تهيه طرح كاهش اختيارات رييس قوه مقننه توسط منتخبان مجلس يازدهم
رييس محدود مي‌شود؟
اختيارات رييس مجلس شوراي اسلامي چه در دهمين دوره پارلمان و چه در دوره‌هاي گذشته، همواره ازجمله دغدغه‌هاي نمايندگان بوده، به‌طوري كه بارها و بارها مطالبي در انتقاد از اقدامات آقاي رييس و اختيارات فراوانش در پارلمان مطرح شده و مي‌شود. بارزترين نمونه اين انتقادها در همين دوره دهم، به ماجراي افزايش قيمت بنزين با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي برمي‌گردد. جايي كه نمايندگان از عدم اعلام صريح و رسمي جزييات ازجانب رييس مجلس به خود، جدا گلايه داشتند و شايد اگر نبود پيام رهبري، احتمالا با طرح‌هاي دو و سه‌فوريتي خود بازگشت قيمت بنزين به همان ليتري هزار تومان را تصويب كرده بودند. منتخبان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هم حالا در همين راستا تاكيد كرده‌اند كه هيچ فردي در پارلمان از ديگران نماينده‌تر نيست و بايد حقوق يكساني براي نمايندگان در آيين‌نامه ديده شود.
منتخبان پارلمان يازدهم جمهوري اسلامي كه به لطف گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي، عمدتا از طيف اصولگرايان محسوب مي‌شوند، با علم به واگذاري بسياري امور به رييس قوه مقننه مطابقِ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، از لزوم اصلاح آن سخن به ميان آوردند. نخستين‌بار طرح كاهش اختيارات رييس ازسوي سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، عضو هيات‌رييسه مجلس دهم مطرح شد. او كه با قرارگيري در ليست «هو‌المطلوبِ» مشهد موفق به اخذ مجوز حضور در پارلمان يازدهم شده، اوايل ماه جاري از بررسي طرحي براي «ايجاد تحول ساختاري در مجلس» و «محدودسازي اختيارات رييس قوه مقننه» خبر داد. پس از او، بسياري از منتخبان در اظهاراتي بر لزوم تحقق اين مهم تاكيد و همچون علي خضريان، منتخب عضو جبهه پايداري تهران در مجلس يازدهم يادآور شدند؛ «مجلسي كه رييس آن به تنهايي قوانين را تصويب كند يا طرحي كه با سلايقش همخواني ندارد را
در دستور كار قرار ندهد، حتما نمي‌تواند در راس امور باشد.»
حالا و در فاصله 18 روز مانده تا آغاز به كار دوره يازدهم مجلس به نظر مي‌رسد منتخبان بيش از پيش بر تصميم خود براي محدودسازي اختيارات رييس اصرار دارند؛ چنانكه محمود احمدي بيغش، يكي از راه‌يافتگان به مجلس يازدهم و استاندار خراسان‌شمالي در دولت محمود احمدي‌نژاد رسما از تهيه طرح «كاهش اختيارات رييس مجلس» سخن گفته و تاكيد كرده كه اين طرح، همان طرح اصلاح ساختاري تهيه شده توسط قاضي‌زاده‌هاشمي است كه حالا تدوين شده و موافقت و حمايتِ بسياري از منتخبان را نيز پشت خود دارد. با اين حال بايد ديد بعد از تعيين رييس مجلس آينده كه احتمالا از ميان محمدباقر قاليباف، علي نيكزاد، مصطفي ميرسليم، حاجي‌بابايي، شمس‌الدين حسيني و فريدون عباسي خواهد بود و ازقضا بيش از تعيين اختيارات رييس، ذهن منتخبان دوره يازدهم را به خود مشغول كرده، فرد منتخب اجازه ايجاد محدوديت در اختيارات خود را خواهد داد يا اينكه اين نخستين طرح مجلس‌يازدهمي‌ها هم شبيه به ساير طرح‌هاي مشابه دوره‌هاي پيشين، به اصطلاح به تير غيب گرفتار خواهد شد!