الگوي كشت، بايد‌ها و نبايدها
عبدالحسين طوطيايي
روند كاهش يا افزايش عرضه محصولات كشاورزي و فراز و فرود‌هاي جهشي بهاي آنها، از دير باز به عنوان سيكلي معيوب در مناسبات توليد تا بازار مصرف وجود داشته است. چنين چرخه‌اي كه در اقتصاد كشاورزي «منحني تارعنكبوتي» ناميده مي‌شود عمدتا متاثر از نقش‌آفريني سيستم دلالي و فقدان هدايت كلان مديريت كشاورزي در سمت و سو دادن به نظام كشت است. تنها در دهه اخير شاهد مواردي از قبيل كاهش شديد قيمت سيب‌زميني در سال 1388، گوجه فرنگي و هندوانه در سال‌هاي 94 تا 98 و افزايش قيمت پياز در سال گذشته و... بوده‌ايم. شرايطي كه گاه كشاورزان ناگزير مي‌شدند دسترنج و در حقيقت توان معيشتي خودرا به جاي برداشت امحا كنند. از آنجا كه دستگاه‌هاي متولي بخش كشاورزي، برنامه توليد، توزيع و واردات كالاهاي اساسي از قبيل گندم، شكر، علوفه، برنج، دانه‌هاي روغني و... را كنترل مي‌كنند بنابراين نوسانات تارعنكبوتي عمدتا در محصولاتي مانند صيفي‌جات، پياز و سيب‌زميني رخ مي‌دهد. به خاطر داريم كه در سال‌هاي مجلس دهم، هر زمان نوساني در بيش بود يا كمبود اين گروه از محصولات كشاورزي رخ مي‌داد بلافاصله مديريت وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي الگوي كشت مناسب مورد پرسش و نقد قرار مي‌گرفت. اما آيا تدوين و طراحي الگوي كشت به تنهايي مي‌تواند توليد و عرضه محصولات كشاورزي را از چالش «منحني تارعنكبوتي» برهاند؟ از آنجا كه طرح جامع الگوي كشت كشور هم‌اكنون مراحل پاياني خود را طي مي‌كند در اين مجال فراز‌هايي از مصاحبه مجري طرح الگوي كشت را كه در آن الزامات كليدي و زمينه‌هاي اساسي براي موفقيت طرح جامع الگوي كشت به درستي اشاره شده است در اين نوشتار مورد تاكيد بيشتر قرار مي‌گيرد:
-- در ابتدا بايد حق كشاورزان و بهره‌برداران را براي انتخاب محصول توليدي و به عنوان يك اصل حقوقي بپذيريم. بنابراين بر عهده تمامي دستگاه‌هاي اجرايي است كه با فراهم كردن زمينه و جاذبه‌هاي اقتصادي و آموزش‌هاي ترويجي و گشايش زمينه صادرات محصولات جايگزين، كشاورزان را به رويكرد‌ها و الگوي جديد در طرح سوق دهند. سياست‌هاي قيمت‌گذاري و تنظيم بازار نيز بايد به گونه‌اي باشد كه توليدكنندگان بخش كشاورزي محصولات خود را متناسب با قيمت‌هاي بين‌المللي يا لااقل بازارهاي كشورهاي همسايه عرضه كنند. متوليان سياست‌هاي پولي كشور نبايد براي كنترل تورم از جيب‌هاي كشاورزان هزينه كنند. در سال 1398 كه قيمت پياز به دليل كاهش ارزش پول ملي و رونق صادرات آن به كشورهاي همسايه بالا رفته بود، متاسفانه با ممنوعيت صادرات در صدد كنترل بهاي داخلي پياز برآمدند؛ كنترلي كه نشان داد سياستگذاران حوزه اقتصاد، هنوز ديواري كوتاه‌تر از كشاورزان براي مهار تورم نمي‌يابند. با چنين اعمال نفوذ‌هايي هرگز نبايد انتظار داشت كه طرح جامع الگوي كشت بتواند به اهداف تعيين‌شده خود برسد. از ديگر مزيت‌هاي طرح جامع الگوي كشت، تاكيد مجري محترم بر ديناميك بودن آن است. بدون ترديد چنين مزيتي موجب مي‌شود كه با ورود محصولات و تقاضا‌هاي جديد، طرح الگو قابليت «به‌روز» شدن داشته باشد.
--- ضمن خداقوت به دست‌‌اندركاران «طرح جامع الگوي كشت» اميد كه پيشنهاد‌هاي اين نوشتار نيز مورد توجه قرار گيرد. اين پيشنهاد‌ها از جمله عبارتند از اينكه اولا اين طرح و در صورت نهايي شدن و قبل از اجرا، در معرض داوري صاحبنظران به خصوص متخصصان اقتصاد كلان كه در تدوين آن تا كنون مشاركت نداشتند قرار گيرد. به نظر مي‌رسد در اين الگو نيازي به كاهش اراضي زير كشت محصولات اساسي و نيز باغات نبوده و تنها بايد به افزايش بهره‌وري در آنها پرداخت. بنابراين اثربخشي اجرايي اين طرح در گام نخست بايد روي محصولاتي متمركز شود كه تا كنون تحت‌تاثير نوسانات «منحني تارعنكبوتي» بوده‌اند. با عنايت به اينكه اين طرح قطعا در چارچوب راهبرد «كشاورزي پايدار» تدوين شده است ضرورت دارد كه ضوابط قيمت‌گذاري محصولات براساس بهره‌وري از آب و مصرف متعادل نهاده‌ها و در تراز نرخ جهاني آنها تعيين شود. خطاب آخر اين نوشتار نيز متوجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جديد و رسانه‌هايي است كه بازار محصولات كشاورزي را پايش مي‌كنند. آنها بايد در سال‌هاي اوليه و به دليل زمان‌بر بودن تحقق اهداف طرح، تنها چگونگي پيشرفت اجراي طرح را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند.
پژوهشگر كشاورزي