ادامه از صفحه اول
سنگ محك حاكميت قانون
مهم‌ترين نهادهاي مدني صنفي شامل كارگران، كارفرمايان، پزشكان، وكلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نويسندگان و مهندسان هستند كه هر يك از آنها ده‌ها نهاد زيرمجموعه خود دارند كه در قالب صنفي، حرفهاي و علمي فعاليت مي‌كنند. در يك جامعه مردم‌سالار، قوت و اعتبار مردم‌سالاري به اندازه‌اي است كه اين نهادها قدرتمند و مستقل باشند. در واقع مردم متشكل، مردمي هستند كه در اين نهادها حضور دارند و راي دادن‌هاي انتخاباتي عمومي به تنهايي معيار مردم‌سالاري نيست. مردم از طريق اين نهادهاست كه حضور مستمر و تعيين‌كننده‌اي در جامعه و حكومت دارند. هر يك از اينها معيار قدرت و سلامت يك بخش از جامعه هستند. حضور قدرتمند نهاد روزنامه‌نگاري و نويسندگي معيار كيفيت آزادي، وجود نهادهاي كارگري و كارفرمايي، معيار رعايت حقوق كار، كانون وكلاي قدرتمند معيار مهمي از شاخص حاكميت قانون است. در واقع حضور قدرتمند وكيل است كه مي‌تواند شاهدي معتبر بر سلامت دادرسي‌ها و حاكميت قانون و كيفيت آن باشد. متاسفانه اظهارات عليه رسيدگي‌هاي قضايي و نيز وضع زندان‌ها و بازداشت‌ها در ايران وجود دارد. هيچ راهي هم براي اثبات و رد آنها پيش روي ناظران نيست. ولي اين اظهارات عموما پذيرفته مي‌شود. چرا؟ براي اينكه مسوولان قضايي ايران علاقه‌مند هستند كه مردم به آنان اعتماد داشته باشند و ادعاها و گزارش‌هاي آنان را صادق و منطبق بر واقع بدانند. در حالي كه ممكن است همه چنين گزاره‌اي را قبول نداشته باشند و اساس آنان بر بي‌اعتمادي باشد. راه‌حل چه خواهد بود؟ در اين موارد راه‌حل وجود نهادهاي واسطه و ناظر است كه مي‌توانند به‌طور مستقل رسيدگي كرده و نظر دهند. در كنار روزنامه‌نگاري مستقل نهاد وكالت و مستقل دادگستري مهم‌ترين نهاد و ركن براي اعتبار رسيدگي‌هاي قضايي و رعايت حقوق مردم و متهمان است، البته اگر مستقل باشد. و الا اگر قرار باشد كه وكالت تبديل به نهادي در ذيل دستگاه قضايي شود و حضور در اين نهاد يا مديريت آن استقلال نداشته باشد، همين اندك اعتباري را هم كه مي‌توانند تامين كنند، از ميان خواهد رفت. وكالت بايد بدون قيد و شرط باشد. هيچ جاي شرع و قانون نمي‌تواند منعي براي وكيل شدن كساني ايجاد كند كه شرايط اصلي براي اشتغال به وكالت دادگستري را دارند. ايجاد هر منع و مانعي كه بيانگر رنگ و بوي مداخله‌هاي حكومتي براي تسلط بر نهاد وكالت دادگستري باشد خلاف استقلال و منطق است، مگر مانع اهليت. يعني اموري از قبيل داشتن مدرك تحصيلي مرتبط و فقدان پيشينه كيفري و قبولي در امتحاني كه نشان دهنده صلاحيت علمي متقاضي است. متاسفانه برخلاف اين بديهيات، موانع زياد گذاشته شده است، حتي در قانون مجازات اسلامي در برخي اتهامات براي انتخاب وكيل از سوي متهم چنان محدوديتي برقرار شده كه پيشاپيش اعتبار بي‌طرف بودن رسيدگي‌ها را با شبهه جدي مواجه كرده است و حتي مسوولان قضايي هم از اين وضع خرسند نيستند. دستگاه قضايي بايد بيش از همه بر استقلال كانون وكلا تاكيد كند، زيرا وكلا مي‌توانند پيام‌آور اعتبار رسيدگي‌ها و احكام قضايي باشند و اين يعني تامين اعتبار براي دستگاه قضايي كه مهم‌ترين نهاد هر كشوري است.
اخيرا توسط قوه قضاييه آيين‌نامه‌اي براي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه ده‌ها سال پيش در زمان مرحوم دكتر مصدق تصويب شده، نوشته شده كه ناقض اين استقلال است. مستقل از قانوني بودن يا نبودن اين آيين‌نامه كه بحث حقوقي مفصلي دارد و مستقل از اينكه آيين‌نامه نمي‌تواند ناقض قانون و روح آن باشد، بايد متذكر شد، اعتبار دادگستري هر كشور و اجراي عدالت و حاكميت قانون آن با سنگ محك استقلال بدون قيد و شرط نهاد وكالت آن كشور سنجيده مي‌شود؛ پس سنگ محك اعتبارسنجي دادگستري را بي‌ارزش نبايد كرد.
ماجراي توتال و زنگنه و ديگران
نوذري، وزير نفت دوم دولت احمدي‌نژاد در بهمن ماه ۸۷ گفت كه توتال در اجراي فاز ۱۱ بار ديگر اعلام علاقه‌مندي كرده و ايران به موضع‌گيري اخير اين شركت به عنوان يك نگاه رسمي مي‌نگرد. جالب است كه نوذري دو سال قبل از آن وقتي مديرعامل شركت ملي نفت بود از مهلت 4 ماهه ايران به توتال خبر داده بود! در سال ۸۸ تصميم گرفتند، پروژه را به چيني‌ها واگذار كنند اما چيني‌ها آنقدر در فاز ۱۱ وقت تلف كردند كه سرانجام «چون ريسك توسعه فراساحل براي چيني‌ها بالا بود» قرارداد با آنها هم فسخ شد. آن زمان نه تنها كسي از چيني‌ها تضمين نگرفت بلكه حتي به عنوان پاداش، آنگونه كه سخنگوي دولت وقت اعلام كرد، قرار شد يك ميدان كم‌ريسك‌تر به آنها واگذار شود! همان كساني كه 8 سال در فاز ۱۱ به خاطر توتال و چين وقت تلف كردند و در ماه‌هاي آخر دولت اصولگرا كه ديگر پولي در خزانه نمانده بود، يادشان افتاد بايد پروژه را به پتروپارس واگذار كنند، امروز مدعي لزوم حمايت از نيروهاي داخلي و نگران تاخير در پروژه شده‌اند درحالي كه اگر كمي با ديده انصاف، اين داستان را مرور كنيم، صدق مدعاي آنها آشكار مي‌شود.
از همه ظرفيت‌ها استفاده كنيم
اينكه ايشان به عنوان سرمربي يا مدير فني به تيم ملي اضافه شود بر اساس همان توافقات بايد تصميم‌گيري شود. با توجه به اينكه ما المپيك را پيش رو داريم و اين آوردگاه مهمي براي ما محسوب مي‌شود ايشان مي‌تواند در يك بازه زماني كوتاه به كادر فني اضافه شود و به واليبال كمك كنند. در اين راه بايد مسائل پولي، رقابتي و زماني را در نظر بگيريم و بر اساس سياست‌گذاري‌هاي فدراسيون تصميم نهايي را بگيريم. اين را هم بايد در نظر بگيريم كه ايشان ديگر چندان علاقه ندارند به جرگه مربي‌گري بازگردد چرا كه اگر دوست داشت مربي بماند دو سال قبل از مربي‌گري خداحافظي نمي‌كرد و كارش را ادامه مي‌داد. ممكن است همين مساله باعث شود در نهايت آقاي ولاسكو كه اتفاقا يك تحليلگر و برنامه‌ريز قابل است به عنوان مشاور به تيم اضافه شود. اما اينكه مدام گفته مي‌شود ولاسكو مربي خيلي خوبي است به اين معنا نيست كه مربيان داخلي از سطح پاييني برخوردار هستند. اين‌طور نيست كه ايشان يك فرد «همه چي تمام» است و باقي نه. ما در كشور خودمان مربيان خوبي داريم كه در سطح ملي و بين‌المللي حرفهاي زيادي براي گفتن دارند. بنابراين بر اساس يك سياست‌گذاري درست مي‌توان از همه ظرفيت‌هاي موجود استفاده كرد.