جدال بر سر يك حق

ماجراي مدرك تحصيلي سينا كمال‌خاني، منتخب تفرش در يازدهمين دوره مجلس اين روزها نقل محافل است و تقريبا جعلي بودن آن براي شوراي نگهبان، نمايندگان و البته وزارت علوم اثبات شده؛ چنانكه فرزانه شميراني، مديركل دفتر آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي وزارت علوم در اظهاراتي كه پايگاه اطلاع‌رساني اين وزارتخانه منتشر كرد، گفت: «در اين ماجرا هم مدرك ارايه شده فاقد اعتبار است و هم موسسه‌اي كه ظاهرا مدرك از آنجا صادر شده بدون مجوز بوده و وجود خارجي ندارد.» اين بدان معناست كه به احتمال فراوان كمال‌خاني جايي در پارلمان آينده نخواهد داشت ولي اين ميان ورود شوراي نگهبان به مساله و تكرار تجربه «مينو خالقي» و جلوگيري از بررسي اعتبارنامه منتخب مردم در پارلمان سبب جدال نمايندگان مجلس دهم با اعضاي شوراي نگهبان شده است. وزارت كشور در اين ميان اعتبارنامه سيناكمال‌خاني و ساير منتخبان را به مجلس ارسال كرد اما موضع خاصي در قبال اقدامات شوراي نگهبان نگرفت و از همين‌ رو علي مطهري، نماينده تهران در مجلس دهم كه پس از تكرار ماجراي مينو خالقي با پيگيري و تصويب استفساريه‌اي در مجلس شوراي نگهبان را از ورود به پرونده يك كانديدا بعد از كسب راي مردم منع كرده بود، وزارت كشور را متهم به كم‌كاري كرد. استفساريه تهيه شده توسط مطهري به‌رغم تصويب در مجلس با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و در نهايت راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد ولي مجمع حدود 4 سال آن را بايگاني كرد و هرگز اين استفساريه اختلافي را مورد بررسي قرار نداد؛ از اين‌ رو روز گذشته علي مطهري در نامه‌اي به صادق آملي لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين مهم نوشت: «شايد مستحضر باشيد كه پس از ردصلاحيت منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، در اوايل اين مجلس استفساريه‌اي درباره تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجلس رسيد، مبني بر اينكه پس از تاييد صلاحيت اوليه و راي مردم، شوراي نگهبان نمي‌تواند منتخب مردم را ردصلاحيت كند؛ بلكه طبق ماده ۳۰ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس بايد اسناد و مدارك جديد به مجلس ارسال شود تا در بررسي اعتبارنامه‌ها مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام راي مردم اين كار توسط مجلس كه نماينده مردم است، انجام شود؛ نه اينكه شوراي نگهبان پس از راي مردم رأسا اقدام به حذف او كند.»  مطهري همچنين با طرح اين پرسش كه چرا استفساريه مصوب مجلس در دستوركار مجمع قرار نگرفته، نوشت: «اگر در دستور قرار گرفته بود و تكليف آن روشن شده بود، امروز ابهام و بحث و جدل در موضوع مدرك تحصيلي منتخب مجلس يازدهم از حوزه تفرش وجود نداشت كه آيا بايد در بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس يازدهم تعيين تكليف شود يا شوراي نگهبان مي‌تواند رأسا انتخابات آن حوزه را باطل كند.» 
او همچنين در بخش ديگري از اين نامه به انتقاد از آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت. مطهري در بخش پاياني نامه در پاسخ به برخي اظهارات عليه پارلمان نوشت: «اين نامه را از آن جهت سرگشاده نوشتم كه مردم ما بدانند كه اگر گاهي گفته مي‌شود مجلس ناكارآمد است، برخي از عوامل ناكارآمدي به خارج از مجلس مربوط است.»