كرونا، آتش جنگ نظامي را نيز روشن مي‌كند؟
فرار سرمايه‌هاي امريكايي از چين
گروه اقتصادي
چندي پيش اخباري مبني بر دستور ترامپ براي منع سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي و سازمان‌هاي مرتبط با آن در چين منتشر شد. اقدام اخير ترامپ واكنشي به قوت گرفتن شايعه ساختگي بودن ويروس كروناست. امريكا درصدد است با اين حربه بتواند امتيازهاي بيشتري از چين بگيرد و علاوه بر تعهدات چين در فاز اول توافق تجاري و جبران خسارت جنگ تجاري، اين كشور را مجبور به برداشتن گام‌هاي بلندتري
در راستاي تضعيف قدرت تجاري‌اش كند. با وجود اينكه در روزهاي اخير برخي كارشناسان معتقد بودند اقدامات ترامپ عليه چين با وجود نبود سند محكمي مبني بر آزمايشگاهي بودن كرونا، محقق نمي‌شود اما روز گذشته برخي رسانه‌هاي غربي مدعي احتمال درگيري تجاري و نظامي ميان اين دو كشور با ادامه‌دار شدن اتهامات عليه چين شدند. رويترز نيز با استناد به گفته‌هاي يك مقام وزارت خارجه امريكا مدعي شد كه امريكا تلاش‌هاي خود را براي خروج شركت‌هايش از چين به حداكثر رسانده است. به نظر مي‌رسد مقصد بعدي شركت‌هاي امريكايي، ويتنام و هنگ‌كنگ خواهد بود.
چين؛ فقير اما جذاب
چين به دليل جمعيت خود مي‌تواند قابليت‌هاي توليدي و خدماتي بسياري را نه فقط براي شركت‌هاي بومي كه براي شركت‌هاي غيربومي و بازار جهاني نيز فراهم كند. براساس گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول، اين كشور در سال 2018 حدود 25 هزار ميليارد دلار كالا توليد كرده است. اتحاديه اروپا با 22 هزار ميليارد و امريكا نيز با 20.5 هزار ميليارد دلار توليد كالا در رده‌هاي دوم و سوم توليد كالا قرار دارند. با وجود اينكه اين كشور در رتبه اول توليد كالا در جهان قرار دارد اما استانداردهاي زندگي در آن به مثابه يك كشور فقير است. براساس آمارهاي صندوق بين‌المللي پول در سال 2018 درآمد سرانه اين كشور حدود 10.870 دلار بوده در حالي كه اين رقم براي امريكا 67.430 دلار گزارش شده است. كم بودن مزد در اين كشور سبب شده شركت‌هاي بومي و غيربومي فرصت را براي حضور در آن مغتنم بشمارند تا از اين طريق بتوانند محصول بيشتر با هزينه كمتري توليد كنند. همين امر باعث اعتماد سرمايه‌گذاران به راه‌اندازي كسب و كارهاي متنوع در اين كشور شده است. البته كه تنها ويژگي چين مزد كم كارگران و پايين بودن كيفيت زندگي نيست، بلكه ايجاد يك فضاي ژئوپليتيك است كه مي‌تواند به راحتي به شركت‌هاي ميهمان نيز خدمات دهد. اين امر اقتصاد ملي‌اش را به بازارهاي جهاني نيز مرتبط مي‌كند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين در سال 2019 بالغ بر 137 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال 2018 حدود 5.8درصد افزايش داشت. افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيانگر پديده حضور گسترده شركت‌هاي چند مليتي است كه در هيچ كشوري واضح‌تر از چين وجود ندارد. چالش كرونا هر روز ابعاد جديدتري به خود مي‌گيرد. كاهش رشد اقتصادي تقريبا تمام كشورها منجر به افزايش هزينه‌هاي عملياتي و اجرايي مي‌شود. در اين شرايط تامين زنجيره‌هاي توليدي براي برخي كالاها و رساندن آن به دست مصرف‌كننده نهايي پيچيده‌تر مي‌شود. با وجود اينكه صندوق بين‌المللي پول تخمين مي‌زند كه 3درصد از كل كيك اقتصادي جهان كاهش يابد، اما نبايد از اين مهم غافل شد كه نقش چين در توليد كالا و ثروت به بهانه نقش داشتن در توليد اين ويروس كم رنگ‌تر از گذشته خواهد بود و دور از ذهن نيست كه در سال جاري ميلادي توليد كمتر از 25 هزار ميليارد دلار ثبت شود، چراكه قرنطينه و تعطيلي برخي كسب و كارها همچنان پابرجاست و ظرفيت‌هاي توليدي در بسياري از كشورها هنوز به قبل از شيوع اين ويروس بازنگشته است.
كرونا بهانه محو چين در اقتصاد
رويترز روز گذشته در گزارشي مدعي شد سندي وجود دارد كه در آن وزارت خارجه چين به شي جين پينگ، رييس‌جمهور اين كشور درخصوص شيوع گسترده كرونا هشدارهايي داده و معتقد است اگر خسارت‌هاي مالي و جاني بيشتري به جهان تحميل شود، احساسات ضدچيني در سراسر جهان وسعت بيشتري پيدا مي‌كند. در اين صورت رابطه چين به عنوان مبدا شيوع اين بيماري با ساير كشورها به‌خصوص امريكا وارد فاز رقابتي و جنگ تعرفه‌اي مي‌شود. ترامپ از زمان روي كار آمدنش بر انتقال توليد و زنجيره كالاهاي صنعتي از ساير كشورها به امريكا خبر داده بود.
در اين راستا كيت كراچ، معاون اقتصادي وزارت خارجه در اين خصوص گفت: «ما در چند سال گذشته روي كاهش اتكاي زنجيره تامين خود در چين كار كرده‌ايم. اين مساله اساسي است و دولت مي‌تواند به زودي اقدام جديدي را اعلام كند.» به گفته مقامات فعلي و سابق، وزارت بازرگاني ايالات‌متحده، دولت و موسسات ديگر به‌طور فزاينده‌اي به دنبال راه‌هايي براي سوق دادن شركت‌ها به حركت به سمت توليد از چين هستند. مشوق‌هاي مالياتي و يارانه‌ها از جمله اقدامات تحريك‌آميز براي حركت توليد از چين به امريكاست. مقامات كاخ سفيد معتقدند چين از ابزار بيماري براي توسعه قدرت و تسلطش بر جهان استفاده كرده و قطعا براي مقابله با آن بايد واشنگتن تدابيري انديشد. ترامپ بارها عنوان كرده كه مي‌تواند تعرفه‌هاي جديدي را علاوه بر افزايش 25درصد ماليات بر 270 ميليارد دلار كالاي چيني كه در حال حاضر وجود دارد، وضع كند. اما به دليل سرمايه‌گذاري متنوع و گسترده شركت‌هاي امريكايي در چين، از اتخاذ تعرفه‌اي جديد خودداري كرد. اما شيوع كرونا در جهان و افزايش شمار تلفات در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، باعث شده كه احتمال تشديد اقدامات كاخ سفيد افزايش يابد. ويليام رنيچ، رييس مركز مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي تجاري معتقد است شرايط فعلي زندگي بشر به‌گونه‌اي است كه براي برآورده كردن نيازهاي نامحدود با منابع محدود بايد به صورت متوالي و بدون وقفه توليد صورت گيرد. اما توليدات هميشه نمي‌تواند بي‌وقفه ادامه يابد مانند آنچه در شيوع كرونا و تعطيلي چند هفته‌اي كسب و كارها مشاهده شد، بنابراين حفظ زنجيره توليد مهم‌ترين مساله‌اي است كه جهان پس از كرونا با آن مواجه است. به گفته او به دليل شعله‌ور شدن مجدد مشكلات قديمي ميان دو قدرت اقتصادي از يك‌سو و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد و دستمزد كارگران در چين به‌خصوص شهر ووهان از سوي ديگر، زمزمه‌هاي جابه‌جايي كارخانه برندهاي بزرگ از چين را نسبت به دوران جنگ تجاري جدي‌تر كرده است. صحت مدعاي رنيچ در شواهد منتشر شده از افزايش جذابيت كشورهاي جديد و كم هزينه‌اي مانند ويتنام و هنگ‌كنگ براي فعالان اقتصادي است. در اين راستا لري كودلو، رييس شوراي اقتصادي ملي كاخ سفيد براي تسريع در امر انتقال شركت‌ها پيشنهاد داد كه امريكا هزينه انتقال شركت‌هايش به اين كشورها را پرداخت كند تا بتوان آنها را در شرايطي مانند جنگ تجاري و تعطيلي گريزناپذير به دليل كرونا، مصون نگه داشت. هر چند گزارش‌هاي غيررسمي كاخ سفيد نشان مي‌دهد كه پيش از ظهور كرونا و در بحبوحه جنگ اقتصادي، ترامپ سياست‌هايش را در جهت خروج شركت‌هاي امريكايي اتخاذ كرده و حدود
50 شركت نيز جاي ديگري را براي ادامه توليدات خود انتخاب كردند. پس از شروع جنگ تجاري شركت‌هاي بزرگي مانند DELL و HP اعلام كردند كه به دنبال تغيير 30درصد از توليد خود در كشور ديگري هستند اپل نيز به تامين‌كنندگان خود دستور داد تا كشورهاي ديگري را براي ادامه توليد محصولات بررسي كنند. فعالان اقتصادي و تجار معتقدند هيچ تضميني براي بقاي كسب و كارهاي امريكايي در چين وجود ندارد. با اين وجود لي كه چيانگ، نخست‌وزير چين، كشورش را هنوز بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري مي‌داند. لي در نشست مجمع جهاني اقتصاد گفت: «جابه‌جايي زنجيزه صنعتي روندي طبيعي براي جهاني شدن است. شايد برخي بخواهند شركت‌هاي‌شان را از چين خارج كنند و برخي نيز به آن وارد شوند، اما باتوجه به اصول تجاري چين توان رقابت با بازارهاي صنعتي بزرگ و كامل را دارد.»
انتقال، سخت و پرهزينه
انتقال به كشور ديگر، راه آساني نخواهد بود، چراكه چين يك اقتصاد مبتني بر صادرات است و مصرف‌كنندگان امريكايي نيز بزرگ‌ترين مشتري آن هستند. از سوي ديگر برخي برندهاي تجاري امريكايي بيشترين سود خود را از چين و آسياي مركزي دارند. «نايكي» در سال 2018 حدود
6.2 ميليارد دلار درآمد خود را از چين به دست آورد كه در مقايسه با سال 2017 جهشي 21درصد داشته اين در حالي است كه بهبود فروش «نايكي» در بازار امريكاي شمالي تنها 7درصد بوده است. از سوي ديگر نبايد از اين نكته غافل شد كه سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي چين طي 10 سال از 37 به 20درصد رسيد. اين امر نتيجه ايجاد تعادل بين حمايت از تقاضا و توليد داخلي و تحمل فشار تعرفه‌اي و كاهش وابستگي به شركت‌هاي خارجي است. چين طي اين سال‌ها با تمركز بر افزايش ثروت و توليد ناخالص داخلي توانست 1.3 هزار ميليارد دلار از اوراق خزانه امريكا را به مالكيت خود درآورد. اگر اقدامات ترامپ براي منع فعاليت شركت‌هاي امريكايي در خاك چين، جدي‌تر شود در آن صورت فقدان خريد اوراق خزانه‌داري توسط چيني‌ها مي‌تواند مزايده بعدي فروش اين اوراق را به شكست تبديل كند. اما امريكا تنها كشور خواستار انتقال زنجيره توليد از چين نيست و ژاپن نيز برنامه‌هايي در سر دارد. اين كشور چندي پيش از برنامه دو ميليارد دلاري خود براي كمك به توليدكنندگاني كه مي‌خواهند در كشوري به جز چين فعاليت كنند، پرده‌برداري كرد.