دوباره ردصلاحيتِ نابهنگام

4 سال پس از غائله ردصلاحيت نابهنگام مينو خالقي منتخب اصلاح‌طلب مردم اصفهان در مجلس دهم شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان، حال نوبت به سينا كمال‌خاني، منتخب مستقل تفرش در مجلس يازدهم رسيده كه به همين سرنوشت دچار شود. اين را ديروز عباسعلي كدخدايي خبر داده و پس از چند روز افت و خيز در پرونده منتخب تفرشي‌ها، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان آب پاكي را روي دست كمال‌خاني و ۱۳ هزار و ۷۵۲ شهروند ساكن تفرش ريخته كه در همين انتخابات اخير به او راي داده بودند؛ آن‌هم درحالي‌كه اين انتخابات چندان هم با استقبال شهروندان مواجه نشده و ركورد پايين‌ترين نرخ مشاركت در تمامي ادوار انتخابات در دوران جمهوري اسلامي را به نام خود زده بود.
ماجرا از آنجا شروع شد كه اوايل هفته جاري با انتشار نامه اداره ‌كل دانش‌آموختگان وزارت علوم درباره مدرك تحصيلي سينا كما‌خاني، منتخب مردم تفرش در مجلس يازدهم، صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه محل پرسش ناظران قرار گرفت. نامه‌اي كه از ابهاماتي در صحت مدرك تحصيلي كارشناسي ‌ارشد اين كانديداي پيروز انتخابات حكايت داشت و اگرچه در ادامه برخي مسوولان استان مركزي مدعياتي در ارتباط با نادرست بودن ادعاي وزارت علوم پيش كشيدند اما هفته كه ميانه راه رسيد، انتشار تصاويري از موسسه غيرانتفاعي تفتان، عملا فقدان اعتبار مدرك تحصيلي كمال‌خاني را تاييد كرد. موضوعي كه طبيعتا هم واكنش شوراي نگهبان را برانگيخت و هم البته واكنش وزارت كشور و ستاد انتخابات اين وزارتخانه را.
كدخدايي كه پيش‌تر با اشاره به اعلام نظر از وزارت علوم و تاكيد اين وزارتخانه بر اينكه مدرك منتخب تفرش فاقد اعتبار است، از پيگيري موضوع ازطريق تماس با سينا كمال‌خاني خبر داده بود، ديروز در اين رابطه اعلام كرد: «با توجه به اعلام رسمي وزارت علوم مدرك ايشان به دليل اينكه آن موسسه اعتبار ندارد، طبيعتا مدرك ايشان هم اعتبار ندارد. با اين تفاسير آقاي كمال‌خاني نمي‌تواند به مجلس يازدهم راه پيدا كند. بنابراين آراي حوزه انتخابيه تفرش ابطال شده و در مرحله ميان‌دوره‌اي مجلس فرد جديد براي ورود به مجلس يازدهم از اين حوزه مجددا انتخاب خواهد شد.» اما اصل 99 قانون اساسي و همچنين تفسير شوراي نگهبان از اين اصل قانوني در ارتباط با فرآيند قانوني بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي، صراحت دارد كه اين شورا صرفا تا پيش از برگزاري انتخابات بر روند برگزاري و نتايج نظارت دارد و پس از تاييد نتايج انتخابات از سوي اين شورا و البته ستاد انتخابات وزارت كشور، درصورت بروز مسائلي از اين دست، اين خود مجلس است كه بايد به عنوان ركن در راس امور و مهم‌ترين نهاد نظارتي كشور كه خود بر عملكرد خود نيز نظارت دارد و وظيفه بررسي اعتبارنامه منتخبان را نيز برعهده دارد، بايد در مرحله بررسي اعتبارنامه فردي كه حضورش در مجلس به هر دليل محل ابهام قرار گرفته، تصميم‌گيري كند. موضوعي كه ازقضا در جريان غائله مينو خالقي در آستانه مجلس دهم نيز به كرات مطرح شد و آن زمان حتي مسوولان وزارت كشور و ستاد انتخابات و همين‌طور سخنگوي دولت به صراحت از غيرقانوني بودن ردصلاحيت منتخب اصفهان پس از تاييد نتايج انتخابات از سوي ستاد انتخابات سخن گفتند.
جالب آنكه در انتخابات اخير يعني يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هم جمال عرف، رييس ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه صحت انتخابات در تمامي ۲۰۸ حوزه انتخابيه كشور از سوي شوراي نگهبان تاييد شده، اعلام كرده است كه «اعتبارنامه تمامي ۲۷۹ نفر منتخبان مجلس يازدهم از سوي وزارت كشور به مجلس و شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و به اين ترتيب، وزارت كشور عملا در اين مرحله، انتخابات را تمام كرد.» با اين حال همان‌طوركه در ماجراي ردصلاحيت نابهنگام مينو خالقي، به‌‌رغم تاكيد وزارت كشور بر تاييد نتايج انتخابات از سوي ستاد انتخابات و شوراي نگهبان و همين‌طور پيگيري جدي بسياري از نمايندگان دوره دهم ازجمله علي مطهري، محمدجواد فتحي و محمود صادقي بر غيرقانوني بودن ردصلاحيت ديرهنگام منتخب سوم اصفهان در دوره دهم، درنهايت اين نظر شوراي نگهبان بود كه به كرسي نشست، احتمالا اين نوبت هم بايد از هم‌اكنون سينا كمال‌خاني، منتخب تفرشي‌ها در مجلس يازدهم را بازنده انتخابات بدانيم، نه پيروز اين راي‌گيري مردمي! آن هم در شرايطي كه باتوجه به تغيير نمايندگان و عدم حضور اصلاح‌طلباني همچون صادقي و فتحي و البته غيبت خسارت‌بار علي مطهري در مجلس يازدهم، احتمالا نبايد حتي منتظر پيگيري‌هاي مجلس و ايستادگي منتخبان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم بر قانون و مقابله با شوراي نگهبان باشيم.
اما نكته مهم ديگري هم در اين پرونده وجود دارد كه شايد تاحدودي اوضاع امروز كمال‌خاني را نسبت به وضعيت 4 سال قبل خالقي اميدواركننده‌تر سازد. اينكه مطهري، صادقي، فتحي و ديگر اصلاح‌طلبان مجلس دهم وقتي عملا در بازگرداندن منتخب اصلاح‌طلب اصفهان به مجلس نااميد شدند، دست به كار شدند تا مگر با تصويب استفساريه‌اي قانوني، مانع از تكرار اين غائله شوند؛ استفساريه‌اي كه به ‌نحوي روشن و شفاف حدود اختيارات و زمان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را مطابق قانون بر همان بازه زماني پيش از برگزاري انتخابات محدود مي‌كرد و اجازه نمي‌داد اين شورا با تفاسير گوناگون، ديگر بار دست به ردصلاحيت نابهنگام منتخبان مجالس بزند. اين استفساريه ازقضا در همان روزهاي نخست مجلس دهم به تصويب مجلس هم رسيد اما چنانچه انتظار مي‌رفت شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و پس از اصرار مجدد مجلس بر مصوبه خود نيز اين شورا باز حاضر به پذيرش نظر قانوني وكلاي ملت نشد. تاجايي كه اين مصوبه مطابق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد تا با پذيرش نظر يكي از اين دو نهاد، يك بار براي هميشه تكليف اين اختلاف‌نظر حقوقي- سياسي را روشن كند. اما باز هم چنين نشد و اين گره گشوده نشد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام 4 سال تمام از قرار دادن اين مصوبه در دستوركار خود سر باز زد تا حالا باز فضاي سياسي و حقوقي كشور، شاهد دعوا و اختلاف‌نظري ساده و تكراري باشد كه به راحتي مي‌شد مانع آن شد. اينكه چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر به ورود به اين موضوع نشده، چرا شوراي نگهبان تا اين حد بر تفسير خاص خود از قانون انتخابات اصرار دارد و باوجود آنكه به دفعات اعلام كرده از اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس استقبال مي‌كند اما با اين دست اصلاحات همراهي نكرده و نمي‌كند، پرسش‌هايي است كه هنوز كسي براي آن پاسخي ندارد. آنچه اما در ادامه مي‌خوانيد، ديدگاه علي مطهري است به آنچه اين سال‌ها تكرار شده و معلوم نيست تا چه زماني ادامه خواهد يافت.