گزارشي درباره اشتباه ديوان محاسبات در پرونده تفريغ 97 دريافت نكرديم

جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه بيشتر به موضوع گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات اختصاص يافت. دادستان تهران با ارايه گزارشي از نحوه رسيدگي به پرونده تخلفات ارزي كه برمبناي گزارش ديوان محاسبات صورت گرفته بود، از تحت تعقيب بودن 26 نفر از كاركنان بانك مركزي و تعدادي از بانك‌هاي عامل خبر داد. بيست و ششم فروردين ‌ماه، رييس ديوان محاسبات با ارايه سي‌امين گزارش تفريغ بودجه سال 97 در مجلس شوراي اسلامي، موضوعاتي را مطرح كرد كه حواشي پيرامون آن همچنان ادامه دارد.

عادل آذر در آن جلسه اعلام كرده بود كه 8/4 ميليارد دلار ارز دولتي دريافت شده ولي در ازاي آن وارداتي صورت نگرفته است؛ خبري كه رسانه‌ها و افكار عمومي از آن با عنوان «گم شدن دلارهاي دولتي» گذاشتند. واكنش‌ها به اين خبر آن‌قدر بالا گرفت كه مسوولان مختلفي ازجمله رييس‌جمهوري، رييس كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه به آن واكنش نشان داده و چنين چيزي را غلط دانستند و حتي چند روز بعد شخص رييس ديوان محاسبات تاكيد كرد كه حتي يك دلار هم گم نشده فقط وارداتي صورت نگرفته است. با وجود اين بررسي نهادهاي مختلف درباره اين موضوع آغاز شد، چراكه به‌ گفته يك عضو هيات رييسه مجلس گزارش تفريغ بودجه سال 97 گزارش اوليه بوده و گزارش قطعي نيست و ممكن است پس از طي روال قانوني دستگاه‌هاي اجرايي مستنداتي ارايه كنند كه نظرات ديوان محاسبات را نقض كند. علي‌اصغر يوسف‌نژاد درباره روال اين ماجرا به ايسنا توضيح داده بود كه «رييس ديوان محاسبات براي تفريغ بودجه سالانه بايد يك ساعت در جلسه علني توضيح دهد و سپس هيات رييسه گزارش كامل تفريغ را به كميسيون بودجه به عنوان كميسيون اصلي و ديگر كميسيون‌ها به عنوان كميسيون فرعي ارجاع مي‌دهد، ظرف يك ماه كميسيون برنامه و بودجه وظيفه دارد گزارش را از ساير كميسيون‌ها بگيرد و 3 ماه هم فرصت دارد باتوجه به گزارش كميسيون‌هاي فرعي و اخذ توضيحات دستگاه‌هاي اجرايي گزارش بررسي نهايي را به هيات رييسه مجلس تسليم كند. هيات رييسه هم بايد پس از ارايه گزارش آن را به‌صورت خارج از نوبت در دستوركار قرار دهد.» به گفته اين نماينده مجلس، باتوجه به اينكه ممكن است دستگاه‌هاي اجرايي، نقطه‌نظرات و مستنداتي در قبال اين گزارش داشته باشند، بنابراين اين گزارش قطعي نيست. بر همين اساس هم بود كه در ادامه علي لاريجاني، رييس مجلس، كميسيون برنامه و بودجه را مامور كرد تا به بررسي دقيق و جزيي گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ بپردازد و گزارش خود در اين رابطه را به هيات رييسه ارايه كند. دادستاني كشور هم چند روز بعد از اينكه رييس ديوان محاسبات گزارش خود را در صحن مجلس ارايه كرد، به‌ موضوع دلارهاي گم‌شده واكنش نشان داد. دادستاني با اعلام اينكه «گزارش ديوان محاسبات كل ‌كشور به محض وصول توسط رياست قوه قضاييه به دادستاني عمومي و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسي و انجام تحقيقات با دقت و سرعت لازم صادر و پيرو سوابق قبلي ازسوي دادستان عمومي تهران هم موضوع به شعبه بازپرسي ويژه ارجاع و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است»، از بررسي و رسيدگي به عدم ورود كالا در قبال تخصيص 4 ميليارد و 800 ميليون دلار به اشخاص از اواخر سال‌ 97 خبر داد. رييس قوه قضاييه هم در تكميل توضيحات دادستاني در جلسه هفته‌ پيش شوراي عالي قوه قضاييه خبر داد كه برخي پرونده‌هاي تشكيل‌شده براي كساني كه ارز دولتي 4200 توماني گرفتند و كالا وارد نكردند، منجر به صدور راي شده‎ و در مرحله اجراي حكم هستند، برخي پرونده‎ها در دادسرا همچنان مفتوح است ولي اگر موارد جديدي باشد، دادگستري آماده رسيدگي به آنهاست.

12 ميليارد دلاري كه بازگردانده نشد

دادستان تهران يك هفته پس از اين صحبت‌هاي سيدابراهيم رييسي، در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه با ارايه گزارشي از نحوه رسيدگي به پرونده تخلفات ارزي برمبناي گزارش ديوان محاسبات، گفت: «با مصوبه دولت از مجموع ارقامي كه براي واردات كالا به كشور تخصيص يافت، حدود ۲۳ ميليارد آن براي كالا‌هاي اساسي و ضروري و معادل ۸ ميليارد هم براي كالا‌هاي ديگر بوده است.» علي القاصي‌مهر ادامه داد: «به‌دنبال اجراي اين مصوبه كه از نظر اقتصادي و سياست‎هاي پولي و ارزي ايراداتي داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحيه‎اي در جلسه شوراي عالي اقتصادي سران قوا به آن مطرح شد و اين شورا مصوب كرد ارز تخصيص يافته صرفا براي كالا‌هاي اساسي باشد. پس از اين مصوبه مقرر شد پرداخت ارز براي كالا‌هاي غيرضروري متوقف شود و مابقي ارز به نرخ آزاد (نيمايي) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود كه براساس محاسبات، باقي‌مانده ارز رقمي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد تومان بوده كه بايد برگردانده شود.» به گفته او، قرار بود 23 ميلياردي كه براي كالاهاي اساسي درنظر گرفته شده بود هم در بخش كالاهاي اساسي رفع تعهد شود ولي حدود 7/2 ميليارد دلار هنوز رفع تعهد نشده كه پيگيري آن در دستوركار قرار گرفته است. القاصي‌مهر گفته است: «در سال 98 و اواخر سال 97 براساس گزارش‌هاي موجود، پرونده‎هايي تشكيل شده و كساني كه ارز دولتي براي كالاهاي اساسي گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طويل‌المدت و استرداد كل مبلغ ارز دريافتي محكوم شدند كه در مرحله اجراي حكم هستند و ازجمله اين افراد، قربانعلي فرخزاد خريدار ماشين‌سازي تبريز و اميد اسدبيگي خريدار كارخانه نيشكر هفت‌تپه بودند كه با فروش اين ارزها اقدام به خريداري اين مجموعه‌ها كرده بودند.»

دادستان تهران در ادامه با اشاره به تشكيل كارگروهي با حضور نمايندگان دستگاه قضايي و ديگر دستگاه‎هاي ذي‌ربط و برگزاري ‎ دو جلسه در هفته در اين رابطه، درباره اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 7/4 ميليارد ارز دولتي توسط دريافت‎كنندگان آن توضيح داد: «بانك مركزي مدعي شد كه بخشي از اين ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاكنون سندي در اين زمينه ارايه نكرده است. برخي مديران و كاركنان بانكي هم در فرآيند تامين و تخصيص ارز مرتكب تخلف شدند كه 26 نفر از بانك مركزي و تعدادي هم از بانك‎هاي عامل تحت تعقيب قرار گرفتند كه پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسيدگي است.»

هياهو و حاشيه‎سازي مانع رسيدگي عادلانه

به پرونده تخلفات ارزي نشود

رييسي اما در ادامه جلسه شوراي عالي قوه قضاييه ديروز در واكنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزي در سال 97 و واكنش‎هاي متفاوت به اين پرونده، تاكيد كرد: «قضات ما در رسيدگي به پرونده‎هاي قضايي به هياهوهاي سياسي و جنجال‎ها توجه نكنند و ازسوي ديگر هيچ‎گونه حاشيه‎سازي آنها را از عدل و انصاف خارج نكند.»

به گزارش ميزان، رييسي ادامه داد: «همكاران ما در دادگستري به پرونده‌‎اي كه با گزارش ديوان محاسبات تشكيل شده، مانند همه پرونده‎ها قاطعانه و برخط عدل و انصاف رسيدگي خواهند كرد و گرفتار حاشيه‎ها و هياهوها نخواهند شد و نتيجه رسيدگي به پرونده هم به اطلاع مردم عزيزمان خواهد رسيد.» به گفته او، گزارش ديوان محاسبات همه‌ ساله براي قوه قضاييه ارسال مي‎شود كه مورد رسيدگي قرار مي‎گيرد و گزارش اخير هم پس از دريافت، براي رسيدگي به دادستاني ارجاع شد و تاكنون هيچ گزارشي از ديوان محاسبات كه حاكي از ترديد يا اشتباه در گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ باشد، واصل نشده؛ بلكه بر اتقان گزارش تاكيد هم شده است.

دولت از يك سنت ارز اختصاصي نمي‌گذرد

در ادامه واكنش‌ها به گزارش تفريغ بودجه 97 ديوان محاسبات، سخنگوي دولت در نشست خبري روز گذشته‌اش بار ديگر تاكيد كرد كه عددي گم نشده است. علي ربيعي با اشاره به جنجال پول‌هاي گم شده، گفت: «در مورد اين گزارش، ما براي ديوان محاسبات و رييس ديوان محاسبات كه از دوستان قديم خود من است، احترام قائل هستيم؛ گزارش به كميسيون برنامه و بودجه رفته و كميسيون در حال بررسي است و گزارشي كه در كميسون بررسي مي‌شود همراه با پاسخ‌هاي دولت خواهد بود و قرار است نهايتا گزارشي كه با نظر نمايندگان دولت تامين مي‌شود، در صحن قرائت شود.» به گفته او، اتفاقي كه بعد از گزارش ديوان محاسبات رخ داد اين بود كه برخي از خبرگزاري‌هاي داخلي و به خصوص رسانه‌هاي خارجي، يك جو بزرگ راه انداختند كه يك عدد بزرگي پول گم شده است؛ در صورتي كه بعدا رييس محترم ديوان گفت من اصلا نگفتم عددي گم شده و واقعا هم نگفته بود عددي
گم شده و تصحيح كرد و در گزارشش هم نبود كه عددي گم شده است ولي بالاخره نوع ارايه به شكلي بود كه اين برداشت اتفاق افتاد. ربيعي ادامه داد: «رييس كل بانك مركزي اعلام كردند، اسامي همه هم وجود دارد. برخي از افراد هم در حال وارد كردن كالاهاي خارجي خريداري شده هستند؛ در مرحله گمرك است كه بانك مركزي در جريان آن قرار دارد و برخي هم به تعزيرات و برخي ديگر هم به قوه قضاييه معرفي شده‌اند.»

سخنگوي دولت با بيان اينكه شيوه گزارش نبايد به‌گونه‌اي باشد كه اين بحث‌ها در كشور پيش نيايد، تاكيد كرد: «يك مقداري ارز اختصاص داده است، البته عده‌اي هم ممكن است در آن سوءاستفاده كرده باشند اما مردم بايد اطمينان داشته داشته باشند كه دولت از يك سنت ارز اختصاصي، گذشت نمي‌كند.»