باوجود قرار داشتن چندين كودك در صف اعدام، پادشاهي سعودي از لغو مجازات اعدام براي كودكان خبر داد
از سرگيري مانورهاي تبليغاتي رياض
شهاب شهسواري
عربستان‌سعودي روز دوشنبه اعلام كرد كه حكم اعدام را به عنوان مجازات براي افرادي كه در سنين كودكي مرتكب جرمي شده‌اند، لغو خواهد كرد. فرمان پادشاه سعودي براي لغو مجازات اعدام كودكان دو روز بعد از آن منتشر مي‌شود كه او در فرماني اجراي فرمان تازيانه در اين كشور را ملغي كرد. دربار سعودي در شرايطي كه به دليل نقش مكرر حقوق بشر، سركوب آزادي بيان و ترور مخالفان در خارج از كشور در كنار جنايات جنگي در جنگ يمن، از سوي نهادهاي حقوق بشري تحت فشار شديد قرار دارد، در طول هفته گذشته با صدور فرمان‌هاي سلطنتي، برخي از اصلاحات مورد اشاره نهادهاي بين‌المللي براي بهبود وضع حقوق بشر در اين كشور را عملي كرده است. از آنجا كه عربستان‌سعودي قانون واحدي را اجرا نمي‌كند، ممنوعيت چنين احكامي فقط از طريق حكم حكومتي از سوي پادشاه امكان‌پذير است. همزمان نهادهاي حقوق بشري چنين فرمان‌هايي را حل مقطعي پاره‌اي از مشكلات حقوق بشري عربستان‌سعودي تلقي مي‌كنند. به نوشته رسانه‌ها به نقل از يك مقام آگاه پادشاهي سعودي توقف اجراي اعدام كودكان و شلاق شامل حدود شرعي نمي‌شود و فقط به احكام تعزيري تسري پيدا مي‌كند. بيش از يك سال بود كه بعد از ترور جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد سعودي، بخشي از اقدامات تبليغاتي پادشاهي سعودي كه با هدف نمايش دادن چهره‌اي مصلح و مدرن از فرزند ارشد پادشاه، محمد بن سلمان انجام مي‌شد، به دليل حساسيت‌هاي ايجاد شده بين‌المللي متوقف شده بودند. او پيش از اين با اقداماتي از جمله آزادسازي حضور زنان در استاديوم‌هاي فوتبال و برگزاري كنسرت‌ها موسيقي و نمايش عمومي يك فيلم هاليوودي، تلاش كرده بود تا از خود چهره‌اي مقبول دنياي مدرن نشان بدهد و از سوي رسانه‌هاي غربي با عنوان يك نيروي اصلاح‌گر معرفي مي‌شد كه در حال تحول عربستان از يك كشور سنتي و ديكتاتوري به يك كشور مدرن و امروزي است. اما افشاي قطعه‌قطعه شدن يك روزنامه‌نگار منتقد درون ساختمان ديپلماتيك عربستان‌سعودي در خاك تركيه، توسط منسوبان به وليعهد، به شدت به تبليغات او آسيب زد. به نظر مي‌رسد كه بعد از يك سال توقف، اين تبليغات بار ديگر در سايه جهانگير شدن ويروس كرونا و دور شدن افكار عمومي از قتل خاشقجي بار ديگر از سر گرفته شده‌اند. آدام كوگل، پژوهشگر موسسه ديده‌بان حقوق بشر به نيويورك تايمز مي‌گويد: «دستگاه قضايي عربستان‌سعودي مجموعه كثيري از مشكلات دارد كه حل نشده باقي مانده‌اند، از جمله نهادهاي امنيتي اين كشور حق دارند بدون وارد كردن اتهامي هر متهم را براي ماه‌ها در بازداشت نگه دارند، حكم اعدام از طريق قطع سر با شمشير در اين كشور اجرا مي‌شود و همزمان فقدان وجود يك قانون واحد كيفري از جمله اصلي‌ترين ايرادات ساختار قضايي عربستان است.» كريستوفر دلوآر، دبيركل خبرنگاران بدون مرز، در واكنش به صدور فرمان‌هاي حكومتي جديد در عربستان‌سعودي اين اقدامات را «كاملا ناكافي» اما همزمان «گام‌هايي مثبت» در جهت حقوق بشر در عربستان اعلام كرده است. همزمان خبرگزاري فرانسه خبر داده است كه لغو مجازات تازيانه و اعدام كودكانه كه به تازگي توسط دربار سعودي اعلام شده است شامل اجراي «حدود شرعي» نيست و محكومان به جرايمي كه مجازات آن براساس حدود شرعي مشخص باشد، مطابق شرع مجازات خواهند شد.
به گفته عواد العواد، رييس هيات حقوق بشر پادشاهي سعودي، براساس دستور جديد پادشاه عربستان حداكثر احكام قابل اجرا براي كودكاني كه مرتكب جرم مي‌شوند ۱۰ سال حبس در مركز بازپروري نوجوانان است و ديگر حكم اعدام براي چنين متهماني صادر نخواهد شد. به گفته اين مقام پادشاهي سعودي، با فرمان جديد پادشاه اين كشور «عربستان مي‌تواند قانون كيفري مدرن‌تري» داشته باشد. به نوشته بي‌بي‌سي، رسانه‌هاي دولتي عربستان‌سعودي دقيقا مشخص نكرده‌اند كه اين فرمان قرار است از چه زماني اجرا شود و آيا شامل حال متهماني كه اكنون در صف اعدام قرار دارند نيز مي‌شود يا نه. براساس آمار منتشر شده از سوي نهادهاي حقوق‌بشري، دست‌كم ۱۸۷ حكم اعدام فقط در طول سال ۲۰۱۹ در عربستان‌سعودي اجرا شده است كه از ميان آنها دست‌كم يك اعدامي به دليل اقدامي كه در سنين كودكي انجام داده بود، به اعدام محكوم شده است. همزمان دست‌كم ۶ نوجوان شيعه نيز كه به دليل شركت در تظاهرات در استان شيعه بين سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بازداشت شده بودند، به اتهام تروريسم محاكمه شده‌اند و منتظر اجراي حكم اعدام خود هستند. از جمله اين كودكان «محمد عصام الفرج» متولد 25 فوريه 2002 است كه در ۹سالگي تنها به جرم مشاركت در مراسم تشييع جنازه يكي از قربانيان قتل بدون محاكمه كه نيروهاي ويژه سعودي در استان قطيف در سال 2012 مرتكب شدند، دستگير شده است. احمد الفرج متولد 22 مارس 1999 و علي آل بطي متولد 14 آوريل 1999 هر دو در 13 سالگي توسط مقامات سعودي بازداشت شدند، محمد آل نمر متولد 17 فوريه 1998 نيز در 14 سالگي و او هم تنها به جرم مشاركت در تشييع جنازه يكي از قربانيان يك قتل خارج از چارچوب قانون دستگير شد. عواد العواد كه پيش از اين در مقام وزير اطلاع‌رسانه در كابينه سلطنتي عربستان خدمت مي‌كرد، اقدامات اخير را «گامي فوق‌العاده در جهت اجراي حقوق بشر در عربستان‌سعودي» توصيف كرده و آن را فقط بخشي از اصلاحات اخير در عربستان توصيف مي‌كند. رائف بداوي، يكي از مشهور‌ترين محكومان به تازيانه در عربستان‌سعودي است كه به دليل مطرح كردن انتقادات از دولت سعودي، محاكمه شد. او نهايتا به اتهام نافرماني از پدر و خرابكاري سايبري به ۱۰ سال زندان و ۱۰۰۰ ضربه شلاق محكوم شد. او همچنان در زندان است و در حالي كه بخشي از حكم شلاق او در ملا عام در جده اجرا شده است، همچنان منتظر اجراي بقيه حكم خود است.
فرمان‌هاي اخير پادشاه عربستان در شرايطي اعلام مي‌شود كه نگراني از وضعيت فعالان حقوق بشر محبوس در زندان‌هاي عربستان بعد از اعلام مرگ يكي از فعالان حقوق بشر زنداني در اين كشور افزايش يافته است. به گزارش عفو بين‌الملل عبدالله حميد، فعال حقوق بشر عربستاني كه به ۱۱ سال زندان محكوم شده بود، اوايل ماه جاري به دليل آنچه عارضه قلبي عنوان شده است، جان خود را در زندان از دست داد. عبدالله حميد، يكي از بنيانگذاران انجمن حقوق مدني و سياسي سعودي بود كه سال ۲۰۱۳ بازداشت و به ۱۱ سال زندان محكوم شد. اتهام‌هاي او «شكستن بيعت با پادشاه» و «ايجاد اغتشاش» بود. محمد القحطاني از ديگر بنيانگذاران اين گروه نيز به اتهاماتي مشابه همچنان در زندان است. هر چند اقدامات خشن و سركوبگرانه عربستان‌سعودي در دهه‌هاي گذشته بدون توقف ادامه داشته است، اما ترور فجيع و غيرانساني جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار عربستاني مقيم ايالات‌متحده امريكا، درون كنسولگري عربستان‌سعودي در استانبول تركيه، باعث خشم بين‌المللي و توجه جهانيان به اقدامات پادشاهي سعودي شد. به تازگي يك فعال سياسي عربستاني ساكن لندن به رسانه‌هاي اين كشور گفته است كه به صورت تلفني تهديد شده در صورت تكرار انتقاداتش از دولت عربستان‌سعودي، او نيز به سرنوشت جمال خاشقجي گرفتار خواهد شد. عليا الحويطي كه به‌تازگي در مورد اخراج اعضاي قبيله‌اش از مناطق سكونت‌شان در شمال‌غربي عربستان‌سعودي به بهانه ساخت شهر هوشمند نئوم هشدار داده بود، به بي‌بي‌سي گفته است كه اخيرا تماس‌هايي با او گرفته شده است و او را تهديد به مرگ كرده‌اند. اگنس كالامارد، كميسر عالي قتل‌هاي فراقانوني سازمان ملل متحد، پيش از اين از عدم همكاري دولت عربستان‌سعودي در شناسايي عاملان ترور جمال خاشقجي گلايه كرده و تاكيد كرده بود مدارك واضحي وجود دارد كه نشان مي‌دهد «بالاترين سطح حاكميت» در عربستان‌سعودي در برنامه‌ريزي و دستور اين ترور مشاركت داشته‌اند.