نقد كنيم، نه حذف
محمود ميرلوحي
پس از انتخابات مجلس دوره دهم در اسفندماه 94، گروهي از اصلاح‌طلبان معتقد بودند كه كار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تمام شده و نيازي به تداوم فعاليت وجود ندارد. با اين حال اين شورا جلساتي را برگزار كرد تا ضمن بررسي عملكرد خود از وجوه مختلف، راهكارهايي براي بهبود عملكرد اين تشكيلات ارايه شود. البته پس از انتخابات اسفند 94 وقفه‌اي در كار شورا افتاد اما مجددا براي انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا در سال 96 فعال شد و شوراي عالي دوم شكل گرفت. پيش از اينكه شوراي عالي دوم شكل گيرد، كارگروهي به رياست مصطفي معين تشكيل و قرار شد آسيب‌شناسي‌هاي لازم صورت پذيرد و اساسا تعيين شود كه آيا لازم است كه شوراي عالي به كار خود ادامه دهد يا خير اما كار به درستي پيش نرفت و دوام نداشت و در واقع آقاي معين نيز تصدي اين كارگروه را رها كرد. دور بعدي مربوط به زمان انتخابات مجلس يازدهم بود كه پيش از اين انتخابات جلسات متعددي براي كيفيت و كميتِ كار شوراي عالي برگزار شد. در اين دوره نيز به رسم دو دوره قبل كارگروهي متشكل از 10 نفر تشكيل شد كه چهره‌هايي چون مرتضي مبلغ، الهه كولايي، حسن رسولي و ... در اين كارگروه حضور داشتند و من هم عضوي از اين كارگروه بودم؛ كارگروهي كه انجام ارزيابي‌هايي متعدد را در دستور كار خود قرار داد و نكاتي در مورد عملكرد شوراي عالي دوم در 10 سرفصل تهيه و تدوين شد. اصل ضرورت تداوم اين شورا، آيين‌نامه داخلي، هيات‌رييسه، استان‌ها، ارتباطات و اطلاع‌رساني از جمله مسائل مورد بررسي در اين كارگروه بود كه براساس آن، پيش از انتخابات مجلس يازدهم كميته‌هايي نيز در نظر گرفته و تشكيل شد. همچنين تغييراتي در كاركرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و هيات‌رييسه اين شوراي عالي صورت گرفت.
دوره پيش براي انتخابات مجلس دهم اختيارات عمده برعهده هيات‌رييسه بود و براي نمونه ليست تهران عملا از سوي هيات‌رييسه بسته شد. در حالي كه در ادامه راه و پس از انجام آسيب‌شناسي‌هايي كه اشاره شد، تصميم بر آن شد كه در جريان تصميم‌گيري براي انتخابات دوره يازدهم مجلس، تصميم با مجموعه شوراي عالي باشد، نه صرفا هيات‌رييسه اين شورا و در واقع يكي از اتفاقاتي كه در دور جديد رقم خورد، مداخله بيشتر اعضا در تصميم‌گيري‌ها و كاهش اختيارات هيات‌رييسه بود. به هر روي به دليل اتفاقات رخ‌داده تصميم جمعي بر اين شد كه براي انتخابات دوره يازدهم مجلس ليستي ارايه نكنيم. در واقع ما كنار مردم و اكثريت ايستاديم و خواستيم با اصلاحات با مردم و اكثريت جامعه هم‌سخن شويم. اما اين تصميم بدين معنا نبود كه كار شوراي عالي متوقف شود. در حال حاضر نيز پيشنهاد من اين است كه شوراي عالي حتي اگر شده به صورت مجازي جلساتي برگزار كند و مثل دوره قبل هياتي را مامور كرده تا نظرات اعضا حتي نظرات استان‌ها را كسب كرده و به‌صورت جامع و رسمي به مردم، جريان اصلاحات و اعضاي شوراي عالي گزارش دهد. در واقع همواره شكل كار بر همين اساس استوار بوده كه گروه‌هاي فكري با يكديگر همفكري مي‌كردند، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، احزاب مختلف، مشاوران رهبر اصلاحات، آقاي خاتمي و ... نقطه‌نظرات خود را مطرح مي‌كردند تا به نتيجه‌اي جمعي دست يابيم. در حال حاضر هم اگرچه شيوع كرونا، شرايط را دشوارتر كرده اما نبايد كار را معلق گذاشت چراكه امروز سازوكار و ساختار جايگزيني براي آن نداريم و اگر همه‌چيز را به حال خود رها كنيم، قطعا جريان اصلاحات لطمه جدي مي‌بييند. فراموش نكنيم شوراي عالي از شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و احزاب دو گام جلوتر رفت. اگر ما تصميم گرفتيم براي انتخابات مجلس يازدهم فهرستي ارايه نكنيم، به اين معنا نبود كه از كار سياسي كناره‌گيري كرده‌ايم. اصلاح‌طلبان همچنان فعال و در ميدان هستند. همه مي‌توانند شوراي عالي را نقد كنند، پيشنهاد بدهند اما نبايد جلوي ادامه فعاليت اين تشكيلات را گرفت. بايد آن را حفظ كرد چرا كه همچنان بديل و جايگزيني وجود ندارد.