صاحب‌نظران خودرويي «قيمت‌گذاري در حاشيه بازار» را
پيشنهاد مي‌دهند
مقصر گراني خودرو كيست؟
فرشته فريادرس|چرا قيمت خودرو اين روزها ميل به افزايش دارد؟ آيا دست‌هايي در كار است كه اجازه نمي‌دهد، بازار خودرو روي آرامش به خود ببيند؟ راه برون رفت از وضعيت كنوني چيست؟ «اعتماد» در گفت‌وگوبا صاحب‌نظران خودرويي درصدد پاسخگويي به اين سوالات برآمده است. اين روزها كه نرخ خودرو روند صعودي به خود گرفته است، برخي اين فرضيه را مطرح مي‌كنند، كه خودروسازان در بازي افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد نقش دارند. صاحب‌نظران خودرويي، اما اين فرضيه را رد كرده و مي‌گويند: «خودروسازان نقشي در تلاطمات قيمتي در بازار آزاد ندارند و شركت‌هاي خودروساز هيچ سودي از اين دلال بازي‌ها نمي‌برند.» به گفته آنها آنچه موجب شده تا بازار خودرو در اين روزها روي آرامش به خود نبيند، را بايد در فعاليت واسطه‌گران ودلالان جست‌وجو كرد؛ چراكه آنها با حضور در بازار و ايجاد تقاضاي كاذب و به دنبال آن سنگين كردن كفه تقاضا به نوعي سبب نابساماني بازار شده‌اند. علت اين اتفاق را هم در گپ قيمتي محصولات از كارخانه تا بازار مي‌توان ديد. براساس اظهارات كارشناسان، حال چنانچه مي‌خواهيم دلالي را از بازار خودرو حذف كنيم، نبايد شرايط براي كسب سود، يعني از محل فروش خودرو با قيمت كارخانه در بازار فراهم باشد. زيرا هركالايي كه دو نرخي باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد. براساس ديدگاه آنها تنها راه حذف تقاضاي كاذب در بازار خودرو، «قيمت‌گذاري در حاشيه بازار» و فاصله گرفتن از سياست‌هاي دستوري تعيين قيمت خودرو است.
پشت‌پرده گراني خودرو
بازار خودرو در ارديبهشت‌ماه 99 روزهاي خوبي را سپري نمي‌كند. موج شديد قيمت‌ها، بازار خودرو را متشنج كرده است. شيب تند افزايش قيمت خودروها در بازار در حالي روند صعودي را نشان مي‌دهد كه هنوز دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو براي سال 99 از سوي مرجع رسمي تعيين و اعلام نشده است. با اين حال، چه اتفاقي در بازار خودرو در حال رخ دادن است و فرمان قيمت خودرو در بازار آزاد به دست چه كساني است؟ البته افزايش‌هاي غيرمنطقي قيمت برخي خودروها در بازار آزاد، اين فرضيه را مطرح مي‌كند كه دست‌هاي پنهاني وجود دارد كه نبض بازار خودرو را به دست گرفته تا با متلاطم كردن اوضاع، قيمت‌ها را به نفع خودشان افزايش دهند. در اين ميان، برخي انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه مي‌گيرند. اما صاحب‌نظران خودرويي در گفت‌وگو با «اعتماد» اين فرضيه را رد كرده بر اين باورند آنچه موجب شده تا بازار خودرو آن‌هم در اين روزها روي آرامش به خود نبيند، را بايد در فعاليت واسطه‌گران ودلالان جست‌وجو كرد. هرچند در اين ميان وزارت صمت هم راه‌هاي مختلفي را براي تعادل بخشي به بازار خودرو از افزايش توليد گرفته تا كاهش خودروهاي معوق و افزايش عرضه پيموده است، اما با همه اينها بازار خودرو همچنان ملتهب و با قيمت‌هاي عجيب و غريب روبه‌رو مي‌شود. در اين ميان خودروسازان نيز بارها بر اين موضوع تاكيد كردند كه نقشي در تلاطمات قيمتي در بازار آزاد ندارند و شركت‌هاي خودروساز هيچ سودي از اين دلال بازي‌ها نمي‌برند. اما اينكه چرا دلالان و واسطه‌گران دست از سر بازار خودرو بر‌نمي‌دارند، علت را بايد در گپ قيمتي محصولات از كارخانه تا بازار جست‌وجو كرد. دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ايجاد تقاضاي كاذب و به دنبال آن سنگين كردن كفه تقاضا به نوعي سبب نابساماني بازار شده‌اند، چراكه مادامي كه فاصله قيمتي يك محصول از كارخانه تا بازار به بيش از 20 تا 30 ميليون تومان و حتي بيشتر از اين ارقام برسد، طبيعي است هر كسي براي ورود به اين بازار وسوسه شده تا از اين سود نهفته بهره ببرد. اما اينكه چرا اين فضا همچنان براي حضور دلالان و واسطه‌گران مهيا است را بايد به سياست‌هاي دستوري قيمت‌گذاري از سوي نهادهاي تصميم‌گير ربط داد، به‌طوري‌كه كارشناسان نيز بارها تاكيد كردند كه با اعمال سياست‌هاي دستوري، نه تنها مصرف‌كننده سود نمي‌برد، بلكه توليدكنندگان خودرو هم از اين ناحيه متضرر مي‌شوند و سود ماجراي دستوري قيمت‌گذاري تنها به جيب دلالان و واسطه‌گران واريز مي‌شود. البته موضوع ديگري كه موجب شده قيمت خودرو به سمت افزايشي ميل پيدا كند، تقاضاي كاذبي است كه در بازار خودرو شكل گرفته است. تقاضاي صوري و غيرواقعي كه هدفي جز برهم زدن بازار ندارند. از سوي ديگر، فعاليت سايت‌هاي قيمت‌ساز و بهره‌گيري از فضاي مجازي روش‌هاي جديدي را براي سوءاستفاده‌ها و سودجويي‌هاي كذايي عده‌اي فراهم آورده است، به‌طوري‌كه اين فضا در تلاطم بازار خودرو به شكل عجيبي تاثيرگذار بوده و سمت و سوي قيمت‌ها را به صورت لجام گسيخته‌اي صعودي كرده و همه قواعد موجود در تنظيم بازار خودرو را دچار چالش اساسي كرده است. البته قوه قضاييه سعي دارد با برخورد جدي خود با سايت‌هاي همسو با رسانه‌هاي معاند و شبكه سودجويان، دلالان و رانت جلوي اين نوع سوءاستفاده‌ها را در بازار خودرو بگيرد.
فرمول شوراي رقابت كارساز نيست
در همين رابطه، داوود ميرخاني رشتي، مديرعامل سابق ايران‌خودرو در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد درباره اين ادعا كه گراني در بازار خودرو به خودروسازان بر مي‌گردد، مي‌گويد: در شرايط اقتصادي كه مردم نگران حفظ سرمايه‌هاي‌شان هستند و همه‌چيز به‌هم ريخته است، اگر بخواهيم موضوع گراني خودروها را گردن خودروسازان بيندازيم، بي‌انصافي است. او افزود: شما ببينيد در همين هفته‌هاي اخير چگونه سرمايه‌هاي سرگردان روانه بازار سهام شدند و شاخص سهام را چندبرابر كردند؛ چرا اين اتفاق افتاد؟چون سرمايه سرگردان به هركجا كه سرريز شود، قيمت‌ها را چند برابر مي‌كند؛ اين بازار مي‌تواند بازار سهام باشد يا بازار خودرو. حال اگر اين سرمايه وارد بازار خودرو مي‌شود و نظم اين بازار به‌هم مي‌ريزد و قيمت‌ها نجومي افزايش مي‌يابد، مقصر كه خودروساز نيست. ميرخاني رشتي همچنين در ادامه افزود: الان كه با خريد خودرو از كارخانه، سودهاي بالاي 20 تا 30 ميليون توماني نصيب خريدار مي‌شود. در چنين فضايي هر كسي ممكن است براي ورود به آن وسوسه شود. همين موجب مي‌شود تا تقاضا بالا رود. مديرعامل سابق ايران‌خودرو در ادامه با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم دلالي را از بازار خودرو حذف كنيم، نبايد شرايط براي كسب سود، يعني از محل فروش خودرو با قيمت كارخانه در بازار فراهم باشد، گفت: هركالايي كه دو نرخي باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد.
نبض بازار دردست دلالان
فربد زاوه از ديگر كارشناسان خودرويي نيز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با تاكيد بر اينكه نبض بازار خودرو را دلالان به دست گرفته و عملا دولت نقشي در تعيين قيمت خودروها ندارد، مي‌گويد: در فضاي آلوده فعلي كه حاصل حضور سوءاستفاده‌گران در بازار خودرو و ساير بازار‌ها از جمله بازار ارز و مسكن است، قربانيان اصلي مردم هستند. اين كارشناس خودرويي بر اين باور است كه در حال حاضر تقاضا بيشتر از عرضه است، اما تقاضا در حال حاضر از سوي دلال‌ها است كه با نقدينگي كه در دست دارند چندين دستگاه خريداري مي‌كنند و همين موضوع باعث گراني در بازار مي‌شود. براساس اظهارات زاوه، در وضعيت كنوني و با توجه به رشد قيمت‌ها، خودرو فعلا در سبد خريد مردم جايي ندارد، بنابراين مي‌توان ادعا كرد بيشتر كساني كه اين روزها به دنبال خريد خودرو هستند، دلال‌هايي‌اند كه با نگاه سرمايه‌گذاري وارد اين بازار شده‌اند. اين كارشناس خودرويي همچنين با تاكيد بر اينكه خودروسازان نقشي در گراني خودرو ندارند، بيان مي‌كند: سود گراني خودرو تنها به جيب دلال مي‌رود و توليدكننده هيچ نفعي از وضعيت آشفته بازار نمي‌برد.
چه بايد كرد؟
با ترسيم چنين وضعيت آشفته و رانت‌آلودي در بازار خودرو، تصميم‌سازان و متوليان امر براي بازگشت آرامش به بازار خودرو چه كاري مي‌توانند انجام دهند و ديدگاه كارشناسان در اين باره چيست؟ ميرخاني، رشتي مديرعامل سابق ايران‌خودرو در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» راه حذف دلالي در بازار خودرو را حذف فاصله قيمت كارخانه و بازار خودروها مي‌داند و براين موضوع تاكيد مي‌كند كه اگر قيمت‌گذاري دستوري برداشته شود، نرخ كارخانه و بازار خودروها به هم نزديك خواهد شد و طبيعي است كه دلال‌ها بيرون خواهند رفت. او همچنين با انتقاد از شيوه قيمت‌گذاري شوراي رقابت مي‌گويد: اگر فرمولي كه شوراي رقابت بر اجراي آن اصرار مي‌ورزد، فرمول درستي در چند سال گذشته بود، خودروسازان متحمل ضرر 40 هزار ميليارد توماني نمي‌شدند، پس حتما يك جاي اين فرمول اشكال دارد. زاوه هم در ادامه صحبت‌هاي خود و در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: خودروسازان سال‌هاست به دليل سياست‌هاي اشتباه، از قيمت‌گذاري دستوري رنج مي‌برند و متحمل زيان‌هاي هنگفتي شده‌اند كه توان پرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها را نيز ندارند. براساس اظهارات اين كارشناس خودرو، تنها اتفاقي كه در اين زمينه رخ داده، اين بوده كه گپ قيمتي كارخانه تا بازار بيشتر شود و دراين ميان دلالان و واسطه‌گران از اين وضعيت منتفع شوند. اين كارشناس صنعت خودرو، در ادامه تاكيد مي‌كند كه باتوجه به تجربياتي كه به دست آمده و با آزمون شيوه‌هاي مختلف بايد قيمت‌گذاري از حال دستوري خارج شود. در همين حال، محمدرضا نجفي‌منش ديگر صاحب‌نظر حوزه خودرو، معتقد است: اصرار سياست دستوري قيمت‌گذاري در تمامي اين سال‌ها موجب شده تا نه تنها توليد كاهش يابد، بلكه به تبع آن قيمت‌ها افزايش يابد. از اين منظر، خدمتي كه دولت مي‌تواند به صنعت خودروي كشور، مردم و اقتصاد بكند، اين است كه دست از قيمت‌گذاري دستوري بكشد. نجفي منش درعين حال تعيين قيمت در حاشيه بازار را توصيه و اظهار مي‌كند: براي اينكه شاهد شكسته شدن قيمت‌ها در بازار باشيم، خودروسازان مي‌توانند محصولات خود را 5 درصد زيرحاشيه بازار عرضه كنند. با اعمال اين روش، قيمت‌ها به‌شدت كاهش مي‌يابد و به قيمت كارخانه نزديك مي‌شود. در اين‌چنين شرايطي توان مالي خودروسازان افزايش مي‌يابد و توليد رونق مي‌گيرد كه به دنبال آن قيمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد. با استناد به همين اظهارات، مي‌توان بر اين موضوع تاكيد كرد كه قيمت‌هاي افسار گسيخته بازار خودرو، از سوي دلال‌ها تعيين مي‌شود و آنها ترجيح مي‌دهند با جوسازي رسانه‌اي شرايطي ايجاد كنند كه سود بيشتري به جيب بزنند. برهمين اساس، سياستي كه دولت مي‌تواند با اتخاد آن بازار خودرو را به آرامش برساند، اين است كه با فاصله گرفتن از سياست دستور قيمت‌ها، گپ قيمتي بين كارخانه و بازار را از بين ببرد تا هم خودروسازان با افزايش توليد، زيان‌هاي وارده را جبران كنند، هم دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو كوتاه شود.