محمد غرضي:
هرچه حوزه انتخابيه كوچكتر باشد، تخلفات هم كمتر است
سيدمحمد غرضي، نماينده دوره نخست مجلس معتقد است از آنجا كه مجلس يازدهم با حداقل آرا و مشاركت شكل گرفته، پشتوانه قوي مردمي ندارد و بيشتر از حمايتهاي حزبي و گروهي برخوردار است. او در همين راستا ميگويد كه چشمش آب نميخورد كه اين مجلس موفق باشد. محمد غرضي تاكيد ميكند كه اسم انقلابي گذاشتن روي جمعيت، گروه، حزب و ائتلاف انتخاباتي به معني انقلابي بودن آنها نيست و مردم بايد به انقلابي بودن اعضاي مجلس يازدهم صحه بگذارند اما باز هم چشمش آب نميخورد كه مجلس يازدهم عملكردي جهت رضايت مردم در 4 سال بعدي داشته باشند. اين عضو كابينه دولت سازندگي به اين مجلس اميد ندارد اما در عوض به قاعده جامعه و مردم انقلابي و تحمل آنها اميدوار است هر چند كه در عين حال معتقد است كه خواستههاي مردم با اين مجالس و دولتها محقق نميشود. اين نماينده پيشين مجلس با بيان اينكه «دو مجلس اول مشروطه، قابلدفاع هستند»، مجالس بعد از آن را «ناكارآمد» ميداند و دليل آن را چنين توضيح ميدهد: «چون احزاب و گروهها نقشآفريني كردند، بهجاي اينكه راي مردم را در مصوبات دخالت دهند از تصميمات احزاب بالاسري خود پيروي ميكردند؛ به همين دليل مشروطه گرفتار مجالس ناكارآمد شد.» به گفته او، مجلس اول و دوم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم به دليل اينكه مردم نقش مستقيم در انتخاب نمايندگان داشتند، خيلي خوب بود اما از مجلس سوم به بعد كه گروهها و احزاب ميداندار شدند، هر دوره دست چپ يا راست بود. مجلسها هم به جاي اينكه نياز كشور، جامعه و انقلاب را دنبال كنند نياز دولتها را در دستوركار قرار دادند و ابزاري در اختيار آنها شدند.
اين وزير اسبق نفت در دولت رجايي ميگويد: «نمايندهاي كه به دنبال امتياز اقتصادي است و وضع مالي او نسبت به قبل از دوره نمايندگي چند هزار برابر ميشود، نه نماينده مردم و نه در مسير انقلاب است.» او در همين راستا طرحي براي انتخاب نمايندگان مجلس پيشنهاد ميدهد و ميگويد: «بايد هر شهر به تعداد نمايندگاني كه دارد، حوزهبندي شود و هر نماينده در بخشي از شهر، خود را در معرض راي مردم قرار دهد؛ مثلا تهران را برحسب شمار نمايندگانش به 30 قسمت تقسيم كنند و هر رايدهنده فقط به يك داوطلب راي دهد. با اين كار رايدهنده و رايگيرنده به خوبي نسبت به هم شناخت داشته و وكيلي كه به مجلس ميرود، نسبت به موكل خود احساس دِين ميكند.» به گفته غرضي، نمايندگاني كه در اين نوع تقسيمبنديها انتخاب ميشوند، درواقع نماينده همه مردم محسوب ميشوند فقط سازوكار انتخاب آنها تغيير ميكند. او گفته كه در اين حالت نقش مستقيم مردم در انتخاب نامزدها اثرگذاري گروهها و دستهجات سياسي را كمرنگ ميكند. او معتقد است كه «هر چه حوزه انتخابيه كوچكتر باشد، تخلفات نماينده هم كمتر ميشود. به اين ترتيب مردم براي انتخاب وكلاي خود به نوعي در چارچوبهاي مهندسي شده اجتماعي، منظم و سازمانيافته اقدام به انتخاب ميكنند و اگر نمايندهاي مرتكب تخلف شد با توجه به شناختي كه از وضع مالي او داشتهاند، بار ديگر به او اعتماد نميكنند.» نماينده نخستين دوره مجلس شكلگيري چنين مجلسي را عاملي براي تقدم احقاق حقوق ملي بر حقوق سياسي و تشكيلاتي ميداند كه نمايندگان آن به عنوان «موكل مردم» و نه نماينده احزاب، گروههاي سياسي و جناحها در آن فعاليت ميكنند.