ادامه از صفحه اول
نقد كنيم، نه حذف
دوره پيش براي انتخابات مجلس دهم اختيارات عمده برعهده هيات‌رييسه بود و براي نمونه ليست تهران عملا از سوي هيات‌رييسه بسته شد. در حالي كه در ادامه راه و پس از انجام آسيب‌شناسي‌هايي كه اشاره شد، تصميم بر آن شد كه در جريان تصميم‌گيري براي انتخابات دوره يازدهم مجلس، تصميم با مجموعه شوراي عالي باشد، نه صرفا هيات‌رييسه اين شورا و در واقع يكي از اتفاقاتي كه در دور جديد رقم خورد، مداخله بيشتر اعضا در تصميم‌گيري‌ها و كاهش اختيارات هيات‌رييسه بود. به هر روي به دليل اتفاقات رخ‌داده تصميم جمعي بر اين شد كه براي انتخابات دوره يازدهم مجلس ليستي ارايه نكنيم. در واقع ما كنار مردم و اكثريت ايستاديم و خواستيم با اصلاحات با مردم و اكثريت جامعه هم‌سخن شويم. اما اين تصميم بدين معنا نبود كه كار شوراي عالي متوقف شود. در حال حاضر نيز پيشنهاد من اين است كه شوراي عالي حتي اگر شده به صورت مجازي جلساتي برگزار كند و مثل دوره قبل هياتي را مامور كرده تا نظرات اعضا حتي نظرات استان‌ها را كسب كرده و به‌صورت جامع و رسمي به مردم، جريان اصلاحات و اعضاي شوراي عالي گزارش دهد. در واقع همواره شكل كار بر همين اساس استوار بوده كه گروه‌هاي فكري با يكديگر همفكري مي‌كردند، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، احزاب مختلف، مشاوران رهبر اصلاحات، آقاي خاتمي و ... نقطه‌نظرات خود را مطرح مي‌كردند تا به نتيجه‌اي جمعي دست يابيم. در حال حاضر هم اگرچه شيوع كرونا، شرايط را دشوارتر كرده اما نبايد كار را معلق گذاشت چراكه امروز سازوكار و ساختار جايگزيني براي آن نداريم و اگر همه‌چيز را به حال خود رها كنيم، قطعا جريان اصلاحات لطمه جدي مي‌بييند. فراموش نكنيم شوراي عالي از شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و احزاب دو گام جلوتر رفت. اگر ما تصميم گرفتيم براي انتخابات مجلس يازدهم فهرستي ارايه نكنيم، به اين معنا نبود كه از كار سياسي كناره‌گيري كرده‌ايم. اصلاح‌طلبان همچنان فعال و در ميدان هستند. همه مي‌توانند شوراي عالي را نقد كنند، پيشنهاد بدهند اما نبايد جلوي ادامه فعاليت اين تشكيلات را گرفت. بايد آن را حفظ كرد چرا كه همچنان بديل و جايگزيني وجود ندارد.
كاهش 38درصدي معاملات
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ميزان افزايش قيمت مسكن در آمار بانك مركزي است. بر‌اساس اين آمار رشد قيمت‌ها در ماه فروردين نسبت به اسفند 8درصد افزايش يافته است. يافته‌هاي ميداني اتحاديه املاك نشان مي‌دهد افزايش قيمت مسكن در مدت اجرايي شدن قرنطينه و فاصله اجتماعي تنها 2 تا 3درصد بوده نه 8درصد. تا زمان عادي شدن شرايط به نظر نمي‌رسد بخش مسكن به مدت مشابه سال گذشته برسد و كاهش معاملات ادامه دارد.