خبر
راهپيمايي روز قدس تهران در هاله‌اي از ابهام
رييس ستاد مركزي انتفاضه و قدس و سخنگوي سپاه با توجه به شيوع كرونا و پروتكل‌هاي بهداشتي در اين باره اعلام كرد كه احتمالا راهپيمايي روز قدس در تهران برگزار نخواهد شد. سردار رمضان شريف معتقد است كه اگر اين راهپيمايي در برخي از شهرها برگزار شود و در برخي از شهرها برگزار نشود، آسيب بيشتري به همراه دارد چراكه ملاك قضاوت رسانه‌هاي بيگانه در اين زمينه برگزاري راهپيمايي روز قدس در شهر تهران است كه با توجه به وضعيت شهر تهران در مورد شيوع ويروس كرونا به احتمال زياد امكان برگزاري راهپيمايي در شهر تهران وجود ندارد. به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه با توجه به شرايط موجود اگر به صراحت بگوييم، راهپيمايي روز جهاني قدس به صورت فيزيكي و ميداني برگزار نمي‌شود به جايي برنمي‌خورد و نبايد دغدغه اين را داشته باشيم كه دشمنان چه قضاوتي در اين زمينه خواهند داشت، تاكيد كرد:«مي‌توانيم از پتانسيل فضاي مجازي در اين زمينه به خوبي استفاده كنيم».
در شرايطي كه سردار رمضان شريف، سخنگوي سپاه از احتمال عدم برگزاري مراسم روز قدس در تهران و شايد در همه شهرهاي كشور خبر داده اما قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از برگزاري راهپيمايي خودرويي به عنوان يكي از پيشنهادات مطرح شده در اين راستا سخن گفته است. به گزارش مهر، نصرت‌الله لطفي با بيان اينكه «روز جهاني قدس تعطيل‌ناپذير است» از پيشنهادات مختلفي كه درباره چگونگي برگزاري اين مراسم مطرح شده و لزوم تصميم‌گيري درباره آنها خبر داد و با بيان اينكه «بزرگداشت مراسم روز جهاني قدس با پايبندي كامل به مصوبات ستاد ملي كرونا و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي برگزار مي‌شود» از عدم تصميم‌گيري قطعي در اين باره تا روزهاي منتهي به روز قدس خبر داد. به گفته لطفي با توجه به شرايط موجود نمي‌توانيم نسخه واحدي را براي تمام كشور در مورد چگونگي برگزاري روز قدس داشته باشيم و بايد متناسب با شرايط در هر منطقه تصميم‌گيري كنيم. لطفي 3 پيشنهاد راهپيمايي خودرويي، استفاده از فضاي مجازي و راهپيمايي زنجيره انساني را به عنوان پيشنهادهاي جايگزين برگزاري معمول مراسم روز جهاني قدس عنوان كرد و گفت بايد بدانيم كه روز قدس يك روز جهاني است و مانند مراسم بزرگداشت امام خميني(ره) مناسبت داخلي نيست كه ما آن را تعطيل كنيم.
واكنش سخت ايران در صورت تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي
علي ربيعي، سخنگوي دولت درباره طرح مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا در تمديد تحريم تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران گفت:«قطعا اين موضوع نه تنها براي ما بلكه براي هيچ يك از كشورهاي عضو برجام نبايد پذيرفته شده باشد، ما تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران را نشانه ديگري از زورگويي رژيم امريكا نسبت به قوانين و سوءاستفاده يكجانبه از معاهدات بين‌المللي مي‌دانيم.» به گفته ربيعي، ما به رايزني خودمان با دوستانمان همچنين ساير اعضاي برجام ادامه خواهيم داد. ربيعي تاكيد كرده كه تعداد بسياري از اعضاي برجام و شوراي امنيت، اين ديدگاه امريكا را قبول ندارند. به گزارش تسنيم، سخنگوي دولت همچنين گفته است:«امريكا از برجام خارج شده و نمي‌تواند از مفاد برجام استفاده كند. اگر آنها به تعهدات خود برگردند و تحريم‌ها را بردارند، مي‌توانند در قالب برجام به عنوان يك عضو اظهارنظر كنند در غير اين صورت ادعاي آنها هيچ وجاهت بين‌المللي و حقوقي ندارد.»
ربيعي تاكيد كرد:«اعضاي شوراي امنيت و برجام به خوبي مي‌دانند كه اين اتفاق(تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران) پيامدهاي وخيمي نه تنها براي برجام بلكه فراتر از آن براي امنيت و ثبات منطقه خواهد داشت. اگر امريكا اصرار بر فشار خود داشته باشد و اگر هدف امريكا محقق شود، پيامدهاي وخيمي براي ثبات و امنيت منطقه به وجود خواهد آمد.» سخنگوي دولت گفت:«فكر مي‌كنيم اين پيام روشن را به امريكا و بقيه انتقال داديم كه تمديد تسليحاتي ايران مغاير با توافق‌هاي قبلي است و واكنش سختي از طرف جمهوري اسلامي را به دنبال خواهد داشت. ما مطمئن هستيم كه امريكا به اين هدف خود نخواهد رسيد».
هر گونه تغيير در قوانين بايد از مسير مجلس و قانون انجام شود
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه نظام حقوقي مدرن ايران سابقه‌اي ۱۱۴ ساله دارد كه از زمان مشروطيت شكل گرفته، گفت:«موادي از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نيازمند به‌‌روزرساني است اما اين تغيير نه با آيين‌نامه‌نويسي توسط قوه قضاييه بلكه بايد از مسير قانونگذاري انجام شود.» به گزارش ايرنا، عيسي اميني همچنين گفت:«لايحه استقلال كانون وكلا يكي از بهترين مقررات نظام قانونگذاري ايران است و زماني كه اين لايحه قانوني تصويب شد، چند دهه از زمان خود هم جلوتر بود و با آيين‌نامه پيشنهادي اخير قوه قضاييه، نگراني حقوقدانان در بي‌اثر كردن قانون از طريق آيين‌نامه جدي و فراگير شد.» او ادامه داد:«البته هر قانوني طبعا نياز به اصلاح دارد و دغدغه قوه قضاييه براي اصلاح مواد لايحه قانوني وكالت مورد موافقت كانون وكلاست و اعتقاد داريم برخي مواد اين لايحه نياز به اصلاح و اضافات دارد ولي اين اقدام نبايد با آيين‌نامه‌نويسي خارج از حدود قانون مبناي آن و برخلاف قانون اساسي انجام شود.» به گفته اميني، كانون وكلا خود را مانند قوه قضاييه موظف به احترام به قانون اساسي مي‌داند و معتقد است هر گونه تغيير در قوانين بايد از مسير مجلس و قانون و با رعايت حقوق مردم و اصول كلي انجام شود و در عين حال معناي فرآيند قانونگذاري اين نيست هر قانوني كه از طريق مجلس مصوب شود، موثر و خوب است زيرا برخي قوانين مانند تبصره ماده ٤٨ هم از طريق مجلس وضع شد كه نامناسب بود و بايد براي اصلاح آنها از طريق تقنيني تلاش شود.