بازانديشي نظام شورايي
مرتضي الويري
نام‌گذاري روز نهم ارديبهشت به عنوان روز شوراها در تقويم رسمي كشور بهانه‌اي براي در نظر داشتن هميشگي آيه
«و امرهم شورا و بينهم» و تعميق مردم‌سالاري ديني در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است كه همواره خرد جمعي و بهره‌گيري از انديشه‌ها و نظرات را محترم شمرده و نقطه ارجاع تصميم‌گيري‌ها قرار داده است. استفاده از نظام شورايي به عنوان يكي از فصول قانون اساسي در توسعه مديريت شهري و روستايي، غيرقابل انكار است و يقينا گام‌هاي توسعه‌اي مناطق شهري و روستايي حاصل همدلي، همكاري و هم‌افزايي بين اعضاي شوراهاي اسلامي با ديگر نهادها و سازمان‌هاي متولي است.
با انقلاب اسلامي، مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها به شكلي حداكثري اتفاق افتاد. فضاي ماه‌هاي نخستين انقلاب به واسطه به منصه ظهور رسيدن حد عالي اراده مردم در تغيير و ايجاد حكومت دلخواه خود چنين امكاني را به وجود آورده بود. مهم‌ترين بروز آن در شهر تهران و در محلات كمتر توسعه يافته شهر همچون دروازه غار و گودنشين‌هاي جنوب خيابان شوش بود كه خود مردم ساكن و كسبه، شوراهاي محله‌اي را براي رسيدگي به وضعيت توسعه محله‌هاي خود پديد آورده بودند. فعاليت شديد اين شوراها نه تنها توجه دولت وقت را به حل مشكل آنها جلب كرد بلكه سبب شكل‌گيري ايده شوراياري محلات و همچنين شوراهاي شهر و روستا شد كه آن زمان مرحوم آيت‌الله طالقاني آن را مطرح و به پيروي از نياز و درخواست شكل‌گرفته ميان مردم، پيگيري كردند تا در نهايت موضوع شوراهاي محلي در اصل 7 و اصل 100 قانون اساسي بروز يافت. از سويي ديگر در جهت رفع چالش‌ها و نارسايي‌هاي فزاينده در حيطه مديريت شهري سنتي مي‌توان از الگوي حكمروايي مطلوب شهري بهره گرفت كه به عنوان فرآيند مشاركتي توسعه منجر به امكان بيشتر براي برنامه‌ريزي و كنترل از پايين به بالا توسط نهادهاي مردمي مي‌شود و تحقق رويكرد مذكور در كلانشهر تهران مستلزم اصلاح ساختار مديريت شهري و عينيت بخشي به مشاركت شهروندان است. با اين حال و با وجود تاكيد قانون اساسي متاسفانه هنوز تا رسيدن به آن اهداف و آرمانهاي مندرج در قانون اساسي فاصله داريم و مشاركت مردم در اداره امور شهرها و روستاها به صورت واقعي و موثر شكل نگرفته و نهادها و حلقه‌هاي واسط بين متن جامعه و شورا تعريف نشده است. اين در حالي است كه مهم‌ترين عامل نظارتي در جلوگيري از فساد همين سازوكار شورايي است و زماني شوراها مي‌توانند به اين مهم دست يابند كه به شكلي سلسله مراتبي، كل گستره شهرها و روستاها را تحت پوشش قرار دهند. نبود يا ضعف شوراهاي محله‌اي و عدم ارتباط درست آنها با شوراهاي شهر در اثر نبود سطوح ناحيه‌اي و منطقه‌اي بدون شك سبب مي‌شود كه شوراهاي شهر و روستا نتوانند، خواست همه مردم شهر را نمايندگي كنند. به ويژه در نبود يك نظام حزبي اين مهم نه فقط از نظر جغرافيايي بلكه از نظر نمايندگي منافع مختلف نيز مغشوش است. اجرايي شدن خواست مردم همان‌گونه كه تجربه ايران و جهان به ما نشان مي‌دهد بيشتر در سطح محلي اتفاق مي‌افتد و موفقيت شوراها، راهكار تداوم و استحكام‌بخش پيوند ميان مردم و دولت‌هاست. بنابراين ارتقاي جايگاه شوراهاي محلي از سطح شهر و روستا گرفته تا شوراهاي استاني، موضوعي است كه بايد همه نهادها از دولت گرفته تا مجلس و ديگران پيگير آن باشند. اگر چنين اتفاقي نيفتد، رضايت مردم از شوراها پس از يك انتخابات پرشور كاهش مي‌يابد زيرا مشاركت خود در تصميم‌گيري‌ها را اندك مي‌بينند. شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران در دوره اخير مديريتي، موضوع شفافيت و مشاركت را در صدر شعارهاي خود قرار داده است. پشتوانه گسترده مردم شهر تهران در انتخاب اين گروه مديريت شهري جديد، زمينه مناسبي براي افزايش مشاركت مردم و واگذاري تصميم‌گيري درباره شهرشان به ايشان است. بنابراين ما بايد جلوي اين سرخوردگي را با تلاش براي اعمال نظر ايشان و تغيير مقررات و آيين‌نامه‌ها براي ايجاد نظام سلسله مراتبي شوراها در سطح شهر و افزايش اختيار همه اين شوراها و شيوه انتخاب اعضاي شوراي شهر بگيريم.