خطر فقر در كمين تهراني‌ها

گروه اجتماعي

 بنا بر نتيجه نظرسنجي‌اي كه ستاد مديريت بيماري كرونا در شهر تهران انجام داده، 64.4 درصد مردم در پاسخ به اين نظرسنجي اعلام كرده‌اند كه در حال حاضر از نظر اقتصادي براي گذران زندگي خود نيازمند كمك دولت هستند. 47 درصد شهروندان هم اعلام كرده‌اند كه در صورت ادامه محدوديت‌هاي تردد و كسب‌وكار، دچار مشكلات اقتصادي و امرار معاش خواهند شد. بنا بر آخرين آماري كه به استناد نتايج سرشماري سال 1395 درباره جمعيت پايتخت اعلام شده، تهران، بيش از 13 ميليون و 260 هزار نفر جمعيت دارد. با فرض اينكه ظرف 4 سال گذشته، اين جمعيت ثابت مانده و افزايشي نداشته باشد، شيوع ويروس كرونا در قطب تمركز امكانات و اعتبارات ستادي و مايه حسرت باقي استان‌ها از بابت بيشترين دسترسي‌ها و بيشترين توجهات و بيشترين ملاحظات، بيش از 8 ميليون و 500 هزار نفر از جمعيت ساكن در ويترين سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را در آن حد با مشكلات اقتصادي مواجه كرده كه بيش از 6 ميليون و 200 هزار نفر از جمعيت شاغل و صاحب سرمايه و مولد ساكن پايتخت، گفته‌اند در صورت ادامه محدوديت‌هاي فعاليت براي بازگشايي اصناف پرخطر يا تداوم كاهش فروش و درآمد خرد از طريق خرده‌فروشي‌هاي معمول كه پيش از شيوع بيماري داشته‌اند، با مشكلات اقتصادي براي امرار معاش مواجه خواهند شد. در هفته‌هاي اول بعد از شيوع ويروس كرونا در كشور و تا نيمه اسفند ماه كه هنوز حكمي بابت تعطيلي اجباري اصناف و مراكز تجمع عمومي صادر نشده بود، برخي مشاغل به دليل هراس مردم از تصاويري كه دولت درباره خطر انتشار و آلودگي به ويروس بر اثر بي‌توجهي به توصيه‌هاي بهداشتي يا حضور در ازدحام‌ها و تراكم جمعي منتشر مي‌كرد، خود به خود با ركود عرضه و تقاضا مواجه شدند چرا كه بسياري از ساكنان محتاط پايتخت، با شنيدن اولين توصيه‌ها و هشدارهاي بهداشتي، داوطلبانه، رفتار متفاوتي در پيش گرفته و برخلاف سال‌هاي پيش‌تر، قيد تدارك براي نوروز را زدند و برنامه‌ريزي‌ها براي تعطيلات دو هفته‌اي سال نو را از صفر تا صد تغيير دادند. اين رفتار البته عمومي نبود و شامل حتي اكثريت هم نمي‌شد و به همين دليل بود كه دولت ناچار شد در روزهاي پاياني اسفند به زور متوسل شده، براي بسياري مشاغل پرخطر، دستور و الزام تعطيلي صادر كند و در حاشيه اين دستور هم، فهرستي از رده‌بندي دهگانه مشاغل آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا تهيه شود. حالا همين 6 ميليون نفري كه گفته‌اند از تداوم محدوديت‌هاي كسب‌وكار، با مشكل امرار معاش مواجه خواهند شد، بخشي از همان اصناف يا كارفرمايان خويش‌فرمايي هستند كه از روزهاي پاياني اسفند، منبع درآمدشان را از دست داده‌اند. اين آدم‌ها، الزاما هم افراد صاحب ثروت و سرمايه نيستند؛ دستفروشان، مهم‌ترين قشر در همين اكثريت هستند و كارگران روزمزد در رده دوم قرار مي‌گيرند و در رده آخر هم كسبه‌اي ايستاده‌اند كه با حكم دولت، هنوز هم اجازه بازگشايي مغازه و محل كسب‌شان را ندارند. 

در حالي كه بنا بر اعلام دو روز قبل مركز آمار، نرخ تورم فروردين‌ماه بيش از 32 درصد برآورد شده، سخنگوي دولت هم اذعان داشته كه حدود سه ميليون نفر از افرادي كه ظرف يك ماه گذشته، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، افرادي بودند كه نام‌شان در هيچ بانك اطلاعاتي ثبت نشده بود. در حالي كه چندي قبل، علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار هم در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار مي‌داد كه جمعيت كارگران غيررسمي در كل كشور، بيش از 3 ميليون و 500 هزار نفر است و تاكيد داشت كه اين افراد به دليل نبود امنيت شغلي در كشور، با هر شرايط مزدي حاضر به كار هستند و درآمدشان، روزانه است و از هيچ بيمه حمايتي هم برخوردار نيستند و بنابراين، اطلاعات‌شان هم در هيچ فهرستي ثبت نشده و حالا به دليل شيوع ويروس كرونا و تعطيلي اصناف پرخطر يا غيرضروري، عملا همان مزد روزانه را هم از دست داده‌اند. روز شنبه، معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد هم از آمار 4 ميليون و 500 هزار فرد بيكار و بدون شغل در كشور خبر داد؛ افرادي كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نبوده و بايد جدا از 2 ميليون و100 هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد محاسبه شوند. به گفته حجت‌الله عبدالملكي، اولويت برنامه‌هاي اشتغال‌زايي در كميته امداد، با مددجويان تحت پوشش است اما اين جمعيت 4 ميليون و 500 هزار نفري كه حالا به دليل شيوع بيماري، به عنوان نيازمندان جديد شناسايي شده‌اند هم، شرايطي دارند كه هرگونه تاخير در ارايه كمك‌هاي حمايتي و معيشتي مي‌تواند براي اين افراد آسيب‌هاي جدي اقتصادي و اجتماعي ايجاد كند. 
حالا، كميته امداد در رويكردي كه از همان روند سال 97 در حمايت‌هاي موقت از نيازمندان غير مددجو پيروي مي‌كند، كمك به اين اقشار را ضروري دانسته همان‌طوركه رياست پيشين اين نهاد حمايتي، به دنبال نابساماني‌هاي اقتصادي پس از افزايش تصاعدي قيمت دلار و رشد نرخ تورم از اوايل سال 97، با همراهي وزير تعاون، از دولت و مجلس خواست كه از اعتبارات «تبصره 14» كه براي رفع فقر مطلق تخصيص داده مي‌شد، اين اقشار را كه دچار فقر و زمينگيري يك‌شبه شده بودند تحت پوشش قرار دهد. 
به نظر مي‌رسد رياست فعلي بنياد مستضعفان كه حالا يكي از بازوهاي قدرتمند كميته امداد است، همچنان همان توجهات مالي و امدادي به قشر آسيب‌ديده غير مددجو را در اين نهاد حمايتي تزريق مي‌كند اگرچه جاي خالي سيد پرويز فتاح در كميته امداد و تغيير رياست كميته امداد باعث شده برخي برنامه‌ها و هدفگذاري‌ها كه به نظر مي‌رسد صرفا به دليل جايگاه و قدمت سوابق رياست فعلي بنياد مستضعفان، يك‌شبه از موانع صدساله عبور مي‌كرد، حالا با بن‌بست‌ها و سرعت‌گيرهاي جدي و غيرقابل نفوذ مواجه شده چنانكه عبدالملكي، اين گلايه را از شبكه بانكي داشته كه در سال 98 و برخلاف روالي كه در فاصله فروردين 1394 تا تير 1398 – دوران رياست فتاح در كميته امداد - در بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور جاري و معمول بود، منابع كميته امداد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت صد درصد تخصيص ندادند و اين نهاد حمايتي از مجموع 5 هزار و 800 ميليارد تومان منابع مصوب سال 98، هزار و 90 ميليارد تومان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دريافت نكرده است.  او كه با فارس صحبت مي‌كرد اين تاكيد را هم داشت كه: «در بانك‌هاي اطلاعاتي وزارت تعاون، حدود 3 ميليون نفر تحت پوشش هيچ نهادي نيستند و حقوقي هم دريافت نمي‌كنند. اين افراد هم در گروه مخاطبان كميته امداد هستند و در برنامه‌هاي اشتغال‌زايي، در حد منابع و امكاناتي كه داريم از اين افراد نيز حمايت خواهيم كرد.» عبدالملكي با استناد به آمارهاي رسمي از وجود 4 ميليون و 500 هزار بيكار در كشور شامل بيكار رسمي، افراد نااميد از يافتن كار و افراد با اشتغال كمتر از 12 ساعت در هفته و ناتوان از گذران زندگي خبر داده و افزوده است: «يك ميليون نفر از اين جمعيت فاقد شغل، مددجويان تحت پوشش كميته امداد و 500 هزار نفر هم مستعد اشتغال اما خارج از پوشش حمايتي كميته امداد هستند و براي شناسايي و تاييد نيازمندي آنها، خدمات مددكاري انجام خواهد شد تا با ارايه يك كد، تحت پوشش موقت كميته امداد براي ورود به برنامه اشتغال قرار بگيرند. البته هيچ شغلي پايدار نيست و پايداري مشاغل، نسبي است چون ممكن است در مدت زماني حتي كارخانه‌هاي خودروسازي به دليل نوسانات اقتصادي تعطيل شوند. چنان‌كه در پايان سال 98 هم شيوع ويروس كرونا، ترمز پيشرفت اشتغال‌زايي را ‌‌‌كشيد.» با گذشت يك ماه و نيم از وعده دولت براي حمايت از كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا در كشور، هنوز هيچ كارفرما و صاحب صنفي، خبر از نحوه اعطاي كمك‌هاي در قالب تسهيلات 12 درصدي ندارد. كاسبان مشاغل خرد كه با سرمايه‌هاي شخصي، كسب‌وكاري راه انداخته بودند و با شيوع بي‌وقت اين ويروس، با آسيب‌هاي جدي شغلي مواجه شدند، اين روزها چك‌هاي برگشتي بدهكاران‌شان را تورق مي‌كنند چون با وجود مجوز دولت براي بازگشايي اصناف كم‌خطر، باقي اقشار جامعه كه حالا مثل ساير هموطنان در فهرست خسارت‌ديدگان كرونا هستند، پولي براي خريد؛ غير از خريدهاي بسيار ضروري و اوليه خانوار ندارند كه بخواهند رونق از دست رفته اصناف كم‌خطر را بازگردانند. ركود اقتصادي كه امروز، بر بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي ايران سايه انداخته، واقعا شوخي نيست. علاوه بر تعداد قابل‌توجهي از كارگران روزمزد يا با قرارداد موقت كه حالا به دليل زيان‌دهي كارفرما، از شغل خود بيكار شده‌اند، خطر بيكاري و از دست دادن درآمد به دليل ركود بازار و تورم، پشت در خانه همه شهروندان نشسته است.