ادامه از صفحه اول
برجام؛ بودن يا نبودن
از طرف ديگر، نه تنها از مزاياي آن استفاده نكند بلكه مورد تحريم و فشار بيشتر قرار گيرد.» (به نقل از سايت جهان ديپلماسي مورخ چهاردهم ارديبهشت‌ماه يك‌هزارو سيصدو نود و نه). آنچه نگارنده محترم به آن اشاره دارد عدم بهره‌مندي ايران از مزاياي اقتصادي برجام است كه دقيقا اشاره درستي است اما سوال مهم آنكه آيا برجام تنها كاركرد اقتصادي براي ايران داشت يا منافع امنيتي و سياسي بزرگتري براي ايران تامين كرد؟ به بيان ديگر ذات برجام اقتصادي بود يا امنيتي؟ واضح آنكه بهره‌مندي اقتصادي از برجام - كه اواخر دولت آقاي باراك اوباما و ابتداي دولت ترامپ را شامل مي‌شود- تاثير بسزايي در فضاي اقتصادي كشور داشته است. قراردادهاي بين‌المللي، حضور سرمايه‌گذار خارجي، تثبيت بازار ارز، استفاده از نهادهاي پولي بين‌المللي و سوييفت، آزادسازي پول‌هاي بلوكه‌شده ايران، رشد بالاي اقتصادي كشور در آن دوران و بسياري از موارد ديگر حاصل عملكرد اقتصادي برجام است. اما اساس برجام كه ذيل قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد موضوعيت يافته، خروج ايران از خطر فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد، لغو قطعنامه‌هايي كه دولت مهرپرور آنان را كاغذ پاره مي‌دانست و منجر به انزواي سياسي ايران شده بود، خروج پرونده ايران از شوراي حكام سازمان انرژي اتمي و تلقي ايران به عنوان يك عضو متعهد در سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و استفاده ايران از خدمات اين سازمان در راستاي باز طراحي نيروگاه‌ها را مي‌توان برشمرد. غلو نكرده‌ايم اگر بگوييم كه اگر برجام نبود وضعيت سياست خارجي ايران دست كمي از كره شمالي كنوني نداشت. براي دور زدن آن وضعيت به ناچار هرچه بيشتر در دامن بلوك شرق مي‌افتاديم كه حتما منافع ملي ايران براي آنان در درجه پاييني قرار داشت. اكنون از زبان امانوئل مكرون همان سخناني را مي‌شنويم كه از مسكو توقع داشتيم. صدراعظم آلمان، نخست‌وزير انگلستان و رييس‌جمهور فرانسه در حاشيه اجلاس ساليانه سازمان ملل متحد، به صورت بي‌سابقه‌اي، در بالاترين سطح ديپلماتيك با هيات ايراني ديدار برجامي دارند. برجام بازي مد نظر ايالات متحده در صحنه بين المللي را – كه سعي داشت ايران را عضو ياغي و ايالات متحده را فعال ما يشاء صحنه روابط خارجي خاورميانه نشان دهد- برعكس كرد. ايران با متعهد ماندن به پادمان، حسن نيت و حقانيت خود در برنامه صلح‌آميز هسته‌اي را اثبات كرد. در مقابل ايالات متحده با خروج از برجام – اين ياغيگري فقط مخصوص برجام نيست، كنوانسيون‌هاي بسيار ديگري را نيز از جمله معاهده پاريس در بر گرفته- بدعهدي و غير قابل اعتماد بودن خود را ثابت كرد. اينجانب با نگارنده محترم دقيقا هم‌آوازم كه ايران نبايد تهديد به خروج از N.P.T مي‌كرد. با اين تفاوت كوچك كه ايران هيچگاه نبايد از N.P.T خارج شود. حضور ايران در پادمان به عنوان بازيگري با حسن‌نيت در درازمدت منافع بيشتري از زيان تحريم‌هاي يكجانبه ايالات متحده در بر دارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه كشورهاي اروپايي از تحريم‌هاي ايالات متحده تبعيت نمي‌كنند، بلكه ساختار اقتصاد خصوصي آنان باعث مي‌شود كه شركت‌هاي اروپايي ميان تجارت با ايالات متحده و ايران، يكي را انتخاب كنند كه با توجه به حجم اقتصاد ايالات متحده طبيعتا كيك بزرگ‌تر را انتخاب خواهند كرد و اين موضوع ايراد و ضعف ماست. چرا ايالات متحده هر شصت روز يك بار واردات برق عراق از ايران را معاف از تحريم اعلام مي‌كند؟ چون عراق به برق ايران نيازمند است. تحريم تنها يك شتاب‌دهنده است كه ضعف ساختار اقتصادي ما را نشان مي‌دهد. اگر ما در زماني كه فرصت در اختيار داشتيم منافع حياتي و اقتصادي كشورهاي ديگر را به خود گره زده بوديم – كاري كه كشورهاي نفتي عربي به وسيله سرمايه‌گذاري در بانك‌ها، پالايشگاه‌ها، صنايع سبك و سنگين غرب مي‌كنند- تحريم ايران معادل بود با خود تحريمي توسط غرب. اما ما با از دست دادن فرصت‌ها و نفت 120 دلاري به اين وضعيت افتاده‌ايم. پس اول كسي كه در اثرگذاري تحريم‌هاي اقتصادي بر ايران مقصر است خود ماييم. خروج از N.P.T يعني بازگشت تهديدات سياسي و امنيتي عليه ايران.
حاشيه‌هاي تهران
مديريت مجموعه شهري يكي از دلايل ديگر شكل‌گيري اين نابهنجاري‌ها در شهرهاي اقماري كلانشهرهايي مثل تهران هستند. مراد از مجموعه شهري، همان مفهومي است كه در ادبيات شهرسازي، معماري و حكمراني كشور وجود دارد. در دنيا و در كشورهاي توسعه‌يافته كلانشهر، مجموعه شهرها و روستاهاي اطراف آن يك ساختار سياستگذاري و مديريتي است، اما در شهرهاي اقماري تهران كه مجموعه آنها را هر ماه با روستاها و شهر مادر تهران، مجموعه كلانشهر مي‌گذاريم، شاهد مجموعه متعدد و قابل توجهي از مديريت‌هاي موازي هستيم. به‌طور مثال در منطقه سرزميني شهر تهران شامل شهر تهران، شهرهاي اطراف و البرز، حدود ۱۲۰۰ مرجع ناظر بر صدور پروانه است، اين مراجع در هر منطقه‌اي بر اساس سلايق و صلاحديد، بدون داشتن يك ساختار سياستگذاري واحد عمل مي‌كنند. به همين دليل، متاسفانه شاهد اين مساله هستيم كه اين كانون‌هاي جمعيتي كوچك به تأسي از شهر مادر كلانشهر، بارگذاري قابل توجهي در دشت، رودخانه يا كنار كوه صورت مي‌دهند و اين بارگذاري خود عاملي براي جذب جمعيت از اقصا نقاط كشور مي‌شود. اين در حالي است كه در محدوده‌ها و حاشيه شهري كه از آنها به عنوان سكونتگاه‌هاي غيررسمي نيز ياد مي‌شود، شاهد سرانه‌هاي خدماتي متناسب با نياز و حجم بارگذاري نيستيم. در غياب سرانه‌هاي متناسب فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، بهداشتي، درماني و مذهبي، ساكنان اين مناطق پاسخ نيازهاي خود را در شهر مادر مي‌جويند. مجموعه متعددي از ساخت‌و‌سازهاي غيرقانوني و خارج از حريم نقشه‌هاي بالادستي در اين مناطق رخ مي‌دهد، اين ساخت‌و‌سازها در شرايطي كه با كمترين امكانات رفاهي براي ساكنان‌شان همراه نيستند، باعث به وجود آمدن ناامني، اعتياد و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. با توجه به مجموعه مطالعات متعددي كه از سوي نظريه‌پردازان شهري و جامعه‌شناسان صورت گرفته است، همه كارشناسان متفق‌القول موافقند كه يكي از راهكارهاي كاهش مشكلات حاشيه‌نشيني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و تعيين سرانه‌ها، پرهيز از اين تفرق سياسي است كه در مراكز سياستگذاري متعدد صورت مي‌گيرد.