معاون حقوقي دستگاه قضا اصلاح لايحه استقلال كانون وكلا را ضروري مي‌داند
اصلاح يا توقف؛ مساله اين است
معاون حقوقي قوه قضاييه معتقد است كه «ابطال مواد متعدد آيين‌نامه (استقلال كانون وكلا) طي ساليان متمادي، تصويب قوانين موخر بر آن و بروز برخي مقتضيات روز جامعه، اصلاح اين مقرره را اجتناب‌ناپذير كرده است.» حجت‌الاسلام محمد مصدق يادآوري كرده كه ۶۴ سال از تصويب اين آيين‌نامه گذشته و با بروز تغييرات اساسي در نظام سياسي و قانونگذاري، ايجاد دگرگوني در نظام قضايي كشور، افزايش تعداد پرونده‌ها، وكلا و قضات، مراجع قضايي و كانون‌هاي وكلا، تصويب قوانين موخر بر آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال و ابطال موادي از اين آيين‌نامه در ديوان عدالت اداري، اصلاح آيين‌نامه مذكور به ضرورتي اجتناب‌ناپذير تبديل شده است. اين نكته‌اي است كه ديگر حقوقدانان كشور هم به آن اذعان دارند. اما نوع نگاه اين دو نهاد به اين اصلاح با يكديگر
متفاوت است.
آنها اصلاح اين آيين‌نامه از مجراي معاونت حقوقي قوه قضايي را روندي خلاف قانون و همچنين در ضديت با استقلال كانون وكلا مي‌دانند. همانطور كه رييس كانون وكلاي دادگستري مركز هم پيش از اين در مصاحبه‌اي با ايرنا، پيشاپيش پاسخ اين صحبت‌هاي معاون حقوقي دستگاه قضايي تحت امر رييسي را داده و گفته بود: «موادي از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نيازمند به‌‌روزرساني است اما اين تغيير، نه با آيين‌نامه‌نويسي توسط قوه قضاييه، بلكه بايد از مسير قانونگذاري انجام شود.» عيسي اميني با وجود آنكه به اين نكته اذعان دارد كه هر قانوني نياز به اصلاح دارد و حتي تاكيد كرده دغدغه قوه قضاييه براي اصلاح مواد لايحه قانوني وكالت، مورد موافقت كانون وكلا است اما در عين حال معتقد است كه اين اقدام نبايد با آيين‌نامه‌نويسي خارج از حدود قانون مبناي آن و برخلاف قانون اساسي انجام شود. به گفته اميني، كانون وكلا خود را مانند قوه قضاييه موظف به احترام به قانون اساسي مي‌داند و معتقد است هرگونه تغيير در قوانين بايد از مسير مجلس و قانون و با رعايت حقوق مردم و اصول كلي انجام شود. علاوه‌بر مساله استقلال كانون وكلا كه به اعتقاد جامعه حقوقي، آيين‌نامه معاونت حقوقي دستگاه قضايي آن را به‌جد در معرض خطر قرار مي‌دهد، نكته ديگري كه در توضيحات ديروز مصدق مطرح شد، تلاش ۶ ماهه معاونت حقوقي دستگاه قضا براي مشاركت كانون‌هاي وكلا در اصلاح آيين‌نامه است. او درحالي از تلاشي ۶ ماهه صحبت به ميان آورده كه چنان‌چه در بخشي از توضيحاتش گفته، اولين نامه در اين زمينه در تاريخ 30 بهمن‌ماه 98 به كانون‌هاي وكلا ارسال شده است.
حال آنكه علي‌رغم مخالفت كانون‌هاي وكلا با اين اصلاحيه و غيرعملي بودن اعمال اصلاحات از اين مجرا، آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا در نهايت كمتر از يك ماه بعد و روز ۲۸ اسفندماه ۹8 به آنها ارسال مي‌شود. ماجراي انتقادها هم از همان روز آغاز مي‌شود. در شرايطي كه اين نامه به‌صورت محرمانه به كانون‌هاي وكلا ارسال شده بود، سر از فضاي مجازي درآورد و تا همين امروز كه حدود يك ماه و نيم از آن مي‌گذرد، انتقادهاي بسياري عليه اين غائله مطرح شده. جامعه حقوقي در اظهارنظرهاي متعدد در قالب واكنش‌هاي مطبوعاتي و انتشار بيانيه در طول هفته‌هاي گذشته، بارها تاكيد كرده كه اقدام اخير دستگاه قضا، استقلال كانون وكلا را زيرسوال مي‌برد. آنها معتقدند كه تنظيم اين آيين‌نامه برخلاف نص صريح مواد يك و ۲۲ لايحه قانوني استقلال است و درصورت تصويب، كانون‌هاي وكلاي مستقل دادگستري، به نهادي وابسته به قوه قضاييه تبديل خواهند شد.
نامه ١٨٠ قاضي سابق به رييسي؛ تدوين آيين‌نامه متوقف شود
در همين راستا، ديروز و در حالي‌كه معاون حقوقي قوه قضاييه بالاخره پس از هفته‌ها به انتقادهايي كه نسبت به اين موضوع مطرح شده بود، پاسخ داده و اين ميزان انتقاد را «هياهوي تبليغاتي» توصيف كرده، ١٨٠ قاضي سابق دادگستري در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري و توقف تدوين و تصويب آيين‌نامه پيشنهادي قوه قضاييه بر لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري شدند. امضاءكنندگان اين نامه كه در ميان آنها اسامي ۶۰ نفر از قضات سابق ديوان عالي كشور، اعضاي دادسراي انتظامي قضات، قضات دادگاه تجديدنظر استان، ديوان عدالت اداري، دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي به چشم مي‌خورد، خطاب به سيدابراهيم رييسي نوشته‌اند: «مطابق نص صريح ماده ۲۲ لايحه قانوني قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ پيشنهاد آيين‌نامه آن قانون با كانون وكلاي دادگستري است تا پس از تصويب وزير دادگستري نهايي گردد.
اين مهم در سال ۱۳۳۴، با طي آن مراحل انجام شده و درصورت ضرورت اصلاح، بايستي پيشنهاد اصلاح از كانون وكلاي دادگستري باشد.» نويسندگان «اين تشريفات قانوني» را متضمن «استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري در راستاي حفظ اصول دادرسي منصفانه، حاكميت قانون، پاسداري از حق دفاع آزادانه شهروندان، اعتبار جايگاه بي‌طرف و مستقل قاضي دادگستري» خوانده و بر همين اساس از رياست دستگاه قضا درخواست كرده‌اند تا «دستور توقف تدوين آيين‌نامه مزبور و ممانعت از مداخله خلاف قانون معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه در امور كانون وكلاي دادگستري مستقل» را صادر كند. آنها همچنين از اقدام بهنگام رييسي در اين زمينه به عنوان «حافظ استقلال كانون وكلاي دادگستري در تاريخ حقوق و عدالت اين مرزوبوم اسلامي» ياد كرده‌اند. هرچند مصدق در گفته‌هاي ديروز خود تاكيد كرده «قوه قضاييه به استقلال وكلاي دادگستري اعتقاد راسخ دارد.» به گفته او، دستگاه قضايي اعتقاد دارد كه وكيل بايد همانند قاضي مستقل باشد و اين مهم را «خط قرمز» دستگاه قضايي عنوان كرده است. اما ادامه داده است: «همان‌گونه كه استقلال قاضي نافي نظارت بر رفتار او نيست، استقلال وكيل هم نبايد محملي براي گريز از پاسخگويي و عدم‌پذيرش مسووليت شود.» اين مقام قضايي همچنين با بيان اينكه قوه قضاييه طرفدار تكريم وكلا و ارتقاي جايگاه وكالت است، مي‌گويد كه اين دستگاه تاكيد دارد كه اداره امور اجرايي و انتخابات هيات مديره كانون‌هاي وكلا توسط كانون‌هاي وكلا در قالب قوانين موجود بدون مداخله قوه قضاييه انجام و استقلال كانون‌هاي وكلا در اين حوزه هم تضمين شود. نكته‌اي كه ازقضا پيش از اين، بارها با پاسخ حقوقدانان ازجمله رييس كانون وكلاي دادگستري مركز مواجه شده است. چنان‌كه عيسي اميني يك روز پيش از انتشار اظهارات اخير مصدق به ايرنا گفته بود كه «با تغيير اين آيين‌نامه وجود وكيل مستقل به مخاطره خواهد افتاد و در عمل حق مردم در انتخاب وكيل كه در اصل ٣٥ قانون اساسي و ذيل فصل حقوق ملت ذكر شده، مخدوش خواهد شد.»
به گفته اميني، تصويب اين آيين‌نامه بدين معناست كه وكلاي تبصره ماده ٤٨ كه در پرونده‌هاي امنيتي و جرايم سازمان‌يافته مورد تاييد رييس قوه قضاييه بودند، اكنون كليت كانون وكلا و وكلاي دادگستري به همان سبك، در چارچوب تشكيلات قوه ايجاد شود. رييس كانون وكلاي دادگستري اين آيين‌نامه را با اصول و اساسنامه كانون بين‌المللي وكلا (IBA) مغاير مي‌داند و معتقد است كه بر اين اساس حضور ايران در اين اتحاديه پس از چند دهه عضويت، با مخاطره جدي مواجه و كشور ما، فاقد كانون وكلاي مستقل تلقي خواهد شد.با وجود صحبت‌هاي بسياري كه در نقد اين موضوع مطرح شده اما با توجه به توضيحات مفصلي كه روز گذشته ازسوي معاون حقوقي دستگاه قضايي مطرح شده، بايد منتظر پاسخ كانون وكلاهاي كشور به اين توضيحات ماند. احتمالا همانطور كه در طول هفته‌هاي گذشته جامعه حقوقي، اقدام به مخالفت با اين اصلاحيه و همچنين انتشار بيانيه كرده بودند، بعيد نيست در روزهاي آينده هم با انتشار بيانيه يا واكنش مطبوعاتي، به اين اظهارات محمد مصدق پاسخ دهند.