علي مطهري، نماينده تهران با اشاره به ورود شوراي نگهبان به ماجراي منتخب تفرش:
وزارت كشور قصور خود در ماجراي مينوخالقي را تكرار نكند
ماجراي سينا كمال‌خاني، منتخب مردم تفرش براي حضور در مجلس يازدهم و مدرك جعلي او اين روزها بارها و بارها مطرح شده و اخيرا شوراي نگهبان راسا به موضوع ورود كرده و از احتمال ابطال انتخابات اين حوزه انتخابيه خبر داده است. به عقيده شما ورود مستقيم شوراي نگهبان بعد از انتخاب يك فرد به موضوع را مي‌توان اقدامي قانوني دانست؟
براساس ماده 30 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اين گونه موارد بايد در مجلس و هنگام بررسي اعتبارنامه‌ها در شعب و سپس در صحن مورد رسيدگي نمايندگان قرار بگيرد. اين مهم از آن جهت در قانون پيش‌بيني شده كه قانونگذار خواستار احترام به راي مردم است و خواسته كه اگر بناست منتخبي كنار گذاشته شود، اين اتفاق بايد توسط مجلس كه نماينده مردم است، صورت بگيرد. اما اين قانون در آغاز مجلس دهم و در ماجراي خانم مينو خالقي از سوي شوراي نگهبان رعايت نشد و از اين رو بنده طرح استفساريه‌اي را مطرح كردم مبني بر اينكه بعد از راي مردم و انتخاب نامزد، شوراي نگهبان حق ندارد نسبت به ردصلاحيت او اقدام كند، بلكه موضوع بايد هنگام بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس شوراي اسلامي رسيدگي شود. اين استفساريه در مجلس تصويب شد ولي شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت. اما مجلس بر راي خود اصرار كرد و در نهايت اين مصوبه براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.متاسفانه مجمع تشخيص هرگز اين مصوبه را در دستوركار خود قرار نداد كه به نظر من اين اقدام عمدي بود. استناد آنها به آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص بوده است كه اگر مصوبه‌اي كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان است تا يك سال در مجمع بررسي نشود، نظر شوراي نگهبان در قبال آن حاكم خواهد بود كه اساسا حرفي ناعادلانه محسوب مي‌شود. روشن است كه بر اين اساس مجمع تشخيص مي‌تواند با هر مصوبه‌اي كه مخالف باشد، آن را در دستوركار خود قرار ندهد تا مهلت يك ساله به پايان برسد. به هر حال اگر مجمع تشخيص به آن مصوبه رسيدگي مي‌كرد، امروز تكليف ماجرا مشخص بود و نيازي به بحث درباره آن وجود نداشت.
با اين حساب با توجه به آنكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال موضوع سكوت كرد، به نظر شما بر اساس قوانين فعلي به هنگام بروز چنين مواردي چطور بايد اقدام شود؟
به طور كلي اين گونه موارد بايد در مرحله بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار گيرد. البته با توجه به اينكه وزارت علوم درباره مدرك تحصيلي منتخب تفرش اظهارنظر و صحت آن را رد كرده است، قاعدتا مجلس يازدهم نيز از تصويب اعتبارنامه ايشان خودداري خواهد كرد ولي الان مساله اين است كه اين اقدام بايد از مسير قانوني خود انجام شود، نه اينكه شوراي نگهبان راسا اقدام كند.
شوراي نگهبان اين اتهام را به مجلس نسبت داده و تاكيد كرده كه مجلس نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام نكرده ولي باتوجه به صحبت‌هاي شما به نظر مي‌رسد موضوع به مجلس ارتباطي ندارد.
ما در مجلس شوراي اسلامي كار خودمان را كرديم ولي واقعيت آن است كه شوراي نگهبان مي‌خواهد دستش باز باشد همانند طرح اخير براي اصلاح قانون انتخابات كه ديديم برخي اعضاي اين شورا پيش از اتمام بررسي اين طرح با آن مخالفت كردند. شوراي نگهبان نمي‌خواهد براي عملكردش چارچوبي تعيين شود. متاسفانه آنان نظارت استصوابي را عملا به نظارت دلبخواهي و گتره‌اي و گزاف تبديل كرده است.
و اينكه با توجه به شرايط موجود، به عقيده شما در چنين مواردي وظيفه وزارت كشور چيست؟
وزارت كشور بايد اعتبارنامه منتخب تفرش را به مجلس ارسال كند و نبايد قصوري را كه در قبال موضوع خانم مينو خالقي انجام داد، تكرار كند. متاسفانه وزير كشور در چنين مواردي چندان شفاف عمل نمي‌كند. در حرف از قانون حمايت مي‌كند ولي در عمل تابع شوراي نگهبان است و جرات نمي‌كند كار قانوني خود را انجام دهد.