مخالفت با اصلاحيه خلاف قانون اساسي

گروه سياسي

واكنش‌ها به اصلاح لايحه استقلال كانون وكلا همچنان ادامه دارد. با وجود اينكه روز دوشنبه معاون حقوقي قوه قضاييه در واكنش به انتقاداتي كه در طول هفته‌هاي گذشته به اين اقدام دستگاه قضايي صورت گرفته بود، توضيحاتي ارايه كرد اما ظاهرا توضيحات محمد مصدق براي جامعه حقوقي كشور اغناكننده نبوده است. حقوقدانان كشور كه از اوايل فروردين‌ماه و با منتشر شدن نامه محرمانه آيين‌نامه اصلاح لايحه استقلال كانون‌ وكلا، بارها به اين روند انتقاد كرده و آن را موجب به خطر افتادن استقلال كانون وكلا همچنين روندي خلاف قانون دانسته‌اند، يك روز بعد از توضيحاتي معاون حقوقي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي، بار ديگر به اين ماجرا واكنش نشان دادند. اين بار نوبت هيات‌مديره انجمن علمي حقوق اساسي ايران بود كه با انتشار نامه‌اي خطاب به محمد مصدق، معاون حقوقي رييس قوه قضاييه انتقادات خود را نسبت به اين آيين‌نامه و مخاطرات آن اعلام كنند. هيات‌مديره انجمن علمي حقوق اساسي ايران به عنوان نهادي علمي، در چارچوب رسالت خود براي پاسداري از مجموعه حق‏ها و آزادي‏هاي اساسي و بنياد حاكميت قانون، با نظر به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان شالوده نظم حقوقي كشور، قوانين موضوعه و تعهدات بين‏المللي دولت و درپاسخ به فراخوان 24/01/99 معاون حقوقي قوه قضاييه كه به‌منظور جلب نظرات عموم جامعه حقوقي راجع به پيش‏نويس اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري صادر شده بود، به مواردي اشاره كرده است. در متن اين نامه آمده است: «۱- حق بر دادرسي عادلانه و حق برخورداري از وكيل به عنوان حق‏هاي بشري كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين‏المللي حقوق بشر شناسايي و اعلام شده است مقتضي استقلال نظام قضايي و استقلال كانون‏هاي وكلاي دادگستري از قدرت سياسي است. مواد ۸ تا ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸م.) و ماده ۱۴ ميثاق بين‏المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب ۱۹66م.) بر تصديق اين حق جوهري و آييني دلالت دارند و با توجه به پذيرش بي‏قيد و شرط منشور بين‏المللي حقوق بشر از سوي دولت ايران و اعلام ماده ۹ قانون مدني، مفاد اين تعهدات در حكم قانون داخلي ايران است. 
۲- كانون وكلاي دادگستري بر اساس استانداردهاي حقوق عمومي، نهادي حرفه‏اي، عمومي و مستقل است كه بر پايه مشاركت اعضاي خود به تنظيم امور حرفه وكالت مي‏پردازد. نظارت حكومت بر چنين نهادي علي‏الاصول بايد حداقلي و صرفا محدود به پايش الزامات ناشي از حكومت قانون باشد. همچنان كه بر اساس ‌ماده 1 قانون «لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري» (مصوب ۰5/12/۱۳۳۳ ه.ش) «كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي» كه وفق ماده ۲ «به‏وسيله هيات‌مديره اداره خواهد شد.»
۳- اكنون اما قوه قضاييه در حالي آهنگِ اصلاح و تصويب آيين‏نامه اجرايي لايحه استقلال را نموده است كه قانون مزبور چنين ابتكار عملي را براي آن به رسميت نشناخته و كانون‏هاي وكلاي سراسر كشور نيز اعلام كرده‏اند نياز و عزمي براي تنظيم و پيشنهاد اصلاحيه ندارند. طبق ماده ۲۲ قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري: «كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون، آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي‌‌كند و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع ‌اجرا گذاشته مي‌شود». چنانكه از متن صريح اين ماده و سابقه تاريخي برمي‏آيد، آيين‏نامه اجرايي قانون را كانون وكلا تنظيم كرده و وزير دادگستري هم صرفا از باب نظارت بر رعايت قوانين مملكتي آن را به تصويب رسانده است. بعد از آن نيز در صورت نياز به اصلاح آيين‏نامه، بايد پيش‏نويس لازم را كانون تنظيم و پيشنهاد كند و در صورت عدم ابتكار كانون، با توجه به اصل اساسي استقلال شخصيت حقوقي كانون از قوه قضاييه (مذكور در ماده اول قانون)، وزير دادگستري (يا رييس قوه قضاييه) صالح براي براي ابتكار عمل تنظيم و اصلاح آيين‏نامه نيست. اين ترتيب، لازمه كاملا معقول و متناسب با غايت قانون مزبور است.
عنايت شود كه صدر ماده ۲۲ نيز به تبعيت از اصل حقوقي، «رعايت مقررات اين قانون» را براي وضع آيين‏نامه لازم شمرده است. اينكه در متن فراخوان و در صدر پيش‏نويس اصلاحي به جانشيني رييس قوه قضاييه به ‏جاي وزير دادگستري (در رژيم حقوقي سابق) اشاره شده است، فرع بر اصل اين موضوع است كه صلاحيت تصويب آيين‏نامه اجرايي متوقف بر تشخيص و ارايه پيشنهاد تنظيمي از سوي كانون وكلاست. ضمن اينكه از نظريه شماره 4212 مورخ 11/09/1359 شوراي نگهبان نيز صرفا مسووليت قوه قضاييه «در امور تشكيلاتي دادگستري» مستفاد مي‏شود.
اصل صلاحيت از محورهاي اساسي در حقوق عمومي و اساسي است و بارها مورد توجه شوراي محترم نگهبان نيز قرار گرفته است. چنانكه طبق نظر تفسيري شماره ۴۳458/30/90 مورخ ۲/6/۱۳۹۰ اين شورا در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، «بديهي است رييس قوه قضاييه نمي‌تواند براي دستگاه‌هاي خارج از اين قوه آيين‌نامه وضع نمايد.»
۴- پذيرش پيشگامي قوه قضاييه براي اصلاح آيين‏نامه اجرايي لايحه استقلال نه‏تنها با اصل حاكميت قانون مطابقت ندارد، بلكه به‏منزله نفي اصل تفكيك قوا (اصل 57 قانون اساسي)، در حكم ورود اين قوه به قلمروي صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي در تقنين (اصول 57 و ۷۱ قانون اساسي) و فراتر از حدود وظايف و صلاحيت‏هاي مقرر براي قوه قضاييه و رييس محترم آن (اصول ۱56 و ۱58قانون اساسي) نيز هست، زيرا قانون لايحه استقلال به كانون وكلا شخصيت حقوقي مستقل براي اداره امور كانون و صلاحيت منحصر براي تنظيم و پيشنهاد آيين‏نامه‌هاي اجرايي قانون اعطا كرده است اما نتيجه تنظيم و تصويب اين اصلاحيه به‏وسيله قوه قضاييه، نقض اين موازين است.
علاوه بر اين، بسياري از مفاد اين پيش‏نويس جنبه وضع قانون دارد كه تنها در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. ضمن اينكه كانون وكلا جزيي از تشكيلات قوه قضاييه نيست لذا در چارچوب اصل ۱58 قانون اساسي دال بر محدوده اختيارات رييس قوه قضاييه براي ايجاد تشكيلات يا اصلاح تشكيلات موجود در آن نمي‏گنجد.
5- فارغ از نكات فوق، مفاد پيش‏نويس منتشرشده در مواردي از نظر ماهوي نيز خلاف قانون اساسي و قوانين موضوعه است. براي مثال، ماده ۴۰ پيش‏نويس اصلاحيه با تشكيل «شوراي عالي هماهنگي وكلا» با «رياست معاونت حقوقي قوه قضاييه» در مقام ايجاد ساختار جديدي در كانون‏هاي وكلاست كه جايگاهي در قانون لايحه استقلال ندارد و آشكارا استقلال كانون را كه بنياد لايحه استقلال و هويت و شخصيت متمايز كانون است نقض كرده است. اين نهاد از جمله اختيار دارد «خط مشي كلي در رابطه با موضوعات مرتبط با وكلا» را ترسيم كند و تصويب آنها را به رييس قوه پيشنهاد دهد. همچنين است تشكيل «اداره كل نظارت بر امور وكلا و كارشناسان و مترجمين رسمي» به رياست يكي از قضات منصوب رييس قوه قضاييه طبق ماده ۴5 پيش‏نويس.
6- كانون وكلاي دادگستري كهن‏ترين نهاد جامعه مدني ايران است و استقلال نهادين آن از حاكميت، از شاخص‏هاي توسعه قضايي و موجب ارتقاي حقوق بشر و شهروندي در كشور است. هرچه بر استقلال عمل كانون وكلا افزوده شود و از قيود آن كاسته شود، گامي براي پيشرفت و اعتلا و تضمين حقوق شهروندي برداشته خواهد شد. احترام به حقوق ملت و التزام به تكليف مقرر در اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي ايجاب مي‌كند قوه قضاييه‏ به عنوان قوه‏‏اي‏‏ مستقل‏ كه‏ «مسوول‏ تحقق‏‏بخشيدن‏ به‏ عدالت‏» و عهده‏‏دارِ «احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادي‏هاي‏ مشروع» است، ‏‎‎«پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي» افراد ملت و ضامن «حسن‏ اجراي‏ قوانين»‏ و در راس آنها قانون اساسي باشد.