارت ارتباطات را هم برعهده گرفت و جالب آنكه وقتي موعد 3 ماهه سرپرستي به‌سر رسيد، تمديد اين سمت، به‌درخواست رييس‌جمهوري مهرورز و البته با حكم حكومتي رهبري و تاييد ايشان ممكن شد. او علاوه بر اين، چنانكه اشاره شد اگر بخواهد مي‌تواند دست‌كم بخشي عمده از آراي آذري‌زبانان مجلس يازدهم را هم در كيسه خود داشته باشد و در شرايطي‌كه قاليباف با‌دار و دسته «نواصولگراياني»اش، عملا راه خود را از هسته مركزي جناح راست، كج كرده و پايداري‌ها هم طرف ديگر اين بازي را به سوي خود مي‌كشند، گزينه‌اي همچون نيكزاد كه شايد همچنان حمايت رييسي را هم پشت سر داشته باشد، احتمالا كم‌خطرترين و شايد عاقلانه‌ترين گزينه براي اصولگرايان باشد. گزينه‌اي كه در بدترين حالت مي‌تواند با اين سرمايه چشمگيري كه اين سال‌ها اندوخته، بتواند كرسي مهمي، شايد در حد نايب‌رييسي يا رياست فراكسيون اكثريت پارلمان را براي خود به ارمغان بياورد.