مسير پيش روي الكاظمي

 در بحبوحه بحران فراگيري ويروس كرونا و سقوط قيمت نفت كه بر اساس برخي اطلاعات، اوضاع در عراق را تا بدانجا رسانده كه ممكن است دولت نتواند حقوق ماه مه كارمندان خود را بدهد، كشمكش بر سر راي اعتماد به نخست‌وزير همچنان ادامه دارد.  مصطفي الكاظمي، رييس دستگاه امنيتي عراق 3 هفته است در حال كنجار رفتن با اسامي كابينه خود و در جريان گذاشتن آنها با رهبران سياسي عراقي است با اين اميد كه بتواند با اكثريت قاطع و موافقت همه گروه‌هاي سياسي، دولت خود را از سد پارلمان بگذراند. 

جريان‌هاي سياسي بر سر راي دادن يا ندادن به دولت كاظمي دچار تناقض شده‌اند؛ از يك سو خوب مي‌دانند كه اين بار چه بسا آخرين فرصت براي انتخاب نخست‌وزيري با اجماع همه احزاب باشد چراكه كاظمي مورد حمايت بخش عمده‌اي از تظاهرات‌كنندگان، گروه‌هاي سني داراي اكثريت در پارلمان، مرجعيت نجف اشرف، كردها و بسياري از گروه‌هاي شيعي در پارلمان است و اگر اين بار بعد از 4 بار ناكامي نامزدهاي ديگر، او نيز انتخاب نشود چه بسا خشم افكار عمومي آنها را به ‌شدت دامنگير كند و اوضاع عراق را بسيار آشفته كند. از سوي ديگر كاظمي به دنبال تشكيل دولتي فراحزبي است كه بر خلاف نامزدهاي گذشته كه براي تشكيل اعضاي كابينه با سران احزاب رايزني مي‌كردند، خود وزرا را انتخاب و به احزاب معرفي مي‌كند. مساله‌اي كه باب ميل برخي احزاب و جريان‌ها نيست چراكه نمي‌توانند افراد وابسته به خود را به او تحميل كنند. اين مساله به چالشي جدي براي خود احزاب تبديل شده است. اگرچه تصميم ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي و الوطنيه به رهبري اياد علاوي براي عدم شركت در جلسه راي اعتماد به كاظمي را مي‌توان پذيرفتن خطر از سوي آنها در مسير پر دست‌انداز سياسي عراق آن هم در اين وضعيت خطرناك و وخيم عراق دانست كه مي‌رود در سايه اختلافات سياسي و مشكلات اقتصادي شدت يابد. تظاهراتي كه يكشنبه و دوشنبه شب در شهر واسط با وجود منع آمد و شد ناشي از كرونا عليه احزابي كه در مسير دولت سنگ‌اندازي مي‌كنند به راه افتاد، مويد اين ادعاست.  البته اجماع كلي براي انتخاب كاظمي وجود دارد و پيش‌بيني نمي‌شود كه او نتواند از پارلمان راي نگيرد به ويژه كه فشارهاي خارجي به حاكميت عراق براي تشكيل هر چه سريع‌تر دولت رو به افزايش است اما اين بدان معنا هم نيست كه كاظمي بعد از راي آوردن مي‌تواند با خيال راحت به كاخ نخست‌وزيري برود و كار خود را آغاز كند. تجربه عادل عبدالمهدي نشان داد كه دولت هر چقدر هم از اسلافش بهتر باشد، چوب اشتباه احزاب و تنفر عمومي از آنها و كارشكني‌ جريان‌هاي سياسي را در نهايت خود دولت مي‌خورد.  كاظمي در صورتي كه چهارشنبه شب راي اعتماد بگيرد و صبح پنجشنبه كار خود را آغاز كند با كوهي از مشكلات در برابر خود مواجه است؛ سقوط قيمت نفت و كاهش 23 درصدي توليد نفت به دليل پايبندي عراق به تعهدات اوپك، بحران كرونا كه جدا از تاثيرات بهداشتي و زيست‌محيطي، تاثيرات عميق اقتصادي بر پيكره نحيف اقتصاد عراق گذاشته، عدم تصويب بودجه سال 2020 همچنين كشمكش تقسيم آن ميان دولت مركزي بغداد با استان‌هاي ديگر به ويژه كردستان و تا اندازه‌اي كمتر بصره، ادامه دعواي احزاب با دولت براي تعيين مديران كل، معاونين وزرا، روساي سازمان‌ها، سفرا و ديگر پست‌هاي مهم، داعش و ناامني‌هايي كه اخيرا ايجاد كرده و احتمال تشديد فعاليت‌هاي ايذايي آن، حشد الشعبي و قضيه دو پارچه شدن آن و فشارهاي آمريكا براي اعمال محدوديت بر آن، فشارهاي آمريكا براي كاهش سطح روابط بغداد با تهران در حالي كه بغداد(فارغ از اينكه چه كسي نخست‌وزير عراق باشد) نياز مبرم به تعامل مستقيم و مستمر با تهران دارد، خروج نظاميان آمريكايي از عراق كه مصوبه پارلمان را پشت سر خود دارد و آمريكايي‌ها آن را اقدامي خلاف روابط دوستانه با عراق مي‌دانند، فراهم آوردن تمهيدات لازم براي انتخابات زودهنگام كه بايد دست‌كم براي يك سال آينده برگزار شود و ده‌ها پرونده ريز و درشت ديگر تنها بخشي از مشكلات عديده نخست‌وزير آينده است. اين همه در حالي است كه فصل داغ تابستان به دليل قطعي برق بيش از يك دهه است، تبديل به سنتي براي تظاهرات عليه دولت شده و پيش‌بيني مي‌شود امسال به دليل تشديد فعاليت‌هاي داعش و تخريب مراكز انتقال برق همچنين فشار آمريكا براي قطع واردات برق از ايران، وضعيت سختي را براي كاظمي به وجود آورد. بسياري معتقدند كه فضاي ناامن رو به گسترش عراق، نخست‌وزيري امنيتي مي‌خواهد اما نه آن قدر امنيتي كه همه چيز را از عينك امنيتي ببيند و تعاملات را سخت كند. كساني كه كاظمي را براي اين سمت انتخاب كرده‌اند، معتقدند كه او گزينه مناسبي براي فضاي ناامن فعلي عراق است كه سابقه امنيتي او بيشتر از 4 يا 5 سال نيست و هنوز روحيه فرهنگي و روزنامه‌نگاري‌اش بر روحيه سياسي-   امنيتي‌اش مي‌چربد.