تحديد وكلا

جامعه حقوقي كشور سال 99 را در بهت و نگراني شروع كرد. نگراني كه سرمنشا آن «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» به دست معاونت حقوقي قوه قضاييه بود. آخرين ساعات 28 اسفند ماه بود كه قوه قضاييه پيش‌نويس اين اصلاحيه را با عنوان «محرمانه» به اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) ارسال كرد. پيش‌نويسي محرمانه كه چند روز بعد و درست در روزهاي نخست سال 99 سر از فضاي مجازي درآورد و بلافاصله با واكنش وكلاي دادگستري، حقوقدانان و حتي برخي شهروندان مواجه شد.
هر چند هنوز مشخص نيست، فراخوان قوه حقوقي قوه قضاييه درباره پيش‌نويس آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري براي تحقيق و پژوهش است يا به قصد تصويب و هنوز معاونت حقوقي قوه قضاييه توضيح نداده كه چرا خواستار اصلاح آيين‌نامه استقلال كانون وكلا شده اما جامعه حقوقي كشور معتقد است كه تصويب و اجرايي شدن اين اصلاحيه، مصداق «نقض فاحش استقلال» اين كانون بوده و پذيرفته نيست. 
هيات ‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از قضا در واكنش به اين غائله ضمن تشريح روند قانوني تنظيم چنين آيين‌نامه‌اي بر وظيفه وزير دادگستري و نه قوه قضاييه در اين راستا تاكيد كرده و در ادامه با استناد به ماده 22 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 اعلام كرد:«هدف از وضع ماده ۲۲ ياد شده، تاكيد بر استقلال كانون وكلاي دادگستري به عنوان مرجع تنظيم آيين‌نامه و وزارت محترم دادگستري به عنوان مقام تصويب بوده تا از مداخله نهادهاي حاكميتي در امور داخلي نهاد وكالت با تمسك به تنظيم آيين‌نامه جلوگيري شود. اقدام اخير بخشي از قوه قضاييه در تنظيم پيش‌نويس آيين‌نامه بي‌آنكه چنين آيين‌نامه‌اي از سوي كانون وكلا پيشنهاد و تنظيم شده باشد در تناقض آشكار با حكم صريح ماده ۲۲ مزبور و اصل استقلال كانون وكلاي دادگستري به ‌شمار مي‌رود.» از ديگر سو شوراي تشكل‌هاي وكلاي دادگستري در نامه‌اي به سران 3 قوه نسبت به اين نقض قانون هشدار داده و همزمان خواستار توقف روند تدوين آيين‌نامه‌هاي غيرقانوني براي نهاد وكالت شده و اين اقدام را «نابودكننده استقلال كانون وكلا و مخدوش‌كننده دادرسي عادلانه و حق دفاع آحاد مردم» مي‌داند. آنچه با اين مقدمه در ادامه متن كامل نامه اين تشكل‌ها خطاب به سران 3 قوه است كه جهت انتشار در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است.

«سران محترم قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
نظر به اينكه مطابق اصل ١٢١ قانون اساسي كه به عنوان ميثاق ملي، ملاك عمل رابطه دو سويه مردم و دولت است و به موجب آن رييس‌جمهور به عنوان شخص دوم مملكت-كه برآمده از آراي مستقيم جمهورِ ملت مي‌باشد- در حضور نمايندگان ملت و با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان، سوگند ياد مي‌كند كه «... پاسدار قانون اساسي كشور باشد»؛ همچنانكه طبق اصل ١١٣رييس‌جمهور «مسووليت اجراي قانون اساسي» را بر عهده دارد و اين قانون مادر نيز در فصل سوم خود «حقوق ملت» را تشريح كرده است كه يكي از آن حقوق اساسي مندرج در اصل سي و پنجم، حق انتخاب وكيل براي همه مردم است.
نظر به اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مطابق اصل ٦٧ قانون اساسي در نخستين جلسه مجلس سوگند ياد مي‌كنند كه: 
«١-... وديعه‌اي را كه ملت به ايشان سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنند و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايند و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند.
2- از قانون اساسي دفاع كنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشند...» و يكي از اين قوانين و مقررات، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه تكليف آيين‌نامه‌هاي مرتبط با نهاد وكالت را روشن كرده است و نظر به اينكه وظايف و اختيارات قوه قضاييه و رييس آن به موجب قانون اساسي طي اصول ١٥٦-١٧٤ به صراحت پيش‌بيني شده كه از مهم‌ترين اين وظايف مي‌توان به موارد مندرج در اصل ١٥٦ در خصوص «پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسووليت تحقق عدالت» و به ويژه «نظارت بر حُسن اجراي قوانين» اشاره كرد؛ كه به ‌طور قطع، دستگاهي كه وظيفه نظارت بر حُسن اجراي قوانين را دارد، مسووليت سنگين‌تري در قبال زير پا نهادن قوانين كشور داشته و علي‌الاصول نمي‌تواند و نبايد با وضع آيين‌نامه‌هاي جديد و خارج از وظايف و اختيارات مصرح- آن هم بعد از گذشت بيش از نيم قرن از وضع قانون- خود يكي از ناقضان اصلي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا باشد.
مايه تاسف است همين استقلال نيم بند نهاد وكالت و دادرسي منصفانه تحمل نمي‌شود و در سال‌هاي اخير با القاي نگاهي خاص بدان اصرار دارند اين نهاد مدني كه يكي از مهم‌ترين اركان تحقق عدالت اجتماعي و قضايي است را در حد يك اداره در زيرمجموعه دستگاه قضايي تعريف نمايند! 
اكنون جاي سوال است كه هدف از تدوين آيين‌نامه‌هاي متعدد و خارج از صلاحيت قانوني از جمله تدوين و انتشار آيين‌نامه اخير توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه كه مخالف صريح ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال مصوب ۱۳۳۳ مي‌باشد، چيست؟!
براي نهاد وكالت و قاطبه وكلا تدوين هر چند سال يك بار آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون و روح حاكم بر امر دفاع از سوي قوه قضاييه جاي بسي سوال و تامل است! آنچه مسلم است اين است كه با تدوين اين آيين‌نامه نمي‌توان قانون را از بين برد و استقلال نهاد وكالت را تضعيف و به تبع آن حق دفاع آزادانه شهروندان را از طريق انتخاب وكيل مستقل، مخدوش و مواجه با اشكال نمود. چراكه طبق اصل نهم قانون اساسي، هيچ مقامي حتي با وضع قانون-كه قطعا شأني بسيار بالاتر از آيين‌نامه را دارد- حق ندارد آزادي‌هاي مشروع شهروندان را سلب نمايد. از اين ‌رو با عنايت بر اين امر كه طبق اصل ۵۶ قانون اساسي، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از او سلب نمايد يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و نيز با توجه به منطق حاكم بر قسمت اخير اصل هشتم قانون اساسي مبني بر همگاني بودن وظيفه امر به معروف و نهي از منكر به ويژه از سوي «مردم نسبت به دولت»؛ از آنجا كه برخي از مسوولان قوه قضاييه در اين روزهاي سختي كه بر جامعه ايران و جهان مي‌گذرد با كم توجهي نسبت به نظرات اعلام شده از سوي روسا و اعضاي هيات‌ مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و صاحب‌نظران و اساتيد علم حقوق و آن هم خارج از تكاليف و حوزه صلاحيت‌هاي قانوني خويش نسبت به تنظيم پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي اقدام نموده كه استقلال كانون وكلا و بالطبع وكيل دادگستري را در امر دفاع عادلانه مخدوش و موجبات نقض حقوق قانوني مردم را فراهم مي‌نمايد و با امعان نظر به اينكه از جمله وظايف ذاتي وكلا در جهان امروزي، پاسداري از حريم قوانين و اجراي صحيح و دقيق آنها همچنين هشدار نسبت به جلوگيري از تكرار تجربه‌هاي تلخ تاريخي نظير حذف دادسراست؛ لذا شوراي تشكل‌هاي وكلاي دادگستري كه متشكل از بيش از 30 تشكل فعال در مجموعه وكلاي مستقل دادگستري است ضمن تاكيد بر حاكميت قانون و ضرورت رعايت و احترام به استقلال كانون وكلا به عنوان قديمي‌ترين نهاد مدني كشور و حفظ دادرسي منصفانه، بدين وسيله نسبت به نقض آشكار قانون هشدار داده و همزمان با درخواست توقف روند تدوين آيين‌نامه‌هاي غيرقانوني براي نهاد وكالت، يادآوري مي‌كنيم كه ايفاي هر گونه نقش مستقيم يا غيرمستقيم در اين اقدام غيرقانوني از سوي هر كدام از قواي سه‌گانه به عنوان اقدام نابودكننده استقلال كانون وكلا و مخدوش‌كننده دادرسي عادلانه و حق دفاع احاد مردم عزيز همواره در حافظه تاريخ حقوق كشور خواهد ماند.»