سخنگوي قوه قضاييه از آخرين وضعيت پرونده‌هاي قضايي خبر داد
كارگران و دانشجويان بازداشتي كروناي كنشگر محيط‌زيستي و وكلا
سخنگوي دستگاه قضايي كشور ديروز در بيست و پنجمين نشست خبري خود با گراميداشت روزهاي كارگر و معلم به مشكلات اين اقشار جامعه اشاره كرد و گفت: «امروز بر متوليان امور است كه درد دل آنها را بشنوند و براي حل مشكلات آنها قدم بردارند.» غلامحسين اسماعيلي معتقد است كه مشكلات معلمان و كارگران با شعاردادن و با نان‌خوردن از سفره كوچك كارگر و معلم تامين نمي‌شود، بلكه اين نمونه‌اي از ظلم به كارگران و معلمان است. او با اعلام اينكه از ۱۵ متهم پرونده كارگران هپكو، ۱۴ نفر آنها تبرئه شدند و يكي از مديران سابق كه سوءنيت داشته هم محكوم شده، تاكيد كرد كه نظر دستگاه قضايي بر اين است كه بين اعتراضات كارگري و اقدام عليه امنيت و اقداماتي كه تحت‌تاثير بيگانگان شكل مي‌گيرد، فرق بگذاريم و توصيه شده درباره اعترضات كارگري با اغماض برخورد شود.
آخرين وضعيت دانشجويان بازداشتيِ شريف
اسماعيلي همچنين با بيان اينكه «ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداريم» گفت: «در جامعه هركس مرتكب جرمي شود، علي‌القاعده شغلي دارد و به هيچ عنوان عملكرد ما معطوف به مشاغل اين افراد نيست.» او بر اين اساس درباره علي يونسي و اميرحسين مرادي، دو دانشجوي دانشگاه شريف كه ۲۲ فروردين‌ماه بازداشت شده‌اند، چنين توضيح داد: «اين افراد متاسفانه به گروه‌هاي ضدانقلاب به‌ويژه گروهك تروريستي منافقين وصل شده بودند و ارتباطاتي با آنها برقرار كرده بودند و تحت تعليمات اين گروهك به دنبال انجام اقدامات خرابكارانه در كشور بودند و يكسري اقدامات ايذايي هم انجام داده بودند.» به‌گفته سخنگوي دستگاه قضاي تحت امير سيدابراهيم رييسي، در بازرسي از منازل اين دو دانشجو، اقلام انفجاري كشف شده است.
«كروناسازي» بيمارستان و فعال محيط‌زيست زنداني!
غلامحسين اسماعيلي در اين نشست خبري ابتلاي سام رجبي، فعال محيط زيستي زنداني به كرونا كه خبر آن دوم ارديبهشت‌ماه منتشر شده بود را تكذيب كرد. حال آنكه سام رجبي در آن روز براي درمان بيماري ديگري به بيمارستان اعزام شده و تصميم به جراحي او گرفته شده بود، آزمايش‌هاي پيش از انجام عمل جراحي او نشان از ابتلاي او به كرونا داد. همين باعث بازگرداندن رجبي به زندان و قرنطينه او در بهداري زندان شده بود. اما ديروز سخنگوي قوه قضاييه ابتلاي او به كرونا را «كروناسازي» خواند و در اين باره گفت: «اين اصلا كرونا نبود و به تعبير ما كروناسازي بود. اين فرد در وضعيت عادي چه‌بسا به مرخصي مي‌رفت اما با هماهنگي با يكي از بستگانش و دو، سه نفر از كادر پزشكي ادعا كردند كه مبتلا به كرونا شده و متاسفانه نفرات كادر پزشكي هم با وساطت يكي از منصوبان اين متهم گواهي دادند كه اين فرد به كرونا مبتلا شده است.» اسماعيلي ادامه داد: «ما فرد را به بيمارستاني كه مي‌خواست اعزام كرديم. متاسفانه آنجا پزشكان گواهي خلاف صادر كردند و در مقطعي كه عازم به مرخصي بود خلاف بودن اين ادعا مشخص و معلوم شد سي‌تي اسكن او بيانگر اين است كه به كرونا مبتلا نيست و يك سناريويي در بيرون طراحي شده بود كه اولا ادعا شد به‌‌رغم خدمات خوب و شايسته در زندان، زندانيان به كرونا مبتلا شدند و ثانيا جعل اسناد پزشكي كردند تا اين فرد از زندان بيرون برود و چون اين سناريو افشا شد، طبيعي است كسي كه اين‌گونه رفتار كند، نادم و پشيمان نيست.»
اسماعيلي در اين نشست خبري درباره چند پرونده محيط‌زيستي ديگر مربوط به عيسي كلانتري، رييس فعلي سازمان محيط زيست كشور هم توضيحاتي ارايه كرد: «آقاي كلانتري از قبل چند پرونده در دادسرا داشت كه از بيان جزييات پرونده‌ها معذورم. اغلب اين پرونده‌ها راجع به حوزه محيط زيست است؛ در ارتباط با تالاب انزلي و فعاليت‌هاي محيط زيستي در خوزستان، اصفهان و كرمان موضوعاتي مطرح شده و هنوز رسيدگي نهايي نشده است.» به گفته او، چون موضوعات تخصصي است، نمي‌شود در زمان كوتاه نسبت به آنها نظر داد؛ چنان‌كه در ارتباط با تالاب انزلي نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پاياني كارشناسي را طي مي‌كند و بخشي از اين پرونده به زودي تعيين تكليف مي‌شود. البته معلوم نيست اين پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد يا به دادگاه مي‌رود.
ضرورت اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز گذشته خود درباره ماجراي آيين‌نامه اصلاح لايحه استقلال كانون وكلا كه اين روزها يكي از موضوعات داغ خبري است و انتقادهاي بسياري به همراه داشته هم توضيحاتي ارايه كرد. او معتقد است همان‌طوركه معاون حقوقي دستگاه قضا پيش از اين توضيح داده، اين آيين‌نامه مربوط به ۷۰ سال پيش است و اين مدت كه قوانين جديدي در كشور وضع شده هيچ تغييري نكرده و همچنين براساس حكم ديوان عدالت اداري اين آيين‌نامه بايد اصلاح شود. به گفته اسماعيلي، اما آقايان هيات‌مديره كانون بيشتر در تهران و برخي وكلاي آن هم هيات‌مديره‌اي كه خودش غيرقانوني است، فعاليت مي‌كنند كه مهلت دوره آنها پايان يافته و شانس آوردند به وضعيت كرونا خوردند و فكر مي‌كنند صرف كرونا مجوزي است براي فعاليت آنها تحت عنوان هيات‌مديره و همين آيين‌نامه تكليف وضعيت‌هاي اينچنيني را مشخص نكرده است. اسماعيلي همچنين ادامه داد: «خود همين بهترين دليل است كه آيين‌نامه با نواقصي مواجه است و به‌روز و بهنگام نيست. ما هم گفتيم مرجع پيشنهاد شما و مرجع تصويب نيز رييس قوه قضاييه است؛ يك عده پيشنهاد دادند اما بخش كانون مي‌گويد نه آيين‌نامه بنويسيد و نه مي‌نويسيم و با همين آيين‌نامه دوران سلطنت مي‌خواهيم كار وكالت دادگستري جمهوري اسلامي ايران را انجام دهيم.»