چند روز پيش بود كه عبدالواحد موسويلاري، نايبرييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان از حضور در اين شورا استعفا كرد. استعفاي او به عنوان كنشگري موثر و البته انفعال چندين ماهه تشكيلات اين پرسش را به وجود آورد كه آيا با پايان كار شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان مواجه هستيم و اين شورا به زودي منحل خواهد شد؟ با غلامرضا ظريفيان، كنشگر اصلاحطلب در مورد تاثير تشكيل شوراي عالي سياستگذاري گفتوگو كرديم. او معتقد است كه اين تشكيلات موسمي و اقتضايي و البته براي پر كردن خلأ سياستورزي حزبي بوده و تداوم آن شايد فرصتها را به تهديد و نقاط قوت را به ضعف تبديل كند.
اخيرا خبر استعفاي عبدالواحد موسويلاري، نايبرييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان منتشر شد. موسويلاري مشكلات جسمي را علت كنارهگيري از اين تشكيلات عنوان كرده بود. اين در حالي است كه اين تشكيلات اصلاحطلبانه همانطور كه بعد از انتخابات 94 كنشگري محدودي داشت پس از حوادث آبان و وقايع چند ماه پاياني سال 98 اساسا به محاق رفت و به نظر ميرسد اين استعفا اولين نشانههاي انحلال آن باشد. نگاه شما به اين تشكيلات در شرايط اكنون چيست؟
اول لازم است كه به اين نكته اشاره كنم؛ سياستورزي در ايران اساسا با مشكلاتي روبهرو است. جز نهاد دولت و نهادهاي سياستورز رسمي، نهادهاي سياستورزي كه در چرخش قدرت موثرند و شايد بتوانند به اصطلاح دولت در سايهاي شكل دهند، احزاب هستند. واقعيت اين است كه احزاب نيز با نوعي ضعف سياستورزي روبهرو هستند. ضمن اينكه تعدد احزاب و نبود يك يا چند حزب قوي اساسا يك ضعف به شمار ميآيد. اما در مجموع ميتوان گفت سياستورزي در ايران با سختيهايي مواجه است. در واقع نگرشهاي منفي به سياستورزي نهادهاي مدني موجب ميشود دولت نقش مسلط را ايفا كند و نهايتا مانع از توانمندي سياستورزي مدني شود. گاهي اين تفكر نيز وجود دارد كه اگر اجازه دهند نهادهاي سياستورز مدني قدرتمند شوند رقيب دولت ميشوند يا با نگاهي تندتر و افراطيتر اين نهادها را اساسا مرتبط با بيگانگان و دشمنان قلمداد ميكنند و تهديد به حساب ميآورند.
در واقع يكي از دلايل شكلگيري تشكيلاتي با عنوان شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات همين موضوع و در واقع سهل كردن شرايط بوده و پرسش اين است كه آيا توانسته اين فرآيند را تسهيل كند؟
از اين مقدمه ميخواهم به همين پرسش پاسخ دهم كه چرا شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان شكل ميگيرد؟ دليل اصلي و مهمش اين است كه سياستورزي حزبي و تشكلهاي مدني با ضعفهاي اساسي روبهرو است كه بخشي از آن به احزاب باز ميگردد كه دچار تكثر هستند، رفتار حرفهاي ندارند، نيروهاي آموزش ديده ندارند، سازوكارهاي مناسب سياستورزي مناسب در احزاب شكل نميگيرد و ... از سويي نوعي نگرش كه اين نهادها را در تقابل با دولت ميداند نيز باعث ضعف اين نوع سياستورزي ميشود. شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان هم براي ترميم اين ضعفهاي اساسي شكل گرفت. اين تشكيلات ممكن است با سبك و سياقي ديگر در ميان اصولگرايان نيز شكل گرفته باشد. بنابراين ميتوان گفت اينگونه شوراهاي سياستگذاري، اقتضايي و براي پر كردن خلأ و ضعفهاي سياستورزي حزبي است. در واقع اصل با سياستورزي حزبي است و اينگونه شوراها بيشتر براي پر كردن خلأها و جبران برخي تنگناهاست.
اما به نظر ميرسد خلأهاي سياستورزي حزبي در سياستورزي مبتني بر اين تشكيلات نيز وجود داشت و به نوعي بازتوليد شد.
ما در شوراي عالي سياستگذاري مسيرها و راههاي مختلفي رفتيم و در برخي مواقع هم به دليل خلأها و تنگناهايي كه به آن اشاره كردم، سازوكار موثري بود. اما چون اين تشكيلات در واقع يك سازوكار معين و اعتباري براي سازوكار اصلي است، طبيعتا اين سازوكار هم دچار ضعفهايي ميشود كه سازوكار اصلي يعني سياستورزي حزبي نيز به آن دچار شده است. بنابراين ما در اين نوع تشكيلات نيز با مسائلي چون عدم انسجام، تفاوت استراتژيها يا اختلاف بر سر برنامه عملياتي روبهرو بوديم. از آنجا كه با احزاب متكثر اصلاحطلب با وزنهاي مختلف مواجهيم پس به وحدت نظر رسيدن و اقدام مشترك نيز كار سختي است. همچنين كساني كه اين سازوكار را مديريت ميكنند دچار تشتت و حتي خستگي ميشوند يا اين سوال براي آنها به وجود ميآيد كه آيا بايد اين راه ادامه داشته باشد يا خير يا حتي به دنبال گزينههاي آلترناتيو يا درماني براي شكافها ميگردند كه پيشنهاد پارلمان اصلاحات يا موارد ديگري از اين دست در راستاي پاسخ به همين پرسش بود. همه اين مسائل نيز به سياستورزي سخت در ايران باز ميگردد. در نهايت بايد گفت كه اين تشكيلات حتما در زمانهاي خاص مفيد است، اما مشكلات خود را دارد. تا زماني كه نظام، جامعه مدني را رقيب ببيند نه مكمل خود، ابزار دشمن بداند نه سازوكاري براي گردش قدرت و تا وقتي كه به سمت سياستورزي حرفهاي نرويم، اين سازوكارهاي موسمي در عين مفيد بودن ضعفها و ناكارآمديهاي خاص خود را نيز دارند. همچنين اقبالها و رويگردانيهايي را نيز در پي دارند كه يكي از آنها استعفاي آقاي موسويلاري به عنوان يك كنشگر فعال و خوشفكر سياسي است كه به اين جمعبندي ميرسد كار را واگذار كند. البته ايشان عذر مسائل جسمي دارد كه بيمبنا نيست اما شايد اين تصور هم براي او ايجاد شده كه تداوم چنين سازوكاري در شرايط فعلي ممكن است به جاي فرصت، تهديد و به جاي قوت ضعف باشد.
از همان ابتدا هم مباحثي مطرح بود مبني بر اينكه كار شوراي عالي سياستگذاري اقتضايي است. از همينرو شايد چه بعد از انتخابات 94 و چه بعد از 96 دچار انفعال شد. اما امروز شرايط متفاوت شده و بحرانهاي متعددي ذيل بحران سلامت ايجاد شده، به وجود آمده يا خواهد آمد كه شايد به حضور و فعاليت كانونهاي فكري و تصميمسازي نهادهاي سياستورز مدني بيش از گذشته نياز باشد. با اين حال امروز نه تنها شاهد انفعال احزاب هستيم، بلكه ميتوان به محاق رفتن اين تشكيلات را پيشبيني كرد. آيا امروز نيز شرايط به گونهاي است كه اگر شوراي عالي سياستگذاري حتي منحل شود، نتايج بهتري براي اين جريان فكري-سياسي در پي خواهد داشت يا باعث مهجور شدن آن ميشود؟
تصور من اين است كه ماموريت اين شورا در شرايط كنوني پايان پذيرفته است. قطعا در خلأ احزاب قوي و حرفهاي همچنان به سازوكارهاي هماهنگكننده نياز داريم، اما اين شورا ماموريت خود را انجام داده و اگر قرار است تشكيلاتي وجود داشته باشد بايد بر اساس عقل جمعي و با توجه به شرايط امروز شكل بگيرد. همچنين بايد به تجربيات اين چند سال اخير نيز توجه كرد. من اقدام آقاي موسويلاري را تاييد ميكنم و معتقدم بايد متناسب با شرايط و نيازهاي امروز و تقويت قوتهاي تشكيلات قبلي، تشكيلاتي را تعريف و تاسيس كرد. همچنين سازوكار جديد بايد انگيزشي باشد نه صرفا اسمي روي يك تشكيلات بگذاريم و منفعل عمل كنيم. در اينكه اين تشكيلات در زمان خود مفيد بوده، ترديدي ندارم كه اگر نبود حتما اصلاحطلبان با تشتت روبهرو ميشدند اما در اين حال ضعفهاي جدي نيز وجود دارد كه باعث شده بقاي آن به پايان برسد.
آنچه شما به عنوان شرايط سخت سياستورزي از آن ياد كرديد و همچنين رويكرد حاكميت به احزاب و نهادهاي مدني نيز تغييري نكرده است. از سويي بحران سلامت باعث شده كه آنچه همواره به عنوان دغدغه اصلاحطلبان مطرح بود يعني توسعه سياسي به حاشيه رانده شود. در اين شرايط آيا اصلاحطلبان بايد به دنبال مجموعهاي جايگزين باشند؟ احزاب را تقويت كنند؟ يا فراتر از آن به دنبال پالايش اين جريان چه در مورد افراد و چه در مورد رويكردها بروند؟
بحث ضرورت با امكان متفاوت است. قطعا راه درست اين است كه به سمت سياستورزي حزبي و كوچكتر كردن دامنه احزاب گسترده برويم يا حتي اگر امكان اقدام وجود ندارد، بتوانيم دفتر سياسيهاي مشترك حزبي راهاندازي كنيم. امكان اقدام راديكال نه به معناي افراطي بلكه به معناي بنيادي چشمانداز روشني ندارد، بنابراين بايد چندين سناريو در نظر گرفت و بر اساس آن پيش رفت. براي نمونه احزابي كه همسويي بيشتري دارند تعاملات بيشتر و كنشگري مشترك داشته باشند. همچنين با توجه به تجاربي كه كسب كرديم به تشكيلات يا كانوني نياز داريم كه اين احزاب پراكنده را دور هم جمع و وحدت رويه را بيشتر كند. مسيري كه سازوكارهاي معين ايجاد ميكند در مجموع به اين برسد كه احزاب نقش اصلي را ايفا كنند. در واقع ارتباطي دوسويه رخ دهد هم احزاب تلاش كنند در راستاي كاهش تكثر به هم نزديك شوند و هم تشكيلاتي براي اين نزديكي و يكسان كردن كانون تصميمگيري وجود داشته باشد. همچنين بايد به اين نكته توجه كرد كه بازسازي نهادين و بنيادين براي جريان اصلاحات و اصلاحطلبان ضرورت دارد اما امكان آن وجود ندارد. از سويي جامعه در حال حاضر انتظار دارد همه جريانهاي سياسي روي حل مسائل اصلي جامعه متمركز شوند و اگر جريانهاي سياسي به مسائل اساسي مردم كه اشتغال، اقتصاد، اميد به آينده و ... توجه نكنند ممكن است اثربخشي جريانهاي سياسي را روزبهروز كمتر كند. ششهاي تنفسي احزاب حمايت مردم است. بنابراين اگر مردم دست از حمايت بردارند و كمكم فاصله بگيرند و سرمايه اجتماعي احزاب كه آسيب ديده، بيشتر از قبل آسيب ببيند در نهايت كاركرد احزاب و تشكيلات دچار آسيب ميشود.
برخي اصلاحطلبان در مدت اخير از انتخابات 1400 سخن گفتهاند. با توجه به شرايط اخير و تجربه چند سال گذشته آيا اصلاحطلبان بايد همچنان نگاه رو به قدرت داشته باشند؟
قريب به 10 سال پيش رهبري اصلاحات به شيفت گفتماني و رويكرد جامعه محور در بنياد باران پرداخت. تغيير سبك زندگي و علايق و سلايق مردم نشان ميدهد كه مسائل مردم در عرصه سياسي خلاصه نميشود و گسترهاي از نيازهاي اجتماعي را در بر ميگيرد. بنابراين هر جريان سياسي براي حضور موثر داشتن در عرصه تصميمگيري مردم لازم است به اين تغييرات، دامنه نيازهاي اجتماعي و مطالبات نسل جديد توجه كند. اگر اصلاحطلبان حتي در عرصه قدرت هم موفق باشند اما به اين رويكرد جامعهمحور توجه نكنند، صدايشان پژواكي نخواهد داشت. اما واقعيت اين است كه در ايران بيني سياست در ايران بزرگ است و نميتوان نسبت به آن غفلت كرد. بايد به مردم آگاهي داد كه اگر انتخابهاي سياسي درستي نداشته باشند، دچار عقبگردي آسيبزا ميشويم.