70 ميليارد دلار خسارت كرونا در ايران

گروه اقتصادي

اقتصاد ايران در يك دهه اخير فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرده كه البته فرودهاي آن بيشتر از فرازهايش بوده است. علاوه بر تجربه دو تحريم كه هر دو نيز مهم‌ترين مجراي درآمدي كشور، نفت را هدف قرار داده بودند، شيوع كرونا نيز زخم جديدي بر پيكره اقتصاد آسيب‌پذير كشور وارد كرد. با وجود اينكه هنوز مشخص نيست تا چه زماني اين اپيدمي در كشور مي‌ماند‌‌، اما آنچه مي‌توان با قطعيت از آن سخن گفت‌، تاثير بلندمدت آن بر رشد اقتصادي‌، كوچك شدن كيك اقتصادي و بيكاري ناخواسته كشور در سال‌هاي پيش‌رو است. در اين ميان برخي اصناف مانند رستوران‌داران، مجتمع‌هاي ورزشي و تفريحي، حمل و نقل، گردشگري و صنعت هواپيمايي كشور آسيب بيشتري متحمل شده و مي‌شوند. اما شاهد رونق نسبي نيز در اصناف ديگري مانند توليدكنندگان محصولات سلولزي و ضدعفوني‌كننده بوده‌ايم. به نظر مي‌رسد جور كاهش فعاليت و تشديد زيان اصناف پر خطر كه از قضا جزو فعاليت‌هاي مهم براي اقتصاد كشور هستند تا سال‌ها ماندگار باشد. بر اساس گفته‌هاي وزير اقتصاد خسارت كرونا به اقتصاد ايران به اندازه 15 درصد توليد ناخالص داخلي است. آمار جديدي از توليد ناخالص داخلي در سال گذشته ارايه نشده، اما بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2020 در صورت نبود كرونا به رقم ۴۶۳ ميليارد دلار مي‌رسيد. با وجود اپيدمي كرونا به نظر مي‌رسد اين پيش‌بيني تا 393 ميليارد دلار كاهش يابد.

شيرجه در ركود

گسترش اپيدمي كرونا در چهار ماه اخير‌، خسارت‌هاي زيادي به كشورها وارد كرده به گونه‌اي كه بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اين بيماري ويروسي بدترين تاثير منفي را بر اقتصاد جهاني در 90 سال اخير خواهد داشت. از نظر اين نهاد مهم پولي زمان بهبودي اقتصاد جهاني «نامعلوم» است و بسته به ميزان آسيب‌پذيري و انعطاف در مديريت بحران هر كشور مي‌تواند از يك سال تا يك دهه متغير باشد. از سوي ديگر بانك جهاني انقباض نشات گرفته از كرونا را 4 درصد اقتصاد جهاني يا معادل 3 هزار و 600 ميليارد دلار مي‌داند. بر اين اساس امريكا با سهم 31 درصدي يا يك هزار و116 ميلياردي بيشترين تاثير را از اين ويروس خواهد ديد. رتبه‌هاي بعدي انقباض در رشد ناخالص داخلي را كشورهاي آلمان و ژاپن در اختيار دارند كه به ترتيب با كاهش اندازه‌اي حدود 7.7 و 7.1 درصد در GDP مواجه مي‌شوند. با وجود اينكه تداوم فاصله اجتماعي همچنين قرنطينه و تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي مهم‌ترين اقدام پيشگيرانه براي دور ماندن از اين ويروس است‌، اما صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني معتقدند اين روند با وجود حفظ سلامت افراد مي‌تواند بيكاري‌، تورم را افزايش دهد و زمينه اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي را براي كشورها ايجاد كند.

15درصد از توليد ناخالص داخلي

در گلوي كرونا

فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد چندي پيش از خسارت 15 درصدي به توليد ناخالص داخلي در شرايط اپيدمي كرونا خبر داده بود. البته او بر اين نكته نيز اشاره كرد كه چون بخش خدمات كشور به اندازه كشورهاي توسعه يافته، بزرگ نيست، برآورد خسارت در همين حدود است اما سعي داريم تا با تدابيري تبعات منفي را كاهش دهيم. دژپسند معتقد است براي جبران خسارت و كاهش بيكاري مي‌توان به واحدهاي آسيب‌ديده يا در معرض آسيب وام‌هايي پرداخت كرد. او در اين راستا افزود: « براي كمك به بخش‌هاي متاثر از بيماري كرونا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. از جمله از اين مبلغ ۷۵ هزار ميليارد تومان از طريق سيستم بانكي به كسب و كار‌ها تسهيلات ارزان‌قيمت داده خواهد شد، حدود ۵۵۰۰ ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري كمك خواهد شد و بخشي نيز براي اعتبارات هزينه‌اي بخش بهداشت و درمان تخصيص خواهد يافت.» وزير اقتصاد به معيشت خانوارهاي كم بضاعت نيز اشاره كرد و گفت: « در راستاي كمك به معيشت و توان خريد مردم، ۲۳ ميليون خانوار از تسهيلات بانكي با نرخ سود پايين در قالب كارت‌هاي خريد بهره‌مند خواهند شد.» اما خسارت‌هاي وارد شده به پيكره اقتصاد فقط با كمك‌هاي مالي مرتفع نمي‌شود، چراكه افراد بسياري نيز بيكار شدند كه حتي ممكن است تا سال‌ها نتوانند كاري پيدا كنند. حجت ميرزايي‌، معاون وزير كار نيز در هفته آخر فروردين اعلام كرد كه در سه هفته، 600 هزار نفر فرم بيمه بيكاري پر كردند و خواهان بيمه بيكاري هستند. چندي پيش نيز دولت با انتشار گزارشي مبني بر تاثير كرونا بر فعاليت كسب و كارها، 50‌عنوان شغلي در قالب 10‌رسته فعاليت اصلي را از مهم‌ترين خطوط مقدم تاثيرپذير از كرونا معرفي كرد. بر اساس داده‌هاي مركز آمار با توجه به اينكه 50 درصد از شاغلان كشور در بخش خدمات هستند‌، به نظر مي‌رسد پس از كرونا اين فعاليت‌هاي اقتصادي دچار بحران‌هاي ريز و درشتي شود كه به بيكاري ميليون‌ها نفر مي‌انجامد.

آسيب به گردشگري

هواپيماهاي در آشيانه مانده

شايد بتوان با جرات گفت كه صنايع هوايي و گردشگري كشور بيشترين آسيب را از كرونا خواهند ديد، چراكه كرونا در اسفند ماه به كشور وارد شد و تعطيلي‌هاي نوروز نيز بهترين زمان براي فعاليت و جان گرفتن صنعت گردشگري كشور بود. اما در تعطيلات نوروز نه تنها تمام هتل‌ها ‌بايد بسته مي‌ماند، بلكه وجه بليت‌هاي پيش خريد شده قطار و هواپيما نيز به حساب خريداران عودت داده مي‌شد. بر همين اساس هفته گذشته سعيد رسولي، مديرعامل راه‌آهن كشوري از بازگرداندن 100 ميليارد تومان وجه نقد به مردم خبر داد و بر اين موضوع تاكيد كرد كه مبلغ مسترد شده به افراد، جداي از خسارتي است كه به راه‌آهن كشور وارد شده است.

از سوي ديگر ولي تيموري، معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در هفته دوم فروردين، خسارت وارده به اين صنعت را سه هزار ميليارد برآورد كرده بود. بر اساس گفته‌هاي او حدود 13 هزار راهنماي گردشگري شغل خود را در آستانه ايام سفرها از دست دادند. اما ديگر بخش پرزيان كشور، صنعت هوايي است. با وجود اينكه تاكنون ارقام رسمي از زبان رييس سازمان هواپيمايي كشوري اعلام نشده‌‌، اما برآوردها حاكي از آن است كه اين صنعت 252 ميليارد دلار زيان خواهد ديد. در اين راستا علي عابدزاده خاطرنشان كرد: «با توجه به ركودي كه اين صنعت در كل دنيا تجربه كرده، شرايط بسيار سخت خواهد بود تا بتوانيم به شرايط قبل از كرونا برگرديم و نياز به اختياراتي داريم تا در سال جهش توليد دوباره اين صنعت را پويا كنيم.»

كشاورزي، چهار هزار ميليارد تومان

علاوه بر بخش‌هاي خدماتي‌، ساير بخش‌ها نيز خسارت‌هاي زيادي از شيوع كرونا ديده‌اند. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس‌، بخش كشاورزي زياني به اندازه 4 هزار ميليارد را تجربه خواهد كرد. در بخشي از اين گزارش برآورد شده كه بخش مصرف و صادرات محصولات كشاورزي و غذا به ‌ترتيب در حدود ۷/۸ و ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهند كه ميزان خسارت آن در اسفندماه ۱۳۹۸ در حدود ۳۹۵۰ ميليارد تومان است. البته شايد مهم‌ترين جنبه اين خسارت، نبود چتر بيمه‌اي گسترده بر سر كشاورزان باشد.