مفهوم «تعامل»
در ادبيات حرفه‌اي
هما داودي
مدتي است مرتبا در مباحث صنفي واژه «تعامل» را شنيده‌ايم؛ تعامل با قوه قضاييه. اما گويا در اين سال‌ها هر چه بيشتر از تعامل گفتيم، چالش‌ها شديدتر شد.
اينكه چرا اين واژه وارد ادبيات حرفه‌اي شد، قابل بررسي است. شايد توسل به اين «واژه» كه اندك اندك سبب‌ساز يك «رويكرد» تعاملي و انفعالي شده، ريشه در برداشت متقابل ناصواب از واژه استقلال دارد كه كانو‌ن‌ها را با هجمه‌هاي نو به نو روبه‌رو كرده است.
خواستيم از تماميت استقلال دفاع كنيم، مدعي تعامل شديم و بي‌هيچ توجه معرفت‌شناسانه و با تسامح آن قدر اين لفظ را تكرار كرديم و تعامل را به «عدم تقابل» تعريف كرديم كه كم‌كم معرفتي ناصحيح و برداشتي ناصواب از تعامل پديد آمد.
در چند سال اخير در اكثر جلسات با مقامات قضايي، آنقدر مدعي تعامل شديم تا خود را بي‌خطر جلوه دهيم و بفهمانيم كه استقلال چيز بدي نيست و كم كم كار به جايي رسيده كه اين شيوه عمل كردن، وظيفه كانون و جزو انتظارات و مطالبات شد. مصاديق زياد است اما يك نمونه آن محرمانه نگه داشتن متن پيش‌نويس يك آيين‌نامه در مقام «احترام» و «تعامل» بود. در حالي كه هنوز خود را مقيد به رعايت اين محرمانگي حتي براي فحول وكلا مي‌دانستيم، اين متن براي همه مردم منتشر شد.
در نقطه مقابل هم برداشت ناصواب از استقلال، آنچنان نمود كه سال‌هاست، وقت و انرژي و سرمايه فكري و انساني قشر بزرگي از متخصصين كه جزو سرمايه‌هاي علمي و ملي كشور محسوب مي‌شوند و بايد در راستاي توسعه نظام حقوقي كشور به كار گرفته شود، هدر رفته و مصروف دفاع از هويت و موجوديت اوليه خود شود و مجبور باشد با تمام توان در هجوم توفان‌هاي بلاخيز بايستد و محاجّه كند كه استقلال وكيل، مساله صنفي و مربوط به او نيست بلكه جواهر گرانقيمت ملي و متعلق به ملت است و نبايد آن را به قعر
دريا انداخت.
امروز اما بايد دانست كه برداشت ناصواب از واژه تعامل و رويكرد تعاملي همان قدر مي‌تواند براي مجموعه نظام حقوقي ما تهديدآميز باشد كه برداشت ناصواب از واژه و حقيقت استقلال.
نه تعامل به معناي انفعال و وادادگي است و نه استقلال به معناي تقابل با نظام قضايي بلكه «ركن دفاع» يكي از 4 ركن مهم نظام قضايي است و اصل تفكيك مقام «تعقيب» و «تحقيق» و «رسيدگي» در واقع به دنبال تفكيك «كاركرد و رسالت» هر يك از آنهاست. متولي امر «دفاع» نيز يكي ديگر از اركان مهم دادرسي است و ناديده گرفتن آن به مثابه اين است كه سقف يك بنا را روي 3 ستون تعبيه كنيم و پايه چهارم آن مفقود باشد كه نتيجه‌اي جز كژي و اعوجاج
نخواهد داشت.
مفهوم تعامل را بايد در كاركرد چرخ دنده‌هاي يك ماشين مشاهده كرد. هر يك از اين چرخ دنده‌ها معمولا در جهت مخالف ديگري تعبيه شده و خلاف جهت يكديگر مي‌چرخند اما حركت هر كدام، قطعه ديگر را به حركت درمي‌آورد و همه آنها مجموعا يك ماشين را به حركت
درمي‌آورند.
حال اگر بگوييم كه تمام اين قطعات بايد «هم‌سو» باشند و در يك جهت بچرخند، نتيجه‌اي جز اختلال در كاركرد ماشين و عيب و انكسار مجموعه نخواهد داشت.
حكايت استقلال كانون و وكيل مدافع و دادستان و بازپرس و قاضي حكايت همان چرخ دنده‌هايي است كه هر يك رسالت و كاركردي مستقل از ديگري دارد و گاه بايد در جهت مخالف هم حركت كنند تا چرخ دستگاه عدالت و نظام قضايي به عنوان يك مجموعه واحد بچرخد و در خدمت مردم باشد. هر مفهوم ديگري غير از اين و هر تغيير و جابه‌جايي يا خارج كردن هر قطعه از جاي خود هيچ نتيجه‌اي جز اختلال در سيستم عدالت قضايي و مآلا آسيب‌هايي در نظام اجتماعي و در مسير توسعه و پيشرفت و... نخواهد داشت.
بنابراين نه انفعال و وادادگي به معناي تعامل است و نه تغيير كاركرد ركن دفاعي در نظام دادرسي عادلانه و چنين پيامدها و شيوه‌هايي نبايد مورد انتظار مديران نظام حقوقي
كشور باشد.
«حق مردم» مبني بر داشتن يك نظام قضايي خوب و كارآ و تحول‌آفرين، اين است كه حق دفاع آنان در تمام زوايا و لايه‌هاي آن، آزاد و رها محترم بوده و به خودشان واگذار شود و بتوانند بدون هيچ محدوديت و دخالتي آن را استيفا كنند و حق آنان بر كانون‌هاي وكلا اين است كه براي حفظ اين حق و سرمايه بزرگ اجتماعي، شجاعانه و بدون لكنت زبان، يار و ياور آنان باشند.
با توجه به آنچه گفته شد «آيين‌نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال كانون‌هاي وكلا» كه اخيرا قوه قضاييه ارايه كرده است در واقع درصدد تغيير جا و جهت چرخ دنده‌هاي ماشين عدالت است و نتيجه آن خروج نظام قضايي و اجتماع از «توازن و اعتدال» حقوقي است و قطعا پس از گذر زماني كه معلوم نيست چقدر به طول خواهد انجاميد دوباره بايد به جاي اول خود اعاده شود. اما افسوس كه تجربه ديگري مانند حذف دادسراها و حذف صلاحيت ذاتي محاكم در سال ۷۳ را در دفتر تاريخ حقوق اين كشور ثبت خواهد كرد تا دريابيم كه متولي امر دفاع نبايد رويكرد انفعالي و لكنت زبان داشته باشد.